فرمانداری شهرستان قروه در اطلاعیه‌ای درباره اخبار و شایعات مطرح‌شده پیرامون قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی اعلام کرد که تعیین نرخ مسکن در شهرستان در اختیار هیچ تشکل، انجمن یا گروه صنفی نیست.
در این اطلاعیه آمده است که هرگونه اقدام برای تعیین قیمت مسکن بدون مبنای قانونی، فاقد وجاهت رسمی است و استفاده از عناوین اداری یا اماکن تخصصی برای ترویج نرخ‌های غیرواقعی نیز با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
فرمانداری قروه همچنین تأکید کرده است که قیمت مسکن تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا و شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود و تلاش برای ایجاد شوک قیمتی و برهم زدن آرامش بازار، به حقوق شهروندان آسیب می‌زند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در خرید و فروش مسکن، تحت تأثیر قیمت‌های غیرواقعی قرار نگیرند و نسبت به نرخ‌های اعلام‌شده دقت داشته باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری قروه در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، فرمانداری قروه همچنین به مهندسان هشدار داده است که استفاده از مهر و پروانه مهندسی برای تبلیغات کاذب درباره قیمت مسکن، می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.
این اطلاعیه با هدف جلوگیری از نرخ‌سازی و انتشار قیمت‌های غیرواقعی و حفظ آرامش بازار مسکن شهرستان قروه منتشر شده است.
انتهای پیام
