مصطفی طاهری، چهارشنبه ۲۲ مهر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه رفع تعهدات ارزی، نیازمند تفکیک موارد و بررسی دقیق هستیم تا موضوعاتی که در چارچوب مقررات فعلی امکان حل دارند، تعیین تکلیف شوند و مواردی که نیازمند اصلاحات ریشه‌ای است، از مسیرهای مربوط در مرکز پیگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت صادرات زنجیره‌های فولاد و مس، افزود: برخی دیدگاه‌ها کاهش صادرات را به شرایط ناشی از جنگ مرتبط می‌دانند، در حالی که بررسی آمارها نشان می‌دهد ارزش صادرات این زنجیره‌ها در سه ماه نخست سال گذشته حدود ۲.۶ میلیارد دلار بوده و در مدت مشابه امسال نیز تقریباً در همین سطح قرار داشته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اگر مجموع صادرات این زنجیره‌ها بررسی شود، کاهش قابل توجهی در ارزش دلاری صادرات مشاهده نمی‌شود؛ هرچند صادرات آهن و فولاد در برخی بخش‌ها کاهش یافته و در مقابل، صادرات برخی محصولات به بعضی مقاصد افزایش داشته است.
طاهری با اشاره به تأثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر صادرات، بیان کرد: یکی از عوامل مؤثر در تغییر ترکیب کالاهای صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل است؛ به‌عنوان نمونه هزینه حمل دریایی در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۵۰ دلار برای هر تن بود، اما این هزینه در برخی مسیرها از جمله مسیر ترکیه به حدود ۲۰۰ دلار رسیده و حتی ممکن است تا ۲۵۰ دلار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه حمل‌ونقل بر همه کالاها اثر یکسانی ندارد، افزود: زمانی که ارزش هر تن مس حدود ۱۴ هزار دلار است، افزایش هزینه حمل از ۵۰ دلار به ۲۰۰ دلار تأثیر چندانی بر قیمت نهایی و سود صادرات ندارد، اما شرایط برای محصولی مانند کنسانتره آهن متفاوت است.
طاهری ادامه داد: اگر صادرکننده کنسانتره آهن در گذشته برای هر تن از این محصول ۲۰۰ دلار دریافت می‌کرد و ۵۰ دلار هزینه حمل می‌پرداخت، ۱۵۰ دلار برای او باقی می‌ماند، اما با افزایش هزینه حمل به ۲۰۰ دلار، عملاً درآمد حاصل از صادرات صرف هزینه حمل‌ونقل می‌شود و صادرات این محصول دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هر کالایی که ارزش آن در مقایسه با هزینه حمل‌ونقل پایین باشد، با افزایش کرایه‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و صادرکنندگان به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت می‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کاهش وزن صادرات در حوزه فولاد و صنایع معدنی، گفت: طبق آمارهای بررسی‌شده، وزن صادرات این حوزه‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، اما ارزش دلاری صادرات کاهش پیدا نکرده است که نشان می‌دهد ترکیب کالاهای صادراتی تغییر کرده و محصولات با ارزش بالاتر سهم بیشتری در صادرات پیدا کرده‌اند.
طاهری تأکید کرد: در بررسی وضعیت صادرات صنایع معدنی و زنجیره‌های مرتبط با معدن باید میان کاهش وزن صادرات و کاهش ارزش دلاری صادرات تفاوت قائل شد، چراکه کاهش وزن صادرات الزاماً به معنای کاهش ارزش صادرات نیست.
وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: تا زمانی که ریشه مشکلات برطرف نشود، این مسائل پایان نخواهد یافت و برای حل اساسی موضوع نیز آمادگی داریم در نشستی تخصصی، مسائل و راهکارها را به‌صورت دقیق بررسی کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: در کنار راهکارهای ریشه‌ای و بلندمدت باید برای شرایط فعلی نیز راهکارهای اجرایی و کوتاه‌مدت در نظر گرفت تا پیش از فراهم شدن بستر اصلاحات اساسی، امکان کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.
طاهری با اشاره به ارائه پیشنهادهایی به رئیس‌جمهور، گفت: در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور درخواست شد راهکارها به‌صورت مکتوب و مشخص ارائه و از بیان کلیات پرهیز شود؛ بر همین اساس پیشنهادهایی برای شرایط فعلی ارزی کشور و همچنین راهکارهایی برای حل میان‌مدت و ریشه‌ای مشکلات آماده و ارائه شده است.
وی ادامه داد: این پیشنهادها می‌تواند در جلسات کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی و اعضای اتاق فکر بخش خصوصی بررسی و تکمیل شود، زیرا ممکن است در تدوین راهکارها برخی نکات مورد توجه قرار نگرفته باشد و دیدگاه فعالان اقتصادی به اصلاح و تکمیل آن‌ها کمک کند.
طاهری با تأکید بر ضرورت رسیدگی موردی به مشکلات صادرکنندگان، تصریح کرد: تاکنون در کنار مدیریت استان و فعالان اقتصادی بوده‌ایم و این همراهی را ادامه خواهیم داد. در موارد مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مشکلات استفاده کنیم.
وی افزود: همه صادرکنندگان شرایط یکسانی ندارند؛ ممکن است در برخی پرونده‌ها حق با صادرکننده باشد و مشکل به دلیل تصمیم‌ها، تأخیرهای اداری یا موانع خارج از اختیار او ایجاد شده باشد، اما در برخی موارد نیز صادرکننده مسئول اصلی انجام نشدن تعهدات خود است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: باید برای رسیدگی به این پرونده‌ها چند گروه با دستورکار مشخص تعریف شود تا موضوعات از یکدیگر تفکیک شوند؛ برخی مشکلات با پیگیری مدیریت استان، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی استاندار قابل حل است، اما برخی دیگر به تصمیم‌های متمرکز بانک مرکزی و اصلاح مقررات در سطح ملی نیاز دارد.
طاهری گفت: اگر همه پرونده‌ها بدون تفکیک و با یک مطالبه مشترک پیگیری شوند، دستیابی به نتیجه دشوار خواهد بود، اما اگر موارد به چند دسته تقسیم شوند، می‌توان برای هر گروه متناسب با نوع مشکل و ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام کرد.
وی افزود: دسته نخست پرونده‌هایی هستند که با بررسی اسناد و پیگیری دستگاه‌های اجرایی می‌توان مشکلات آن‌ها را در چارچوب مقررات فعلی حل کرد؛ دسته دوم موضوعاتی است که نیازمند اصلاح سیاست‌ها یا تصمیم‌گیری در سطح ملی است و دسته سوم نیز پرونده‌هایی است که با بررسی کارشناسی بیشتر و در نظر گرفتن شرایط صادرکننده، امکان ارائه مهلت یا راهکار مناسب برای آن‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هدف از این تفکیک، معاف کردن صادرکنندگان از اجرای قانون نیست، بلکه اجرای دقیق‌تر مقررات، تفکیک مشکلات اجرایی از موارد تخلف و جلوگیری از آسیب به واحدهای تولیدی و صادراتی فعال است.
انتهای پیام
