احمد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی موضوع مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فرصتی برای شرکت‌هایی است که پروژه‌های تحقیق و توسعه دارند. این شرکت‌ها در صورت تأیید طرح از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، می‌توانند هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های خود را از محل اعتبار مالیاتی تأمین کنند.
وی افزود: در این سازوکار، شرکت‌ها می‌توانند به‌جای آنکه تمام مالیات قابل پرداخت خود را به شکل معمول بپردازند، منابع مربوط به هزینه‌های تأییدشده تحقیق و توسعه را در قالب اعتبار مالیاتی به اجرای پروژه اختصاص دهند. این ظرفیت قانونی می‌تواند به توسعه فناوری و تقویت توان تولیدی صنایع کمک کند.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به برگزاری نشست آشنایی واحدهای صنعتی استان با این ظرفیت گفت: هدف از برگزاری این جلسه، معرفی سازوکار اعتبار مالیاتی، تشریح مراحل استفاده از آن و توضیح حمایت‌هایی بود که پارک می‌تواند در این مسیر به شرکت‌ها ارائه دهد، چراکه صنایع استان تاکنون به اندازه ظرفیت موجود از این امکان استفاده نکرده‌اند.
محمدی با بیان اینکه شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه دو مسیر پیش رو دارند، توضیح داد: یک روش آن است که شرکت، پروژه را با استفاده از ظرفیت داخلی خود انجام دهد و روش دیگر، واگذاری اجرای پروژه به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیان است. برای نمونه، یک واحد صنعتی می‌تواند ساخت قطعه‌ای مورد نیاز یا مهندسی معکوس تجهیزات وارداتی را به شرکت متخصص بسپارد و از ظرفیت‌های فناورانه استان استفاده کند.
وی ادامه داد: در صورتی که اجرای پروژه به یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری واگذار شود، پارک آمادگی دارد در حد منابع و امکانات خود، برای تأمین تسهیلات مورد نیاز شرکت مجری اقدام کند تا مشکلات نقدینگی، روند اجرای پروژه را با اختلال مواجه نکند. همچنین این مجموعه برای پشتیبانی از اجرای پروژه و پیگیری موانع احتمالی اعلام آمادگی کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به خدمات کارشناسی این مجموعه افزود: کارشناسان پارک و کارگزاران مرتبط، شرکت‌ها را در آماده‌سازی مدارک، مستندسازی، ثبت و بارگذاری اطلاعات و پیگیری مراحل اداری همراهی می‌کنند. این خدمات بدون دریافت هزینه از شرکت‌ها ارائه می‌شود تا فرایند استفاده از اعتبار مالیاتی برای صنایع تسهیل شود.
محمدی همچنین بر ضرورت افزایش ارتباط میان صنایع بزرگ استان و واحدهای فناور مستقر در پارک تأکید کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مستقر در پارک از توانمندی‌های مناسبی برخوردارند و می‌توانند بخشی از نیازهای تخصصی و فناورانه صنایع استان را تأمین کنند. به همین دلیل، در این نشست تلاش شد زمینه آشنایی و همکاری میان شرکت‌های خارج از پارک و واحدهای فناور فراهم شود.
وی با اشاره به آمار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان اعتبار مالیاتی تعریف‌شده در سال ۱۴۰۳ حدود هفت‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این برنامه برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان ابراز امیدواری کرد که با اطلاع‌رسانی بیشتر، همراهی صنایع و استفاده از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، پروژه‌های مشترک بیشتری در استان تعریف و اجرا شود و واحدهای صنعتی کردستان بتوانند سهم بیشتری از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تحقیق و توسعه را به خود اختصاص دهند.
انتهای پیام
