شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره عقب‌ماندگی اروپا از انقلاب دیجیتال، اظهار کرد: عقب‌ماندگی اروپا از انقلاب دیجیتال یک دوره ضعف موقت یا گذرا نیست، بلکه با یک مشکل عمیق و ساختاری در بدنه اقتصادی و نهادی این قاره روبه‌رو است. همچنین ساختار اقتصادی اروپا بر پایه ثبات، کنترل و کاهش ریسک بنا شده، در حالی که ماهیت اقتصاد دیجیتال مستلزم سرعت بالا، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پذیرش ریسک و فراهم کردن بستر رشد سریع شرکت‌هاست و همین تضاد بنیادین، مانع پیشروی اروپا شده است.
وی در بررسی نخستین عامل این بحران، به دشواری توسعه شرکت‌های فناوری در اروپا اشاره کرد و افزود: اروپا در مقیاس‌گذاری و جهانی کردن شرکت‌های خود با چالش جدی روبه‌رو است. بسیاری از شرکت‌های فناور در مراحل اولیه رشد می‌کنند، اما زمانی که برای توسعه در سطح بین‌المللی اقدام می‌کنند، با قوانین، مقررات و نظام‌های مالیاتی متفاوت در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مواجه می‌شوند. این عدم یکپارچگی، هزینه‌های عملیاتی را به شدت بالا برده و مانع از توسعه سریع آن‌ها می‌شود و در نتیجه، بسیاری از این شرکت‌ها در مسیر تبدیل شدن به برندهای جهانی متوقف می‌شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقص نظام تأمین مالی در اروپا، بیان کرد: نظام مالی فعلی برای حمایت از شرکت‌های نوآور مناسب نیست؛ چراکه شرکت‌های فناوری در مراحل رشد به سرمایه‌های بزرگ، سریع و ریسک‌پذیر نیاز دارند، اما بخش عمده تأمین مالی در اروپا همچنان وابسته به بانک‌هاست. از آنجایی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به وثیقه نیاز دارند و ارزش اصلی شرکت‌های فناور در دانش و ایده آن‌هاست، این شرکت‌ها با کمبود شدید سرمایه مواجه می‌شوند. این وضعیت سبب می‌شود بسیاری از این شرکت‌ها برای جذب منابع مالی به آمریکا مهاجرت کنند و با این اقدام، سرمایه، شرکت و بخشی از ارزش افزوده آن‌ها نیز از قاره اروپا خارج شود.
عیدی‌زاده در تحلیل نقش قوانین تاکید کرد: قوانین و مقررات در اروپا اغلب پیش از آنکه فناوری فرصت رشد پیدا کند، محدودیت‌های سنگینی ایجاد می‌کنند؛ به طور مثال قوانین نظارتی نظیر GDPR و قانون هوش مصنوعی اروپا، با وجود هدف محافظتی، هزینه‌های حقوقی و فنی بسیار سنگینی را بر شرکت‌های کوچک و نوپا تحمیل می‌کنند که این امر برای آن‌ها یک مانع ورود به بازار است. همچنین، موفقیت‌های گذشته اروپا در صنایع سنتی مانند خودرو، شیمی و مکانیک، اکنون به یک مانع تبدیل شده است؛ زیرا گروه‌های اقتصادی قدرتمند در این حوزه‌ها باعث شده‌اند بخشی از حمایت‌ها و منابع عمومی همچنان به سمت حفظ ساختارهای قدیمی هدایت شود و اختصاص منابع به فناوری‌های تحول‌آفرین با دشواری مواجه شود.
این پژوهشگر اقتصادی درباره ایجاد یک چرخه منفی، اظهار کرد: این مشکلات به صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تقویت می‌کنند. وقتی شرکت‌ها با کمبود سرمایه مواجه هستند و بازار داخلی یکپارچه نیست، نیروهای متخصص و شرکت‌های پیشرو از اروپا خارج می‌شوند. این خروج، توان اروپا برای ایجاد شرکت‌های جدید و توسعه بازار سرمایه را کاهش می‌دهد و در نهایت، این چرخه ضعف‌های اولیه را به یک بحران بزرگ تبدیل می‌کند. بنابراین، مشکل اصلی تنها در عقب‌ماندگی از برخی فناوری‌ها نیست، بلکه در عدم هماهنگی میان ساختارهای اقتصادی، قوانین و نهادهای موجود با نیازهای بنیادین اقتصاد دیجیتال نهفته است.
