به گزارش ایسنا، در شرایطی که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های صنعتی تبدیل شده، نحوه اجرای ضوابط بانکی و میزان انطباق آن‌ها با واقعیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. در همین راستا، رضا فرج‌تبار - یک کارشناس - در یادداشتی با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت نظام بانکی و مدیریت ریسک اعتباری، خواستار بازنگری در نحوه اعمال برخی الزامات دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) شده و معتقد است: باید زمینه دسترسی بنگاه‌های صنعتی واجد صلاحیت به ابزارهای تأمین مالی، بدون تضعیف نظارت بانکی، فراهم شود. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در شرایطی که واحدهای صنعتی کشور برای حفظ ظرفیت تولید، تامین سرمایه در گردش، جبران خسارات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به منابع مالی نیاز دارند، تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی باید یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.
با این‌حال، بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان صنعتی، برخی الزامات مندرج در «دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)» بانک مرکزی، در عمل به یکی از موانع تأمین مالی برخی شرکت‌های صنعتی تبدیل شده است.
بر اساس مفاد بخش سوم دستورالعمل با عنوان «وظایف مؤسسه اعتباری» و با استناد به ماده ۱۶ و بندهای مرتبط، از جمله بندهای ۵ و ۶، نسبت جاری و نسبت آنی تسهیلات‌گیرنده برای طرح‌های توسعه‌ای باید مساوی یا بیشتر از یک باشد و نسبت مالکانه شرکت نیز حداقل ۲۰ درصد تعیین شده است.
بدیهی است توجه به توان بازپرداخت، سلامت مالی شرکت‌ها و مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بااین‌حال، مسئله اصلی آن است که اعمال یکسان این الزامات در شرایط دشوار اقتصادی، ممکن است برخی بنگاه‌های صنعتی را که برای ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به منابع مالی نیاز دارند، از دسترسی به ابزارهای تأمین مالی محروم کند.
واقعیت این است که وضعیت مالی یک شرکت در مقطع درخواست تسهیلات، لزوما بیانگر تمام ظرفیت اقتصادی، توان تولیدی و آینده تجاری آن نیست. ممکن است شرکتی از زیرساخت تولیدی مناسب، بازار فروش، دارایی‌های قابل اتکا و یک طرح توسعه‌ای توجیه‌پذیر برخوردار باشد، اما به دلیل مطالبات وصول‌نشده، افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت، کاهش نقدینگی یا شرایط خاص اقتصادی، در مقطع مورد بررسی نتواند تمام نسبت‌های مالی تعیین‌شده را احراز کند.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است: آیا می‌توان بدون نادیده گرفتن الزامات نظارتی و اصول مدیریت ریسک، سازوکاری متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌های صنعتی طراحی کرد تا شرکت‌های دارای ظرفیت تولید و طرح‌های اقتصادی قابل دفاع، صرفاً به دلیل ضعف موقت در برخی شاخص‌های مالی، از امکان تأمین مالی محروم نشوند؟
به نظر می‌رسد در این زمینه می‌توان به جای اتکای صرف به شاخص‌های ایستا و مقطعی، مجموعه‌ای از معیارهای مکمل را نیز در ارزیابی طرح‌ها مورد توجه قرار داد؛ از جمله جریان نقدی آتی طرح، توان بازپرداخت، وضعیت و کفایت وثایق، درآمدهای ارزی، بازار فروش، ماهیت سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید و آثار طرح بر اشتغال و زنجیره تأمین.
چنین رویکردی البته نباید به معنای کاهش نظارت یا افزایش ریسک برای نظام بانکی تلقی شود؛ بلکه هدف می‌تواند ایجاد انعطاف کارشناسی و هدفمند در چارچوب مقررات برای طرح‌هایی باشد که از توجیه اقتصادی و ظرفیت بازپرداخت قابل دفاع برخوردارند.
گزارش‌هایی نیز از پیگیری این موضوع توسط برخی بانک‌ها حکایت دارد؛ بااین‌حال، تاکنون نتیجه مشخصی که بتوان آن را به‌عنوان راهکار نهایی رفع این مشکل اعلام کرد، در دسترس نگارنده قرار نگرفته است.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود بانک مرکزی با بررسی آثار اجرایی این ضوابط و دریافت نظرات بانک‌های عامل، تشکل‌های صنعتی و نمایندگان بخش تولید، امکان بازنگری در نحوه اعمال الزامات مالی برای طرح‌های صنعتی واجد صلاحیت را بررسی کند و در خصوص نحوه اجرای این ضوابط و راهکارهای احتمالی رفع موانع، تصمیمی روشن و اجرایی اتخاذ نماید.
حمایت از تولید تنها با تعریف ابزارهای جدید تأمین مالی محقق نمی‌شود؛ این ابزارها باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که بنگاه‌های واجد صلاحیت بتوانند در عمل از ظرفیت آن‌ها استفاده کنند.
امروز حفظ تولید، اشتغال و توان صنعتی کشور نیازمند هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های پولی، ضوابط بانکی و واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌هاست. امید است بانک مرکزی با بررسی فوری این موضوع، ضمن حفظ سلامت نظام بانکی و صیانت از منابع سپرده‌گذاران، زمینه بهره‌مندی مؤثرتر صنایع از ظرفیت ابزارهای تأمین مالی و تداوم فعالیت‌های تولیدی را فراهم سازد.
انتهای پیام
