فرزانه انصاری شنبه ۲۵ مهر در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، با اشاره رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد در برنامه‌های تحولی، از حدود دو سال پیش تغییر چهره سازمان از نگاه سنتی موجود بوده است.
وی افزود: نتیجه این مطالعات منجر به دو کار مهم شد. در شهریور سال گذشته در شورای عالی استاندارد، سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور را نوشتیم. در این سند دوازده راهبرد ترسیم کردیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: یکی از موضوعات در این راهبردها این است که نظام استاندارد کشور از استانداردهای اجباری گذر کند و به سمت مقررات فنی برود. در دنیا، سازمان‌های بین‌المللی استاندارد، در نسل پنج استاندارد هستند، در حالی که کشور ما در نسل دو استانداردهای اجباری است.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، استانداردها به این شکل رصد و پایش نمی‌شوند. هر دستگاه اجرایی مسئول، خودش کالای خودش را رصد و پایش می‌کند. بخش خصوصی پاسخگوست و کیفیت، ایمنی و سلامت تا حد زیادی به خود واحد تولیدی و فعال اقتصادی واگذار می‌شود.
انصاری با اشاره به رویکرد جدید، گفت: در این رویکرد، کالاها را بر اساس میزان ریسک طبقه‌بندی می‌کنیم. دستورالعمل ریسک را نوشته‌ایم و ارزیابی کالاها و محصولات را بر اساس شدت ریسک انجام می‌دهیم. به عبارت دیگر، رویه‌های ارزیابی انطباق را مبتنی بر ریسک تعریف کرده‌ایم.
وی افزود: یعنی اگر برنجی برای مثال وارد کشور می‌شود و چهل آیتم آزمون دارد، لازم نیست دانه‌دانه تمام فاکتورها را آزمایش کنیم، بلکه فاکتورهایی را که سلامت انسان را به خطر می‌اندازد، برای محیط زیست مخاطره‌آمیز است یا مشکلات ایمنی برای مصرف‌کنندگان دارد، شناسایی می‌کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: حدود یک سال است که بر این برنامه شناسایی ریسک‌ها مطالعه می‌کنیم و فاکتورهای میکروبی، آلایندگی و فلزات سنگین که مستقیما با سلامت در ارتباطند را در رده مقررات فنی قرار می‌دهیم. بقیه موارد به ترتیبات خریدار و فروشنده ارتباط دارد.
وی افزود: اگر کشوری می‌خواهد برنجی وارد کند که دانه شکسته بیشتری دارد، باید آن را در قیمت برنج و نه در فاکتورهایی که به عنوان ریسک شناسایی می‌شود و به سیاست‌های کلان کشور، بودجه و تصمیم‌گیران هر دستگاه اجرایی برمی‌گردد، لحاظ کند.
انصاری با اشاره به تصویب این رویکرد، گفت: اساس تجارت در اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خلیج و شرق دور، بر اساس رویه‌های ارزیابی ریسک و مقررات فنی کالاهاست و ما همین رویه را در سندمان پیش‌بینی کردیم.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مختلف نظرات زیادی داشتند و گفتمان‌سازی زیادی انجام دادیم، اما توجیه کردیم که صلاح کشور در حال حاضر این است که به تولیدکنندگانمان اعتماد کنیم و بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان و بخش خصوصی، رویه‌هایی را که شناسایی کردیم، پیش ببریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به مدل‌های نظارتی، اظهار کرد: اگر کالایی ریسکش کم است، بر اساس اظهارنامه انطباق، محصول مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد. فعال اقتصادی، تاجر یا تولیدکننده اظهار می‌کند که کالا چنین ویژگی‌هایی دارد و ما آن را می‌پذیریم. اگر ریسکش متوسط است، مدل ریسک را اعمال می‌کنیم و تأییدیه برای آن کالا صادر می‌شود. اگر ریسک بالاست، نظارت‌هایمان را بیشتر می‌کنیم، چون سلامت و ایمنی مردم خط قرمز سازمان ملی استاندارد است.
وی افزود: این رویه کلی و جزئیات آن بسیار زیاد است و نیاز به همدلی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دارد. همه مسائل را در جلسه شورای عالی استاندارد تبیین کردیم و موافقت کلی شورا را اخذ کردیم. سیاست ما این نیست که یک ماده اولیه یا کالایی را بر اساس نیازی در کشور اجباری کنیم، بلکه از همان ماده اولیه، ریسک و مقررات فنی آن را بر اساس ریسک احصا می‌کنیم. نه تنها کار تسریع و تسهیل می‌شود، بلکه از دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافه و کاغذبازی‌هایی که صدای همه را درآورده، جلوگیری می‌شود.
