شهلا عموری روز شنبه ۲۵ مهر در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد با حضور معاون رئیس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش استانداردسازی در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی اظهار کرد: استاندارد در اقتصاد امروز صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط فنی یا ابزار نظارت بر کیفیت محصولات نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های مؤثر در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش اعتماد بازارهای هدف و توسعه پایدار صادرات به شمار می‌رود.
وی افزود: در شرایطی که تجارت جهانی تحت تأثیر تحولات فناوری، دیجیتالی‌شدن فرایندها و تغییر الزامات بازارهای بین‌المللی قرار دارد، نظام استانداردسازی کشور نیز باید متناسب با این تحولات به‌روز شود. رعایت الزامات کیفی و اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای مورد نیاز بازار مقصد، در کنار تسهیل فرایندهای اداری، می‌تواند به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه استاندارد در خوزستان بیان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه استاندارد باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، موانع غیرضروری پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دهد. تغییر رویکرد از کنترل‌گری صرف به سمت تسهیلگری، آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را فراهم کند.
عموری با اشاره به جایگاه خوزستان در اقتصاد و تجارت کشور گفت: برخورداری از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، مرزهای زمینی شلمچه و چزابه و بنادر امام خمینی(ره) و خرمشهر، موقعیت ویژه‌ای برای توسعه صادرات استان ایجاد کرده است. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که فرایندهای ارزیابی کیفی، انجام آزمون‌های تخصصی و صدور گواهی‌های استاندارد با سرعت و دقت متناسب با حجم مبادلات تجاری انجام شود.
وی ادامه داد: طولانی‌شدن زمان ارزیابی و ترخیص محموله‌های صادراتی، هزینه‌های انبارداری و دموراژ را افزایش می‌دهد و در برخی موارد، به‌ویژه در صادرات محصولات کشاورزی، می‌تواند بر کیفیت کالا و زمان عرضه آن در بازار مقصد اثر بگذارد. از این رو، تناسب ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی با حجم و تنوع کالاهای صادراتی استان، یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت در خوزستان است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با نیازهای صادراتی، هزینه بالای تأمین امکانات تخصصی، پراکندگی مقررات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از جمله چالش‌های فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: تعدد رویه‌ها و تفاوت در نحوه ارزیابی و تأیید کالاها می‌تواند موجب تکرار بررسی‌ها، افزایش مراجعات اداری و طولانی‌شدن فرایند صادرات شود. در مواردی نیز اختلاف نظر میان مراجع مرتبط، تعیین تکلیف محموله‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.
عموری، قیمت‌گذاری دستوری، مسائل مرتبط با نرخ ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های مقرراتی را از دیگر مشکلات پیش روی بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت تدوین مقررات فنی منسجم و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. به گفته وی، ایجاد رویه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به صادرکنندگان جلوگیری کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی اهواز برای رفع این موانع اظهار کرد: ایجاد مرکز مرجع ارزیابی استاندارد صادراتی در اهواز، یکی از اقدامات قابل پیگیری برای افزایش ظرفیت ارزیابی کالاها در داخل استان است. این مرکز می‌تواند با مشارکت سازمان ملی استاندارد، اداره‌کل استاندارد خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز شکل بگیرد و ارزیابی تخصصی محصولاتی مانند خرما، سایر محصولات کشاورزی و مقاطع فولادی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: فراهم‌شدن امکان انجام آزمون‌ها و ارزیابی‌های مورد نیاز در داخل استان می‌تواند از ارجاع غیرضروری نمونه‌ها و محموله‌ها به مراکز دیگر بکاهد، زمان تعیین تکلیف کالاها را کاهش دهد و هزینه‌های ناشی از توقف در مسیر صادرات را محدود کند. تحقق این هدف به تأمین تجهیزات مورد نیاز، بهره‌گیری از نیروی متخصص و تعریف سازوکار همکاری میان نهادهای مسئول نیاز دارد.
عموری همچنین تشکیل کمیته مشترک استانی برای رسیدگی به اختلافات گمرکی و استانداردی را از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: برگزاری نشست‌های منظم هفتگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه بررسی کارشناسی اعتراض فعالان اقتصادی، شناسایی منشأ اختلافات و تسریع در تصمیم‌گیری را فراهم کند. وجود چنین سازوکاری به‌ویژه در پرونده‌هایی که به دلیل تفاوت در تفسیر مقررات یا ارزیابی کالاها متوقف می‌شوند، می‌تواند از طولانی‌شدن رسیدگی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها جلوگیری کند.
وی با اشاره به ظرفیت محصولات بومی خوزستان اظهار کرد: تدوین استانداردهای ملی و منطقه‌ای متناسب با ویژگی‌های خرما و سایر محصولات بومی، می‌تواند به ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش قابلیت عرضه این محصولات در بازارهای هدف کمک کند. مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از دانش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرایند تدوین این استانداردها اهمیت دارد؛ زیرا معیارهای فنی باید ضمن حفظ کیفیت، با ویژگی‌های محصول و نیازهای بازار نیز تناسب داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین ایجاد سازوکار ارزیابی توافقی و خوداظهاری برای صادرکنندگان خوش‌نام را از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تشریفات غیرضروری دانست و افزود: سوابق کیفی بنگاه‌ها و میزان پایبندی آن‌ها به الزامات استاندارد می‌تواند مبنای طراحی رویه‌های متناسب ارزیابی قرار گیرد. اجرای چنین سازوکاری باید در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط انجام شود و ضمن تسهیل فعالیت صادرکنندگان واجد شرایط، امکان نظارت مؤثر و رسیدگی به تخلفات احتمالی را حفظ کند.
عموری، دیجیتالی‌سازی فرایندهای استاندارد و اتصال سامانه‌های مرتبط با گمرک، سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی را از دیگر محورهای اصلاح نظام تجاری برشمرد و گفت: یکپارچه‌شدن سامانه‌ها و الکترونیکی‌شدن گواهی‌ها می‌تواند از ورود چندباره اطلاعات، انجام مکاتبات تکراری و وابستگی فرایندها به مراجعات حضوری بکاهد. دسترسی به اطلاعات به‌روز، امکان پیگیری مراحل رسیدگی و مشخص‌بودن مسئولیت دستگاه‌ها نیز به افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی و محدودشدن زمینه مداخلات غیرضروری کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باید هم‌زمان با تسهیل دسترسی آن‌ها به بازارهای صادراتی دنبال شود، گفت: نشان استاندارد زمانی می‌تواند به مزیتی مؤثر برای کالای ایرانی تبدیل شود که علاوه بر ایجاد اعتماد در میان مصرف‌کنندگان داخلی، در بازارهای هدف نیز پشتوانه‌ای برای پذیرش محصول و تسهیل مبادلات تجاری باشد. تحقق این هدف به انطباق محصولات با الزامات بازار مقصد، تقویت زیرساخت‌های فنی و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان از آمادگی این اتاق برای همکاری با سازمان ملی استاندارد در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، مشارکت در ایجاد آزمایشگاه‌های همکار و اجرای آزمایشی طرح‌های ملی ارتقای کیفیت در خوزستان خبر داد و گفت: همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع، بهبود فرایندهای اجرایی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان کمک کند.
انتهای پیام
