حسن مجتبی‌زاده امروز چهارشنبه، ۲۲ مهر در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به حساسیت و گستردگی مسئولیت‌های مهندسان در فرایند ساخت‌وساز، اظهار کرد: مهندسان در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرا، مسئولیت‌های خطیری در قبال ایمنی ساختمان‌ها، حفظ حقوق بهره‌برداران و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز بر عهده دارند و ایفای مطلوب این وظایف، مستلزم برخورداری از پشتوانه‌های قانونی متناسب با ماهیت تخصصی فعالیت آنان است.
وی صیانت از حقوق قانونی، اعتبار حرفه‌ای و شأن و منزلت مهندسان را از اولویت‌های مهم سازمان برشمرد و بیان کرد: توجه به ماهیت تخصصی خدمات مهندسی و تفکیک دقیق حدود وظایف و مسئولیت‌های عوامل دخیل در ساخت‌وساز، بر اساس قوانین و مقررات، حدود صلاحیت و تعهدات حرفه‌ای آنان، از موضوعاتی است که می‌تواند با تقویت تعاملات کارشناسی میان سازمان و دستگاه قضایی، زمینه رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های این حوزه را فراهم سازد.
مجتبی‌زاده با استناد به تبصره ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به ظرفیت‌های قانونی تعامل با مراجع قضایی اشاره کرد و افزود: بر اساس این تبصره، مراجع قضایی می‌توانند در رسیدگی به شکایات و دعاوی با منشأ حرفه‌ای علیه اعضای سازمان، بنا به درخواست شخص طرف شکایت یا دعوا، نظر کارشناسی سازمان استان را مطالبه کنند. همچنین در سایر دعاوی مرتبط با مفاد این قانون، امکان درخواست معرفی کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط از سوی سازمان پیش‌بینی شده است.
او، بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی را گامی مؤثر در تقویت همکاری‌های تخصصی دانست و بر آمادگی سازمان برای ارائه نظرات کارشناسی و معرفی متخصصان واجد شرایط در چارچوب مقررات مربوط تأکید کرد.
انتهای پیام
