به گزارش ایسنا، بررسی دو فوریت اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در این باره اظهار کرد: مدتی قبل نامهای از سوی معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران ارسال شد که این نامه به کمیسیون ما ارجاع شد. نامه مصوب هیئت وزیران نیز به آن پیوست شده بود.
وی با اشاره به بخشی از لایحه شهرداری تهران درباره نرخ سرویس مدارس، گفت: در تبصره ۳ این لایحه پیشنهاد شده است شرکتهایی که بر اساس شرایط مندرج در آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزی مصوب هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، موفق به اخذ مجوز صلاحیت از شهرداری تهران میشوند، موظف باشند ظرف مدت ۳۰ روز و حداکثر تا ۱۵ مهرماه، حداقل ۲۰ دستگاه خودرو را به عنوان ناوگان تحت پوشش ثبت و مستندات آن را به شهرداری تهران ارائه کنند.
تشکری هاشمی افزود: سازمان تاکسیرانی صرفاً از ما درخواست کرده بود مهلت ثبتنام شرکتها را تمدید کنیم. وظیفه شهرداری است که پیشنهادهای خود را درباره ترکیب شرکتها و تعداد ناوگان تحت پوشش ارائه دهد. شهرداری نیز این کار را انجام داده و عدد ۲۰ دستگاه را اعلام کرده است و ما هم بر اساس پیشنهاد شهرداری اقدام کردهایم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مهلت را تمدید کنیم تا فعالیت دانشآموزان، والدین و مدارس از این بنبست خارج شود و تخلفی صورت نگیرد. هرگونه پیشنهاد جدید را نیز به لایحه جدید شهرداری تهران، بررسی در کمیسیونهای تخصصی و سپس، انشاءالله، بررسی در صحن شورای اسلامی شهر تهران موکول کردهایم.
در ادامه، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد: پیشنهاد میکنم صرفاً درباره مهلت اقدام کنیم و مهلت مقرر تا ۱۵ شهریورماه را تا پایان آبانماه تمدید کنیم تا شرکتها بتوانند کار خود را انجام دهند.
همچنین میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از الزام شرکتها به معرفی حداقل ۲۰ خودرو اظهار کرد: شرکتی که توانمند است، خودرو خریداری میکند و به راننده حقوق میدهد و در واقع همان سازوکاری را دنبال میکند که در همه دنیا وجود دارد. اما با چه منطقی شرایط را بهگونهای تغییر میدهیم که ۷۰ پیمانکار حذف شوند و تعداد آنها به چهار شرکت کاهش یابد؟ اصلاً چگونه میتوانیم از این تصمیم دفاع کنیم؟
وی تأکید کرد: اصل موضوع این است که نباید بگوییم شرکتی میتواند پیمانکار سرویس مدارس باشد که الزاماً ۲۰ دستگاه خودرو و ۲۰ راننده داشته باشد.
در ادامه این جلسه، علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز با بیان اینکه سرویسهای مدارس در حال فعالیت هستند، اما مجوزی از این سازمان دریافت نکردهاند، اظهار کرد: در صورت صدور مجوز، میتوانیم سلامت راننده و معاینه فنی خودرو را کنترل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر تنها چهار شرکت توانستهاند که ۲۰ خودرو به ما معرفی کنند و سایر شرکتها به دلیل الزام به معرفی ۲۰ دستگاه خودرو نتوانستهاند وارد این فرایند شوند. اگر این الزام برداشته شود، شرکتهای دیگر نیز میتوانند خودروهای خود را معرفی کنند و از سازمان تاکسیرانی مجوز بگیرند.
چمران نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح این شرط گفت: پیشنهاد من این است که عدد ۲۰ دستگاه را اصلاح کنیم، چراکه شرکتها نتوانستهاند این تعداد خودرو را برای سرویس مدارس تأمین کنند. باید مطابق آییننامه هیئت دولت عمل کنیم تا این مسئله حل شود.
پس از بررسی موضوع و گفتوگو میان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، اصلاح الزام معرفی حداقل ۲۰ دستگاه خودرو از سوی شرکتهای متقاضی دریافت مجوز سرویس مدارس در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در پایان، دو فوریت اصلاحیه تبصره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید و مقرر شد شرکتها برای دریافت مجوز سرویس مدارس، الزامی به معرفی حداقل ۲۰ دستگاه خودرو نداشته باشند.
انتهای پیام