به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، بر اساس آخرین آمار وزارت آموزش استرالیا در ماه اکتبر، دانشگاه‌های این کشور به‌طور میانگین تنها حدود دو سوم ظرفیت اختصاص‌یافته برای پذیرش دانشجویان خارجی را تکمیل کرده‌اند. از میان دانشگاه‌های دولتی، تنها پنج دانشگاه توانسته‌اند بیش از ۸۰ درصد ظرفیت خود را پر کنند که همگی در مراکز شهرهای بزرگ قرار دارند.
دانشگاه چارلز استورت، یکی از موسسات آموزش عالی فعال در مناطق مختلف ایالت نیو ساوت ولز، تنها ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان بین‌المللی خود را در سال جاری تکمیل کرده است. مایک فرگوسن، معاون رئیس این دانشگاه در امور دانشجویان بین‌المللی، می‌گوید شمار این دانشجویان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته و اکنون به تنها ۲۰ درصد سطح پیش از همه‌گیری کرونا رسیده است.
این دانشگاه برآورد کرده که فاصله میان جذب دانشجویان خارجی پیش و پس از همه‌گیری، ۳۵ میلیون دلار استرالیا به درآمد آن آسیب زده است. در واکنش به این وضعیت، دانشگاه از کاهش مشاغل و بازسازی ساختار سازمانی خود خبر داده است.
فرگوسن افزایش هزینه درخواست ویزا به ۲۵۰۰ دلار استرالیا و نرخ بالای رد درخواست‌ها را از عوامل اصلی این بحران می‌داند. به گفته او، نرخ رد درخواست ویزای متقاضیان برخی کشورهای جنوب آسیا به حدود ۵۳ درصد رسیده است؛ شرایطی که می‌تواند دانشجویان بالقوه را از اقدام برای تحصیل در استرالیا منصرف کند.
مشکلات مالی به دانشگاه‌های دیگر نیز سرایت کرده است. دانشگاه وسترن سیدنی هشدار داده که کاهش درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان خارجی، توان دانشگاه‌ها برای تامین هزینه‌های دانشجویان بومی و ارائه خدمات آموزشی را تحت فشار قرار می‌دهد. دانشگاه آدلاید نیز پس از ادغام با دانشگاه استرالیای جنوبی، تنها به ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان بین‌المللی خود رسیده و با احتمال کسری درآمد ۹۰ میلیون دلاری روبه‌رو شده است.
دولت استرالیا برای سال ۲۰۲۶ سقف برنامه‌ریزی‌شده پذیرش دانشجویان بین‌المللی را ۲۹۵ هزار نفر تعیین کرده، اما روند فعلی از احتمال جذب حدود ۲۵۰ هزار دانشجو حکایت دارد.
در کنار نگرانی‌های مالی، کاهش شمار دانشجویان خارجی می‌تواند کمبود نیروی متخصص در مناطق منطقه‌ای را تشدید کند؛ مناطقی که هم‌اکنون نیز با کمبود پرستار، معلم، مهندس و کارکنان حوزه مراقبت از کودکان و سالمندان مواجه‌اند. به این ترتیب، سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی ممکن است علاوه بر دانشگاه‌ها، بازار کار و خدمات عمومی استرالیا را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام
