سعید رشنوادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت از موضوعات مهم اقتصادی است که در تأمین درآمدهای استان، تأمین منابع موردنیاز دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نقش دارد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی نیازمند همکاری و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی است، افزود: جلسات متعددی برای پیگیری این موضوع برگزار شده، اما در برخی موارد، مدیران دستگاه‌ها به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند و گاهی نیز اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم را ندارند. این مسئله روند پیشبرد کار را با دشواری مواجه می‌کند.
رشنوادی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی بیان کرد: برای ۱۲۱ ملک دولتی در استان مجوز فروش دریافت شده است و پیگیری برای تعیین تکلیف و فروش این املاک همچنان ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های درآمدی دولت تصریح کرد: در شرایطی که درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و بخشی از فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه کاهش یافته است، مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌ها کمک کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، منابع حاصل از فروش املاک به خزانه واریز و برای تأمین اعتبار پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود، این موضوع می‌تواند به پیشبرد پروژه‌هایی کمک کند که مدت‌ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده‌اند.
رشنوادی همچنین از پیش‌بینی مشوق برای کارکنان و عوامل مؤثر در شناسایی و فروش املاک مازاد خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با طی مراحل قانونی، از محل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای پرداخت پاداش به کارکنانی که در این زمینه تلاش می‌کنند، اقدام کنند.
وی با انتقاد از برخی درخواست‌ها برای خارج کردن املاک از فرایند فروش، خاطرنشان کرد: در مواردی پس از طی مراحل کارشناسی و قیمت‌گذاری و دریافت مجوز فروش، دستگاه اجرایی به دلیل نیاز احتمالی آینده، خواستار خروج ملک از دستور کار می‌شود؛ درحالی‌که باید ضرورت این درخواست‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت گفت: توسعه ساختارهای اداری در سال‌های گذشته، دولت را گسترده کرده و امروز جمع‌کردن این ساختار دشوار شده است. مولدسازی دارایی‌ها باید در کنار اصلاح ساختارها و استفاده بهینه از امکانات دولتی مورد توجه قرار گیرد.
رشنوادی همچنین نسبت به وضعیت برخی اراضی و املاک دولتی هشدار داد و افزود: بعضی از این املاک به دلیل نبود نظارت و پیگیری کافی، در معرض تصرف یا استفاده‌های غیرمجاز قرار می‌گیرند و حتی در مواردی به محل نگهداری احشام تبدیل شده‌اند. تعیین تکلیف این املاک و نظارت مستمر بر آن‌ها ضروری است.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه مولدسازی املاک دولتی گفت: از مجموع ۱۲۱ ملکی که برای فروش آن‌ها مجوز صادر شده، ۱۷ ملک به ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است. همچنین ۶ ملک به ارزش حدود ۷ میلیارد تومان از طریق معاوضه تعیین تکلیف شده‌اند.
رشنوادی افزود: بخشی از املاک نیز در قالب تهاتر برای تسویه مطالبات پیمانکاران مورد استفاده قرار گرفته است.
انتهای پیام