انصاری درباره خرید مواد اولیه، گفت: اگر تاجر یا تولیدکننده ماده اولیه را برای واحد تولیدی خریداری می‌کند، باید برگه نتیجه آزمون (Certificate of analysis) از آن کالا داشته باشد و بر اساس نیاز واحد خود خریداری کند. تامین‌کننده نیز باید رویه ارزیابی کیفیت را در کارخانه خودش اجرا کند. هر واحد تولیدی که بخواهد موفق باشد، باید قبل از خرید ماده اولیه، مشخصات تأمین‌کننده کالا یا واحد تولیدی‌اش را داشته باشد و خریداری کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط جنگ، بیان کرد: در شرایط جنگ، مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل‌های مختلف به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که برخی شرایط را کنار بگذارند و ما در شرایط بحران پایبند به این رویه‌ها نیستیم و پایبند به تصمیمات کلان کشور هستیم. اگر نیازی به ورود ما باشد، در جلسات صحبت می‌کنیم و فعالان اقتصادی می‌توانند گزارشی از نوع مشکل خود تهیه کنند تا در تهران آن مشکل را پیگیری کنیم.
انصاری در خصوص موضوع آرد، گفت: در صد و پانزدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد در سال ۱۴۰۰، استاندارد گندم را اجباری کردیم. آرد گندم نیز خیلی قبل‌تر از این اجباری شده بود. انواع و اقسام گندم‌ها با درصد پروتئین بالا و پایین و سبوس‌های متفاوت داریم. اعتراض صنعت آرد کشور بجا بود که چگونه از گندم غیراستاندارد، آرد استاندارد تولید کنیم. با سختی خیلی زیادی، در شورای عالی استاندارد سال ۱۴۰۰ گندم را اجباری اعلام کردیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در ادامه راه اتفاقات متعددی افتاده و مشکلاتی در اجرا وجود دارد. ما زنجیره گندم، آرد و نان را به صورت کارگروه‌های تخصصی در سازمان ایجاد کردیم و با وزارت بهداشت همکاری بسیار خوبی داریم. استاندارد نان‌های سنتی از جمله بربری، سنگک، لواش و تافتون را که اجباری نبود، اجباری اعلام کردیم. در سال ۱۴۰۲ نیز استاندارد نان‌های حجیم را اجباری کردیم. تقریباً زنجیره گندم، آرد و نان را به صورت اجباری اعلام کردیم که الان در کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: در استانداردها، میزان سبوس‌گیری خیلی مدنظر بود و در اصلاحیه استاندارد، درصد را بالا بردیم. برای آرد سنگک با سبوس شش درصد، آرد تافتون با سبوس ۱۰ درصد و آرد بربری با سبوس ۱۳ درصد، مبنای قیمت‌گذاری قرار شد. در بحث بهبوددهنده‌ها نیز در نان سنتی اجازه استفاده از جوش شیرین و ترکیبات بهبوددهنده را نمی‌دهیم و تا جایی که می‌شد سعی کردیم در این زنجیره تولید که نقش زیادی در سبد غذایی مردم دارد، نقش خودمان را ایفا کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در دنیا استقرار نظام مقررات فنی بین هفت تا ۱۴ سال طول کشیده است. ما این گام را برداشتیم و ان‌شاءالله با کمک فعالان اقتصادی در این مسیر موفق باشیم.
وی افزود: بر اساس رویه‌های بین‌المللی و دستورالعملی که تدوین کردیم، ریسک کالاها یا توسط ما یا توسط دستگاه صاحب صنعت شناسایی می‌شود. مثلاً وزارت نیرو باید رویه‌های خودش را بنویسد و ما می‌توانیم به آنها در این خصوص کمک کنیم. کشور باید به سمت رویه‌های واحد حرکت کند تا مشکلات صادرات و واردات به حداقل برسد. قرار شد در چند دستگاه اجرایی، این مورد را به صورت پایلوت اجرا کنیم و نتیجه را به رئیس‌جمهور و شورای عالی استاندارد گزارش دهیم.
انتهای پیام
