حمیدرضا قلی‌پور، در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح روند صدور مجوز و نظارت بر معادن اظهار کرد: اگر بهره‌بردار معدنی دارای پروانه با مشکل اجرایی یا راه‌اندازی مواجه شود، اداره صمت شهرستان پیگیری و مکاتبه با استان را انجام می‌دهد، اما مرجع رفع کامل مشکل نیست.
قلی‌پور با اشاره به معادن فعال تنکابن که همگی معادن شن‌وماسه هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ معدن فعال دارای پروانه بهره‌برداری و سنگ‌شکن مجوزدار در دهستان سه‌هزار بخش کوهستان شهرستان تنکابن وجود دارد؛ یکی شرکت کیاماسه با مدیریت آقای باقر کیا در روستای سربالان و دیگری شرکت کانی‌گستر سیاهکمان در دوراهی روستای سرن به مدیریت یدالله مصلحی است.
به گفته او مساحت معدن مصلحی حدود ۱۷ هکتار و معدن کیا حدود ۱۵ هکتار است.
او همچنین از شرکت چشمه‌کیله به مدیریت امیرهمایون میرهاشمی با پروانه بهره‌برداری ۶۳ هکتاری در فاصله ۲۰۰ متری با معدن مصلحی یاد کرد که مشکل جاده آن با مصوبه کارگروه تعامل اداره‌کل صمت استان حل شده و قرار است پس از احداث جاده، معدن در آن منطقه مستقر شود.
یک معدن دیگر هم با مدیریت آقای ثاقب که به دلیل تنش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در حوالی روستای مران غیرفعال شد.
رئیس اداره صمت تنکابن درباره فرآیند قانونی معادن توضیح داد: کار از پروانه اکتشاف آغاز می‌شود و پس از گواهی کشف به پروانه بهره‌برداری می‌رسد. در این مسیر از دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و امور آب استعلام گرفته می‌شود. پس از صدور پروانه، اداره شهرستان فقط وظیفه نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، موضوع برای طرح در کمیته معادن وزارتخانه و امکان ابطال پروانه منعکس می‌شود.
وی با اشاره به نظارت بر میزان برداشت گفت: مسئول فنی معدن از سوی نظام مهندسی معدن استان تعیین می‌شود و کارشناسان اداره کل به‌صورت دوره‌ای برای بازرسی مراجعه و با دوربین و GPS حجم برداشت را اندازه‌گیری می‌کنند. برای هر معدن سقف برداشت سالانه تعیین شده و بهره‌بردار باید حقوق دولتی را واریز کند؛ برداشت بیش از سقف مجاز، جریمه و پرداخت حقوق دولتی اضافی را در پی دارد.
قلی‌پور به ماده ۱۹ قانون معادن اشاره کرد و گفت: اگر معدنی به دلیل مزاحمت‌های فردی یا دستگاهی تعطیل شود و مزاحمت در دادگاه اثبات شود، همان فرد یا دستگاه باید خسارت را بپردازد.
او نمونه‌ای در آمل را یادآور شد که پس از تعطیلی واحد، مالک شکایت کرد و خسارت مربوط پرداخت شد.
وی درباره تفاوت مجوز برداشت و پروانه معدن نیز توضیح داد: مجوز برداشت هم از اداره کل صادر می‌شود، اما بررسی اولیه آن با امور منابع آب است؛ این دستگاه بار مازاد رودخانه را اعلام و پس از کسر نیازهای اصلاحی و دیواره‌سازی، حجم قابل برداشت را تعیین می‌کند. مجوز برداشت کوهی نیز وجود دارد. به گفته او نظارت بر حجم برداشت از طریق نقشه‌برداری و بازدیدهای دوره‌ای انجام می‌شود.
رئیس اداره صمت تنکابن با تأکید بر نظارت کیفی بر مصالح معدنی گفت: نمونه‌های سنگ به آزمایشگاه ارسال و جنس، چگالی و درصد خاک بررسی می‌شود. کیفیت مصالح با استاندارد سنجیده می‌شود و صرف رنگ ظاهری ملاک نیست.
او هشدار داد: هرگونه برداشت غیرمجاز پیگرد قانونی دارد.
انتهای پیام
