یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه در این نشست شرایط اقتصادی کشور را دشوار توصیف کرد و گفت: با وجود مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها، تصمیمات و تدابیر دولت می‌تواند به تداوم فعالیت بخش خصوصی کمک کند؛ اما لازم است برخی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به شاخص‌های تورمی و شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و رشد نقدینگی، نشانه‌های تشدید رکود تورمی در کشور است و در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص منابع بانکی، افزود: حدود ۴۴۰ همت سپرده در بانک‌های آذربایجان‌شرقی وجود دارد که از این میزان، حدود ۳۰۰ همت به‌عنوان تسهیلات پرداخت شده و بخش قابل‌توجهی از منابع سپرده‌گذاری‌شده در استان، به چرخه اقتصادی منطقه بازنگشته است.
ژائله با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن نیست، خواستار تخصیص عادلانه منابع بانکی و هزینه‌کرد سپرده‌های مردم در همان استان شد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد منابعی که در استان جذب می‌شود، در راستای حمایت از تولید، صنعت، معدن و اشتغال منطقه نیز به کار گرفته شود.
وی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۷۵ شرکت در آذربایجان‌شرقی با موضوع تعهدات ارزی مواجه هستند؛ درحالی‌که بخشی از صادرات این شرکت‌ها در سال‌های گذشته و براساس مجوزها و سیاست‌های وقت، به‌صورت ریالی انجام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت تفکیک وضعیت صادرکنندگان، اظهار کرد: نمی‌توان با همه شرکت‌ها به یک شکل برخورد کرد. اگر شرکتی براساس مقررات زمان صادرات عمل کرده و اسناد و مدارک لازم را در اختیار دارد، نباید با محدودیت‌های شدید تجاری مواجه شود؛ چراکه این واحدها ستون فقرات اشتغال و تولید کشور هستند.
وی همچنین خواستار تسهیل تأمین مواد اولیه و تفویض اختیارات بیشتر در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز به استان‌ها شد و افزود: تصمیم‌گیری‌های متمرکز و طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات تولیدکنندگان را افزایش داده است. باید به استان‌ها اجازه داده شود متناسب با نیازهای واقعی صنایع خود برای تأمین مواد اولیه اقدام کنند.
ژائله با انتقاد از چندنرخی بودن ارز، تصریح کرد: اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، علاوه بر ایجاد زمینه‌های فساد، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز با مشکل مواجه می‌کند. سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند در شرایط قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
وی با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی در تأمین مطالبات مالی خود، بر ضرورت تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت و بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: فعالانی که در شرایط دشوار اقدام به تأمین کالاهای موردنیاز کشور کرده‌اند، نباید برای دریافت مطالبات خود با تأخیرهای طولانی مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش دیگری از سخنانش، فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تناسب میان میزان فعالیت اقتصادی، مصرف انرژی و مالیات پرداختی بنگاه‌ها شد.
وی همچنین با اشاره به کمبود گاز در فصل سرد سال، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی صنایع و استفاده از ظرفیت‌های پتروشیمی برای تبدیل منابع خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد.
ژائله، کمبود آب را از دیگر مشکلات مهم آذربایجان‌شرقی دانست و خواستار تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس شد و گفت: این پروژه سال‌هاست با مشکلات اجرایی و تأمین منابع مالی مواجه است و انتظار می‌رود در سفر استانی دولت، تصمیمی عملی برای پیشبرد آن اتخاذ شود.
ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی معادن آذربایجان‌شرقی
جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی و فراهم کردن زمینه فرآوری مواد معدنی در داخل استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش معدن استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: با وجود برخورداری آذربایجان‌شرقی از منابع معدنی متنوع، سرمایه‌گذاری کافی برای بهره‌برداری اصولی و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام نشده است.
برزگر خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی شد و افزود: باید میان منابع و مصارف هر استان تناسب وجود داشته باشد و درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، به توسعه همان مناطق کمک کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات پروژه‌های عمرانی و کمبود اعتبارات، اظهار کرد: شمار زیادی از پروژه‌های عمرانی استان به دلیل محدودیت منابع مالی و تخصیص ناکافی اعتبارات، نیمه‌تمام مانده‌اند و لازم است برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها، برنامه‌ای مشخص و اجرایی تدوین شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از دیگر ظرفیت‌های مغفول دانست و گفت: ایران از توان مهندسی قابل‌توجهی برخوردار است و می‌توان با تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت سفرهای خارجی مسئولان، زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه را فراهم کرد.
برزگر در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی تبریز، خواستار توجه بیشتر دولت به توسعه زیرساخت‌های استان شد و بر ضرورت حمایت از بخش مسکن، صنعت ساختمان و پیمانکاران عمرانی تأکید کرد.
موانع بانکی و مالیاتی، چالش واحدهای صنعتی
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز با قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان‌شرقی در برگزاری نشست‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی، گفت: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در این نشست‌ها و با حضور مدیران استانی حل‌وفصل می‌شود؛ اما مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، در فرآیندهای اداری تهران با تأخیر مواجه می‌شود.