بازنگری در قوانین مالی و رفاهی؛ راهکار عبور اروپا از بحران نوآوری
عیدی‌زاده در ادامه مسیر اصلاحات، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای مالی و رفاهی تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، کنار گذاشتن نظام رفاه اجتماعی نیست، بلکه مسئله اصلی این است که نظام رفاهی باید در کنار یک نظام اقتصادی مولد و نوآور قرار گیرد؛ اروپا باید ساختار مالی خود را به‌گونه‌ای بازسازی کند که سرمایه به سمت فناوری هدایت شود و در عین حال، منابع لازم برای حفظ رفاه اجتماعی نیز تأمین شود.
این استاد دانشگاه با طرح نخستین گام برای عبور از بحران، بر ایجاد یک بازار سرمایه یکپارچه در سراسر اروپا تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اروپا این است که بازارهای مالی کشورهای عضو هنوز به اندازه کافی به یکدیگر متصل و هماهنگ نیستند. این پراکندگی سبب می‌شود شرکت‌های فناوری با قوانین و مقررات متفاوتی روبه‌رو شوند که هزینه‌ها را افزایش داده و توسعه را دشوار می‌کند. بنابراین، تکمیل اتحادیه بازارهای سرمایه اروپا (CMU) ضرورتی حیاتی است تا شرکت‌های نوآور بتوانند بدون مواجهه با موانع میان‌کشوری، به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و مجبور به مهاجرت به بازار آمریکا نشوند.
وی در محور دوم، بر ضرورت تغییر ساختار تأمین مالی و کاهش وابستگی به وام‌های بانکی تمرکز و بیان کرد: از آنجایی که بخش بزرگی از منابع مالی اروپا از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و این بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیازمند وثیقه هستند، شرکت‌های فناور که ارزش اصلی‌شان در دانش و ایده است، با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین بهتر است سهم سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری خطرپذیر افزایش یابد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با پذیرش بخشی از ریسک، شرکت‌های فناوری را در مراحل اولیه و پیش از رسیدن به سوددهی، حمایت کنند.
عیدی‌زاده همچنین به پتانسیل بالای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، نحوه سرمایه‌گذاری منابع بلندمدت این صندوق‌ها است که در حال حاضر به دلیل مقررات، بیشتر به سمت اوراق دولتی کم‌ریسک و کم‌بازده هدایت می‌شود. اگر مقررات اصلاح شود، بخشی از این منابع بلندمدت می‌تواند با رعایت مدیریت ریسک، وارد سرمایه‌گذاری‌های فناورانه شود و بدین ترتیب، پس‌اندازهای جامعه نیز در ایجاد شرکت‌های جدید نقش ایفا کند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص اصلاح قوانین ورشکستگی نیز اظهار کرد: یکی از موانع بزرگ ریسک‌پذیری در اروپا، برخورد سخت با شکست کسب‌وکار است. در برخی کشورها، فردی که کسب‌وکاری را از دست می‌دهد، با محدودیت‌های طولانی برای فعالیت مجدد مواجه می‌شود و این موضوع باعث ترس از ریسک در کارآفرینان می‌گردد. بنابراین، قوانین ورشکستگی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شکست یک کسب‌وکار در صورت عدم وجود سوءنیت، به معنای حذف دائمی کارآفرین از چرخه اقتصادی نباشد و مسیر شروع دوباره برای او هموار شود.
عیدی‌زاده بر ضرورت ایجاد مشوق‌های مالیاتی و همکاری‌های مشترک تأکید کرد و گفت: مشوق‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه را جذاب‌تر کنند؛ چراکه در حال حاضر کارآفرین در صورت موفقیت مالیات می‌دهد اما در صورت شکست، ریسک را به‌تنهایی تحمل می‌کند. در نهایت، اروپا نیازمند افزایش قابل توجه همکاری میان دولت و بخش خصوصی است تا با تخصیص منابع مشترک به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، زیرساخت‌های پردازشی و خدمات ابری، بتوان با مدل‌های جدید با اقتصاد جهانی رقابت کرد.
وی به پیوند میان فناوری و قدرت سیاسی اشاره و بیان کرد: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بدون بازگشت به جایگاه رقابتی در حوزه‌های هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، اروپا می‌تواند استقلال سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند؟ خیر، در دنیای امروز، قدرت کشورها صرفا به اندازه اقتصاد یا منابع طبیعی آن‌ها نیست، بلکه توانایی تولید و کنترل فناوری‌های استراتژیک نیز به یکی از پایه‌های اصلی قدرت تبدیل شده است و وابستگی اروپا به فناوری‌های خارجی در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی و تراشه‌ها، مستقیما استقلال این قاره را تضعیف می‌کند.
وابستگی دیجیتال اروپا به فناوری خارجی؛ تهدیدی برای استقلال سیاسی و اقتصادی
این پژوهشگر اقتصادی در تحلیل ابعاد وابستگی دیجیتال اروپا، تأکید کرد: بخش بزرگی از اطلاعات و خدمات دیجیتال جهان امروز بر زیرساخت‌های ابری استوار است و آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که شرکت‌های اروپایی تنها حدود ۱۵ درصد از بازار خدمات ابری خود را در اختیار دارند، در حالی که سه شرکت بزرگ آمریکایی (AWS، Azure و GCP) حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد این بازار را تحت کنترل دارند؛ بنابراین این مسئله صرفا یک موضوع تجاری نیست، بلکه وقتی بخش مهمی از زیرساخت‌های دیجیتال یک منطقه در اختیار شرکت‌های خارجی باشد، آن منطقه در برابر تصمیمات و قوانین کشورهای دیگر آسیب‌پذیر شده و کنترل خود را بر داده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی از دست می‌دهد.
عیدی‌زاده سپس به شکاف عمیق در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های لازم برای آن اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر، فاصله فاحش اروپا با آمریکا و چین در توسعه هوش مصنوعی است؛ آمارهای سال ۲۰۲۴ در این زمینه تکان‌دهنده است؛ در حالی که در اروپا تنها سه مدل پایه هوش مصنوعی توسعه یافته، این رقم در آمریکا ۴۰ مدل و در چین ۱۵ مدل است. این شکاف در قدرت پردازش نیز مشهود است؛ از میان ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان، اروپا تنها ۶۴ دستگاه دارد، در حالی که این تعداد در آمریکا به ۱۷۳ دستگاه می‌رسد. این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی اروپا تنها نبودشرکت‌های بزرگ نیست، بلکه فقدان داده، قدرت پردازش، زیرساخت ابری و توانایی توسعه فناوری‌های پایه است.
وی همچنین به تهدید زنجیره تأمین تراشه‌ها اشاره کرد و افزود: تراشه‌ها یکی از پایه‌های اصلی تمامی تولیدات مدرن هستند و وابستگی اروپا به تراشه‌های تولیدشده در تایوان، یک خطر راهبردی محسوب می‌شود؛ چراکه در صورت تشدید اختلافات تجاری میان آمریکا و چین و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، این وابستگی می‌تواند حتی تولید صنایع سنتی اروپا را نیز با فلج شدن مواجه کند. در نتیجه، استقلال واقعی اروپا در عصر دیجیتال به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند کنترل داده، زیرساخت ابری، قدرت پردازش، فناوری هوش مصنوعی و زنجیره تأمین تراشه را در اختیار بگیرد، وگرنه خطر تبدیل شدن اروپا از یک تولیدکننده به یک مصرف‌کننده وابسته، بسیار جدی خواهد بود.
عیدی‌زاده به پیامدهای بلندمدت این روند بر سطح زندگی و رفاه عمومی اشاره کرد و گفت: اثر اصلی این عقب‌ماندگی، کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد خواهد بود. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، موتور محرک رشد تولید و بهره‌وری است، اما در مقابل، افزایش مقرراتی که مانع فعالیت و نوآوری می‌شوند، اثر منفی شدیدی بر این چرخه می‌گذارند. همچنین سرمایه‌گذاری کمتر در فناوری دیجیتال منجر به نوآوری کمتر و در نتیجه رشد کمتر بهره‌وری شده که در نهایت به کاهش دستمزدهای واقعی و قدرت خرید مردم ختم خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی با هشدار درباره تأثیرات اجتماعی این روند گفت: اگر شرایط کنونی ادامه یابد، قدرت خرید نسبی شهروندان اروپایی تا سال ۲۰۳۰ با کاهش روبرو خواهد شد و این فشار اقتصادی به‌صورت یکسان توزیع نمی‌شود؛ بلکه گروه‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این روند خواهند دید، زیرا کاهش قدرت خرید برای این اقشار تأثیر مستقیم‌تری بر سطح زندگی پایه و امنیت معیشتی آن‌ها دارد. بنابراین، عقب‌ماندگی دیجیتال تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند با افزایش شکاف طبقاتی، آثار اجتماعی عمیقی بر جامعه داشته باشد.
عیدی‌زاده به پیامدهای تخصصی برای نیروی کار اشاره کرد و افزود: یکی از پیامدهای جدی این عقب‌ماندگی، کاهش فرصت‌های شغلی با کیفیت و پردرآمد است؛ اگر شرکت‌های فناوری در اروپا رشد نکنند، نیروهای متخصص و جوان با راه‌های یافتن فرصت‌های شغلی مناسب به آمریکا و سایر مراکز فناوری مهاجرت کنند و یا به بخش‌های سنتی با مشاغل کم‌درآمدتر روی بیاورند. این مهاجرت، خود یک چرخه مخرب ایجاد می‌کند؛ چراکه با خروج متخصصان، ظرفیت نوآوری و توانایی تشکیل شرکت‌های جدید در اروپا کاهش یافته و این مسئله دوباره عقب‌ماندگی فناوری را تشدید می‌کند.
بحران جمعیتی و فشار بر نظام رفاهی؛ چالش پایداری اجتماعی در اروپا
این پژوهشگر اقتصادی به پیوند میان عقب‌ماندگی دیجیتال و تغییرات جمعیتی اشاره و تاکید کرد: این عقب‌ماندگی، فشار بر نظام بازنشستگی و خدمات رفاهی را دوچندان خواهد کرد. از یک سو جمعیت اروپا در حال پیر شدن است و طبق پیش‌بینی‌ها، اروپا از سال ۲۰۴۰ سالانه با کاهش حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، اگر بهره‌وری اقتصاد به دلیل نبود فناوری‌های نوین پایین بماند، منابع مالی و مالیاتی لازم برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و خدمات عمومی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و کل نظام رفاهی که ستون اصلی ثبات اجتماعی اروپا است، با فشار بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
عیدی‌زاده با بررسی پیامدهای استراتژیک عدم اصلاح مسیر توسعه، بر اهمیت زیرساخت‌های ابری تأکید و تصریح کرد: بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی ازدست‌رفته اروپا، ناتوانی در ایجاد و تسلط بر زیرساخت‌های ابری و پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال در سطح جهانی است؛ چرا که خدمات ابری صرفا یک فعالیت اقتصادی معمولی یا کالای مصرفی ساده نیستند، بلکه زیرساخت‌های بنیادینی هستند که بسیاری از خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال نوین بر روی آن‌ها شکل می‌گیرند. در واقع، پلتفرم‌های ابری، بستر اصلی فعالیت اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند و عدم تسلط بر آن‌ها، جایگاه رقابتی اروپا را تهدید می‌کند.
وی با تشریح مکانیسم رشد در اقتصاد دیجیتال، افزود: در این حوزه یک چرخه قدرتمند وجود دارد؛ هرچه یک پلتفرم کاربران بیشتری داشته باشد، داده‌های عظیم‌تری را جمع‌آوری می‌کند و این داده‌ها به بهبود الگوریتم‌ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر می‌شود که در نهایت کاربران بیشتری را جذب می‌کند. اما اروپا در این چرخه طلایی ناکام مانده است؛ زیرا به دلیل پراکندگی بازار میان کشورهای عضو، نتوانسته است این چرخه را در یک مقیاس وسیع و یکپارچه اروپایی ایجاد کند. در نتیجه، بازارها و داده‌ها در مرزهای ملی محصور مانده‌اند و اروپا نتوانسته است آن‌ها را به پلتفرم‌های فراملی قدرتمند تبدیل کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بنابراین، مسئله اصلی اروپا تنها نبود شرکت‌های فناوری بسیار بزرگ نیست، بلکه مسئله بسیار حیاتی‌تر این است که اروپا بخش مهمی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال جهان را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داده است. در چنین وضعیتی، نه تنها کنترل از دست می‌رود، بلکه بخش عظیمی از ارزش افزوده و منافع اقتصادی ناشی از رشد اقتصاد دیجیتال نیز از اروپا خارج می‌شود. اگر اروپا نتواند از این وضعیت خارج شود، به جای ایفای نقش به عنوان یک بازیگر تعیین‌کننده، به یک مصرف‌کننده وابسته به فناوری‌های دیگران تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام
