ملک حسین دلاور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ طی دو ماه گذشته به یکی از بحث‌های داغ و پرتنش در بخش کشاورزی تبدیل‌شده است، اظهار کرد: کشاورزان در حالی در انتظار اعلام رسمی قیمت تضمینی خرید گندم برای سال زراعی جدید هستند که هنوز بخشی از مطالبات آن‌ها پرداخت‌نشده است.
وی ادامه داد: طبق قانون دولت باید پیش از آغاز فصل کشت و تا پایان تیرماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کرد تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن هزینه‌های خود را پیش‌بینی و نسبت به سطح زیر کشت خود تصمیم‌گیری کنند؛ اما امسال با گذشت دو ماه از آغاز فصل کشت، نرخ نهایی خرید گندم تعیین نشده و این تأخیر موجب شده بخشی از کشاورزان، تصمیم خود را در انتخاب نوع کشت به تأخیر بیندازند. این تأخیر، قطعاً کاهش سطح زیر کشت را به دنبال خواهد داشت و نتیجه آن افزایش نیاز به واردات گندم خواهد بود.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی بابیان اینکه اگرچه پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو و بارندگی مناسب در پاییز امسال، امید برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه گندم را افزایش داد اما تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، این فرصت را از کشاورزان گرفت، بیان کرد: در برخی از استان‌ها فصل کشت گندم گذشته و چه بسا امسال سطح زیر کشت گندم به دلیل بی‌اعتمادی کشاورزان کاهش‌یافته و برخی از آن‌ها به جای گندم، به کشت محصولاتی دیگر روی آورده و حتی سطح زیر کشت زمین‌های دیم را نیز کاهش داده‌اند. در این صورت باید منتظر کاهش تولید و کاهش خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورز در سال آینده باشیم.
دلاور افزود: طبق گزارشات فائو، تولید گندم ایران در سال جاری تقریباً در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند که با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز ناشی از آن، کسری گندم و نیاز به واردات در سال آینده افزایش خواهد یافت، لذا اگر موضوع تعیین قیمت گندم حل نشود و کشت گندم به‌موقع انجام نگردد، ممکن است در تأمین گندم موردنیاز دچار مشکلاتی شویم که در این صورت دولت مجبور خواهد بود بخشی از ذخایر ارزی را صرف خرید گندم کند که در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار بر بودجه کشور و سیاست‌های ارزی بیشتر خواهد شد.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی، دولت برای محصولی مثل گندم که قرار است حدود ۹ ماه بعد تحویل بگیرد و وجه آن را پرداخت کند امروز و بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی کشور و تأخیر در پرداخت‌ها نرخی تعیین می‌کند که اصلاً با قیمت تمام‌شده آن برای کشاورز تطابق ندارد؛ این روش قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند درست باشد که قیمت تمام‌شده محصول برای کشاورز شامل هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و سود کشاورز به درستی محاسبه و تورم موجود و حتی تأخیر در پرداخت‌ها در آن لحاظ شود. این در حالی است که دولت شرایط تورمی را در قیمت لحاظ نمی‌کند و برای تأخیر در پرداخت‌ها مبلغی به کشاورز نمی‌پردازد که این روش جاده‌ای یک‌طرفه است که ضرر آن تنها متوجه کشاورز است.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: انتظار می‌رود در چنین شرایط قیمت‌گذاری تأخیر در پرداخت مطالبات به‌عنوان بخشی از مسئله قیمت‌گذاری دیده شود. درواقع در شرایط اقتصادی با تورم بالا، نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت با قیمت واقعی تناسب ندارد و اگر کشاورز محصول خود را امروز تحویل می‌دهد، اما بهای آن را چند ماه بعد دریافت می‌کند، ارزش واقعی مبلغ دریافتی کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، نرخ واقعی خرید تضمینی باید تابعی از نرخ اسمی اولیه، مدت تأخیر در پرداخت و نرخ تورم در فاصله تحویل تا تسویه باشد.
دلاور تصریح کرد: در نرخ‌گذاری گندم برای سال زراعی جدید دولت بر عدد ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم تأکید دارد که این نرخ فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید و تورم دارد، این نرخ برای کشاورز با توجه به هزینه‌های بالای خرید نهاده و بذر فاقد توجیه است اما دولت بر تصویب این نرخ اصرار دارد که هر کیلوگرم گندم وارداتی برای دولت بیش از ۹۵ هزار تومان هزینه دارد. ضمن اینکه دولت قرار است مبلغ ۶۰ هزار تومان را حداقل ۹ ماه بعد به کشاورز پرداخت کند. لذا اگر قرار است این روش برای قیمت‌گذاری گندم مورد استفاده قرار گیرد قیمت پایین‌تر از ۸۵ هزار تومان بابت خرید هر کیلو گندم فاقد توجیه خواهد بود.
دولت دست از تعیین قیمت برای محصول کشاورز بردارد
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه پیشنهاد می‌شود که دولت باید در نوع قرارداد با کشاورز در خصوص خرید گندم و سایر محصولات اساسی تجدیدنظر کند، افزود: در شرایط فعلی که هیچ نهاده یارانه‌ای و یا خدمت خاصی از سوی دولت به کشاورز ارائه نمی‌شود چه دلیلی دارد دولت در شرایط تورمی بالا برای محصول کشاورز و آن هم برای ۹ ماه بعد تعیین نرخ نماید و آن را هم با چند ماه تأخیر تسویه کند.
دلاور یادآور شد: امسال قبل از اینکه هنوز بخشی از مطالبات کشاورزان توسط دولت تسویه نشده، از زمان تحویل گندم تا الآن کشاورز با تورم بالا و افزایش قیمت نهاده‌هایی همچون بذر و کود مواجه بوده و وجه پرداختی بر اساس قیمت تعیین‌شده در سال قبل هیچ توجیهی برای کشاورز ندارد. بنابراین در این شرایط فعلی شاید بهترین کمک به کشاورز این باشد که دولت دست از تعیین قیمت برای محصول کشاورز بردارد.
وی اعلام کرد: پیشنهاد دیگر عقد قراردادی است که در آن دولت فقط به کشاورز تضمین خرید محصول را بدهد و قیمت محصول در هنگام برداشت و متناسب شرایط روز تعیین شود. الگویی که در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و دولت اقدام به عقد قرارداد پیش از کشت می‌کند و ضمن بیمه کردن محصول کشاورز نسبت به خرید محصول به قیمت به‌روز به کشاورز تعهد می‌دهد. این روش به کشاورزان این اطمینان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری او امن و قابل بازگشت است.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی گفت: در این نوع قرارداد متناسب با شاخص‌هایی مثل تورم، قیمت نهاده‌ها و هزینه حمل‌ونقل قیمت به‌طور خودکار اصلاح می‌شود و به جای اینکه هر سال و آن هم با تأخیر در خصوص قیمت تصمیم‌گیری شود کشاورز با اطمینان از خرید محصول خود به قیمت واقعی، اقدام به کشت آن می‌کند.
انتهای پیام
