صمد یوسفی‌اصل چهارشنبه ۲۲ مهر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: موضوع تعهدات ارزی طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شده و درخواست‌های متعددی برای بررسی کارشناسی این موضوع مطرح شده است.
وی افزود: از مجموع حدود ۲۹۱ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت به دلیل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی مواجه شده‌اند که این موضوع ضرورت بررسی دقیق شرایط هر واحد را نشان می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان تصریح کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و نباید بدون بررسی مستندات و شرایط فعالیت هر واحد، درباره عملکرد آنها قضاوت شود.
یوسفی‌اصل ادامه داد: برخی صادرکنندگان اعلام می‌کنند که اساساً مشمول تعهدات ارزی ثبت‌شده در سامانه نیستند، اما اطلاعات موجود در سامانه آنها را دارای تعهد معرفی کرده است؛ بنابراین لازم است منشأ ایجاد این تعهدات و وضعیت واقعی هر پرونده مشخص شود.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: گزارش تهیه‌شده می‌تواند در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد تا ضمن حفظ حقوق عمومی، مشکلات واقعی فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تعهدات ارزی استان، گفت: تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، از مجموع حدود ۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان، یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو ایفا شده است.
حسن مهدیخانی افزود: بر اساس این آمار، حدود ۸۲ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان استان انجام شده و حدود ۴۰۰ میلیون یورو باقی مانده است.
وی با اشاره به روند صادرات استان در سال‌های گذشته، بیان کرد: ارزش صادرات زنجان از ۲۶۲ میلیون یورو در سال ۱۳۹۷ به ۶۳۵ میلیون یورو در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۳۶۱ میلیون یورو رسید.
مهدیخانی با بیان اینکه بخشی از تعهدات باقی‌مانده مربوط به تعداد محدودی از فعالان اقتصادی است، گفت: ۶۰ شرکت یا شخص حقیقی و حقوقی که هیچ میزان ایفای تعهد ارزی نداشته‌اند، حدود پنج درصد از کل تعهدات استان و ۲۶ درصد از تعهدات انجام‌نشده را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: مجموع تعهدات ارزی این گروه حدود ۱۰۵ میلیون یورو برآورد شده که بخشی از آن مربوط به تعداد محدودی پرونده با ارقام بالا است.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان همچنین گفت: ۱۰۴ شرکت توانسته‌اند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در مسیر انجام تعهدات قانونی خود حرکت کرده‌اند.
وی تأکید کرد: برای تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده باید میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان تفکیک انجام شود و برای هر گروه متناسب با شرایط آن راهکار ارائه شود.
همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به آخرین وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، گفت: از مجموع حدود ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو تعهد ارزی صادراتی، نزدیک به ۸۳ درصد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و ۱۱۶ واحد صادراتی به دلیل ایفای کمتر از ۷۰ درصد تعهدات خود، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند
امیرعلی مسیبی با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون یورو بوده است.
وی افزود: از این میزان حدود ۲ میلیارد یورو، معادل ۸۳ درصد تعهدات ارزی، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۴۳۲ میلیون یورو باقی مانده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه زنجان در شاخص بازگشت ارز حاصل از صادرات رتبه پنجم کشور را دارد، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان در ایفای تعهدات قانونی خود است.
مسیبی ادامه داد: در حال حاضر ۳۱۰ واحد صادراتی در استان مشمول تعهدات ارزی هستند که از این تعداد، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و ۱۱۶ واحد نیز کمتر از این میزان تعهدات خود را انجام داده‌اند که بر اساس ضوابط مربوط، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وضعیت واحدهای صادراتی، گفت: نمی‌توان همه صادرکنندگان را در یک گروه قرار داد، چراکه میان واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات بانکی، گمرکی یا محدودیت‌های انتقال ارز با مشکل مواجه شده‌اند و افرادی که بدون فعالیت اقتصادی واقعی نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکرده‌اند، تفاوت وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اظهار کرد: لازم است پرونده صادرکنندگان بر اساس نوع فعالیت، میزان صادرات، درصد ایفای تعهدات و دلایل بازنگشتن ارز دسته‌بندی شود تا تصمیم‌گیری درباره هر پرونده با بررسی دقیق شرایط انجام شود.
وی با اشاره به مبانی قانونی رفع تعهدات ارزی، افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی بازار ارز، صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
مسیبی ادامه داد: تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت قابل تعیین تکلیف است و مهلت استفاده از این ظرفیت تا پایان سال جاری تمدید شده است.
وی گفت: تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مربوط و با ارائه مستندات لازم در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی قابل پیگیری است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه برای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به غیر یا عرضه ارز در تالارهای مربوط پیش‌بینی شده است، افزود: آگاهی صادرکنندگان از روش‌های قانونی رفع تعهدات می‌تواند در تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده مؤثر باشد.
وی با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ارزی، اظهار کرد: بخشی از واحدها به دلیل مشکلات بانکی، گمرکی یا مسائل اجرایی با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند و لازم است وضعیت این واحدها به‌صورت کارشناسی بررسی شود.
مسیبی تأکید کرد: میان صادرکنندگانی که اقدامی برای ایفای تعهدات خود انجام نداده‌اند و واحدهایی که به دلیل موانع اجرایی امکان انجام تعهدات را نداشته‌اند، باید تفاوت قائل شد.
وی همچنین عنوان کرد: وضعیت ۳۱۰ واحد صادراتی مشمول تعهدات ارزی با همکاری دستگاه‌های مسئول، اتاق بازرگانی و مراجع ذی‌ربط بررسی و پرونده‌ها بر اساس شرایط هر واحد دسته‌بندی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: در این دسته‌بندی باید میان واحدهای تولیدی فعال، صادرکنندگان دارای فعالیت واقعی، واحدهای دارای مشکلات مستند بانکی و گمرکی و افرادی که فاقد پشتوانه اقتصادی واقعی هستند، تفکیک انجام شود.
مسیبی ادامه داد: هدف از این اقدام جلوگیری از اجرای قانون نیست، بلکه اجرای دقیق‌تر مقررات، شناسایی موارد تخلف و حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی فعال استان است.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی، گفت: موضوعات مربوط به تعهدات ارزی در جلسات مختلف با مسئولان سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط مطرح شده و پیگیری‌هایی برای رفع مشکلات برخی واحدها انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین خواستار بررسی امکان استقرار نماینده ارزی بانک مرکزی در استان شد و گفت: حضور نماینده‌ای از بانک مرکزی می‌تواند در تسریع رسیدگی به مسائل و مشکلات ارزی فعالان اقتصادی مؤثر باشد.
مسیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح پایش برخط معادن استان زنجان، گفت: پس از حدود یک سال و نیم پیگیری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اتصال دو معدن به سامانه پایش برخط برقرار شده است.
وی افزود: توسعه این طرح و افزایش تعداد معادن تحت پوشش با حمایت مسئولان استانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دنبال می‌شود تا زمینه نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های معدنی استان فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: اجرای این سامانه می‌تواند به ارتقای نظارت بر فعالیت‌های معدنی و استفاده بیشتر از ظرفیت فناوری در مدیریت و پایش معادن استان کمک کند.
انتهای پیام
