آذر کیانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها بیشتر بر آموزش مباحث نظری تمرکز دارند، اظهار کرد: فردی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود، فارغ از زن یا مرد بودن، مجموعه‌ای از مباحث و تئوری‌ها را فرا گرفته اما ممکن است توانایی عملی کردن این آموخته‌ها را در محیط کسب‌وکار و اجتماع نداشته باشد. ورود به فضا واقعی جامعه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مهارت‌هایی است که متاسفانه به اندازه کافی در دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این مسئله مختص به زنان نیست و بسیاری از فارغ‌التحصیلان، هنگام ورود به جامعه با ضعف مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی مواجه هستند، افزود: نسل جدید به دلیل فاصله فرهنگی ایجادشده میان خود و خانواده، در بسیاری از موارد حتی در برقراری ارتباط با اعضا خانواده نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو است و این شکاف زمانی که فرد وارد فضا گسترده‌تر اجتماع و محیط کار می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
رئیس کانون زنان‌بازرگان خراسان رضوی تصریح کرد: اقتصاد امروز به کارفرما اجازه نمی‌دهد به‌راحتی روی نیرویی که کاملا تازه‌وارد است، سرمایه‌گذاری کند. در گذشته این امکان وجود داشت که یک نیروی جوان جذب شود، آموزش ببیند و برای مدت مشخصی بر توانمندی او سرمایه‌گذاری کند اما شرایط اقتصادی فعلی باعث شده کارفرما انتظار داشته باشد نیرویی که جذب می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازدهی داشته باشد.
کیانی‌نژاد با بیان اینکه بخشی از جوانان برای فرار از ورود به بازار کار، تحصیلات خود را تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: در حالی که جامعه به این تعداد نیروی دارای مدرک دکتری نیاز ندارد. اگر فردی می‌توانست پس از مقطع کارشناسی وارد محیط کار شود و مهارت‌های عملی لازم را کسب کند، بسیاری از این مشکلات کاهش پیدا می‌کرد.
وی با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت، بیان کرد: دانشگاه باید به معنا واقعی در صنعت حل شود و صنعت نیز در دانشگاه حضور داشته باشد. بخشی از آموزش‌های نظری باید به محیط‌های اجرایی منتقل شود و دانشجو در کنار واحدهای تئوری، واحدهای عملی را نیز در محیط صنعت و بازار بگذراند.
به‌روزرسانی مهارت‌ها؛ شرط ماندگاری در چرخه اقتصاد
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی مهارت‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با تحولات جدید، افزود: فرآیندی که در حال شکل‌گیری است، بدون توجه به جنسیت، همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر افراد و کسب‌وکارها خود را با این تغییرات به‌روز نکنند، از چرخه اقتصاد حذف خواهند شد. بنابراین باید آموزش و مهارت‌آموزی را جدی بگیریم و برای فعالان اقتصادی نیز الزام و انگیزه لازم برای به‌روزرسانی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای آماری، گفت: به جای تمرکز صرف بر تعداد مجوزهای صادرشده، باید کل زنجیره تامین و تمامی افرادی را که در بخش‌های مختلف آن فعالیت می‌کنند، در نظر گرفت. برای مثال، زنی که در بخش کنترل کیفیت یا مدیریت بازرگانی یک واحد صنعتی مشغول به کار است، بخشی از چرخه اقتصادی محسوب می‌شود و فعالیت او در پیشبرد فرآیندهای تولید و صادرات نقش دارد؛ به‌گونه‌ای که اختلال در این بخش می‌تواند بر عملکرد سایر بخش‌ها نیز تاثیر بگذارد.
رئیس کانون زنان بازرگان با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قوانین مربوط به مشاغل خانگی، تصریح کرد: در حوزه مشاغل خانگی با تضاد و ناهماهنگی میان برخی قوانین مواجه هستیم. از یک سو این مشاغل به رسمیت شناخته شده‌اند و از سوی دیگر، برخی قوانین و ضوابط همچنان بر اساس شرایط واحدهای صنعتی طراحی شده‌اند و با ماهیت مشاغل خانگی تناسب ندارند.
کیانی‌نژاد ادامه داد: برای مثال، فردی که در خانه محصولی مانند شکلات، کیک، کلوچه یا مربا تولید می‌کند، ممکن است برای دریافت مجوز با ضوابطی مواجه شود که اساسا برای یک واحد صنعتی طراحی شده است. این قوانین لزوما نادرست نیستند، اما متناسب با شرایط جدید به‌روزرسانی نشده‌اند.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی باعث شده تقاضا برای محصولات خانگی و خرد افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، مصرف‌کننده نیز بر اساس توان اقتصادی خود انتخاب می‌کند و ممکن است به جای محصول صنعتی گران‌تر، محصولی خانگی یا بدون بسته‌بندی را انتخاب کند.
ضرورت اصلاح قوانین متناسب با نیاز جامعه
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین، اظهار کرد: اگر مشاغل خانگی در حال گسترش هستند، باید قوانین نیز متناسب با این واقعیت اصلاح و به‌روز شوند تا این فعالیت‌ها بتوانند مجوز رسمی دریافت کنند، در آمارها دیده شوند و در عین حال امکان نظارت و کنترل کیفیت نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: اقتصاد و تقاضا مردم مسیر بازار را تعیین می‌کند. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، الگو مصرف نیز تغییر می‌کند. بنابراین یا باید شرایط اقتصادی را اصلاح کرد یا قوانین را متناسب با شرایط اقتصادی جدید تغییر داد.
انتهای پیام
