به گزارش ایسنا، محمد فیضی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، مجموعاً ۲۵ همت اعتبار برای رفع تنش آبی پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۱۰ همت به تصویب هیئت وزیران رسیده و به‌صورت استانی ابلاغ شده بود. در پی پیگیری‌های مستمر معاونت و با توجه به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی، تاکنون ۵ همت از این اعتبار، معادل ۵۰ درصد اعتبار مصوب، به صورت نقدی تخصیص یافته است.
وی افزود: از اعتبار تخصیص‌یافته، ۴ همت به رفع تنش آبی روستایی و یک همت به رفع تنش آبی عشایری اختصاص دارد. این منابع در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و از محل ردیف متفرقه مربوط به اعتبارات مدیریت بحران موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور، بر اساس شاخص‌های تنش آبی استان‌ها تعیین شده و برای انجام مراحل اجرایی به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده است.
معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تأمین کامل منابع مصوب تصریح کرد: تخصیص ۵ همت باقی‌مانده از اعتبار ۱۰ همتی مصوب هیئت وزیران نیز با جدیت دنبال می‌شود تا امکان بهره‌مندی کامل از منابع این مرحله فراهم شود.
فیضی ادامه داد: علاوه بر این، برای ۱۵ همت باقی مانده از مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در تفاهم نامه، کارسازی‌های لازم با مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم انجام شده و موضوع برای طی مراحل تصویب در هیئت وزیران به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است. هدف ما این است که این منابع نیز پس از طی مراحل قانونی، در مسیر تصویب، ابلاغ و تخصیص قرار گیرد و زمینه تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز در مناطق هدف فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: دسترسی پایدار به آب، صرفاً یک موضوع زیرساختی نیست؛ بلکه با سلامت عمومی، امنیت معیشتی خانوارها، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، پایداری سکونتگاه‌های روستایی و جلوگیری از تشدید مهاجرت ارتباط مستقیم دارد. از این رو، تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و تأمین به‌موقع منابع مالی آن‌ها، از ضرورت‌های اساسی توسعه روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و عشایر محسوب می‌شود.
معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: مطابق مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات و ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها از حیث عملکرد فیزیکی و مالی، از جمله تکالیف و اختیارات معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور است. بر همین اساس، معاونت با همکاری و هماهنگی حوزه امور زیربنایی و معاونت برنامه و بودجه، روند اجرای پروژه‌ها، نحوه هزینه کرد اعتبارات و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده را به صورت مستمر پایش خواهد کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، فیضی خاطرنشان کرد: دریافت، بررسی و ارزیابی گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها، مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موانع و پیگیری اقدامات اصلاحی خواهد بود. رویکرد معاونت این است که تخصیص منابع با نظارت مؤثر بر نحوه مصرف آن‌ها و ارزیابی نتایج اجرایی همراه باشد تا ضمن اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، اعتبارات اختصاص‌یافته به نتایج ملموس در تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری منجر شود.
انتهای پیام