وی با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران استانی، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان شد و افزود: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با تصمیم‌گیری در سطح استان قابل حل است و نیازی به طی کردن فرآیندهای طولانی در مرکز ندارد.
امینی همچنین با اشاره به سهم مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی، خواستار اختصاص منابع لازم برای بهبود زیرساخت‌های این شهرک‌ها شد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ فعالیت می‌کنند، بر ضرورت بازنگری در میزان مالیات‌های مصوب و متناسب‌سازی آن با شرایط اقتصادی بنگاه‌ها تأکید کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات مصوب را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: وقتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی مصوبه صادر می‌شود، باید سازوکار اجرایی آن نیز فراهم باشد؛ چراکه بلاتکلیفی در پرداخت منابع، برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در پایان، خواستار حمایت بیشتر دولت از تشکل‌های بخش خصوصی و واگذاری اختیارات اجرایی به این تشکل‌ها شد.
انتقاد صنعت فولاد از ناترازی انرژی و سیاست‌های غیررقابتی
نوید نواده‌اباذری، رئیس انجمن فولاد آذربایجان‌شرقی، نیز با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در تأمین انرژی، گفت: ناترازی برق و گاز در کنار برخی سیاست‌های اجرایی، هزینه تولید را در واحدهای صنعتی افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قوانین در سراسر کشور، اظهار کرد: تفاوت در نحوه تأمین برق و گاز صنایع در مناطق مختلف، شرایط رقابت را نابرابر کرده است و لازم است سازوکار مشخصی برای تخصیص انرژی به صنایع تدوین شود.
نواده‌اباذری پیشنهاد کرد کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا میزان واقعی انرژی قابل‌تخصیص مشخص و اولویت‌بندی صنایع براساس معیارهای روشن انجام شود.
وی همچنین با انتقاد از برخی محدودیت‌ها در سازوکار بورس کالا و کاهش صادرات فولاد، خواستار اصلاح مقرراتی شد که به گفته وی، فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنانش، نسبت به فشارهای ناشی از پرونده‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تعزیراتی بر واحدهای تولیدی هشدار داد و گفت: مسدود شدن حساب شرکت‌ها و ایجاد محدودیت‌های مالی، در شرایطی که بنگاه‌ها به سرمایه در گردش نیاز دارند، می‌تواند ادامه فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان، افزود: بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال کشور تلاش می‌کند و انتظار دارد دولت به‌جای افزایش موانع، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار اصلاح فرآیند تخصیص ارز شدند
جعفر صبحی، مدیرعامل یک شرکت فعال دانش‌بنیان، نیز با اعلام آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان استان برای کمک به حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه ناترازی انرژی، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با اتکا به توان علمی و فناوری خود، در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند؛ اما برای ادامه فعالیت با موانعی در زمینه واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز مواجه هستند.
وی با انتقاد از چندنرخی بودن ارز، اظهار کرد: دسترسی متفاوت شرکت‌ها به ارز ارزان‌قیمت، شرایط رقابت را به زیان شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک تغییر داده است؛ زیرا برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل دسترسی آسان‌تر به ارز ترجیحی، واردات را به خرید محصولات تولید داخل ترجیح می‌دهند.
صبحی با اشاره به طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، افزود: درحالی‌که تأمین ارز از بازار آزاد می‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود، دریافت ارز از مسیرهای رسمی گاهی چندین ماه زمان می‌برد. این تفاوت در فرآیندها، هزینه فعالیت شرکت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.
وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در زمینه تخصیص ارز و ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به میزان ارز دریافتی شرکت‌ها شد و گفت: اگر مدیران استانی به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند، امکان پیگیری عادلانه‌تر تخصیص منابع فراهم می‌شود.
مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان همچنین با اشاره به تفاوت تعرفه‌های وارداتی در زنجیره‌های تولید، خواستار تدوین سیاست‌های تعرفه‌ای شفاف و منسجم شد تا امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
تأکید سرمایه‌گذار آزادراه تبریز ـ ارومیه بر رفع موانع سرمایه‌گذاری
علی مهربانی، سرمایه‌گذار حوزه راه و شهرسازی، نیز در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری آذربایجان‌شرقی، توسعه شبکه حمل‌ونقل را از الزامات رشد اقتصادی استان دانست.
وی اظهار کرد: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و جابه‌جایی کالا، افزایش ایمنی سفرها، توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای کمک کند.
مهربانی با اشاره به پروژه‌های آزادراهی در دست اجرا، از جمله آزادراه تبریز ـ ارومیه و دیگر محورهای ارتباطی استان، خواستار حمایت بیشتر دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد.
وی تأکید کرد: دولت باید علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، با رفع موانع اداری و اجرایی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کند.
این فعال حوزه راه و شهرسازی با اشاره به ارتباط گسترده صنعت راه‌سازی با صنایع سیمان، فولاد و سایر بخش‌های تولیدی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی استان و کشور دانست و خواستار توجه ویژه دولت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد.
انتهای پیام
