مختار واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مسئله امروز خانه کارگر را صرفاً نباید در عملکرد آن خلاصه کرد، توضیح داد: مسئله اصلی، اعتبار نمایندگی این تشکل است. آیا عضویت آماری همان نمایندگی واقعی است؟ آیا چند دهه ماندگاری مدیریت، بدون گردش محسوس نخبگان، با یک تشکیلات مدرن کارگری سازگار است؟ اگر این تشکیلات مدعی داشتن میلیون‌ها عضو است، چرا اثر این ساختار عظیم در زمان تعیین حداقل دستمزد، امنیت شغلی و معیشت کارگران به همان نسبت دیده نمی‌شود؟
او با اشاره به آمار عضویت اعلام‌شده از سوی خانه کارگر گفت: خانه کارگر سال‌هاست از جامعه آماری بزرگی از اعضای خود سخن می‌گوید، اما عضویت ثبت‌شده، عضو فعال و عضو مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری، سه مفهوم متفاوت هستند. اگر تعداد اعضا مبنای اعتبار تشکیلاتی است، باید روشن شود چند نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، چند نفر حق رأی مؤثر دارند و چه تعداد واقعاً در فعالیت‌های تشکیلاتی حضور دارند. بیمه تکمیلی می‌تواند انگیزه‌ای منطقی برای عضویت باشد، اما دریافت خدمت را نمی‌توان معادل مشارکت تشکیلاتی دانست. از نگاه جامعه کارگری، بخش قابل‌توجهی از خدمات ارائه شده نیز برای درصد محدودی از جامعه آماری کاربرد دارد، به‌گونه‌ای که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر معیار را استفاده واقعی و مستمر اعضا بدانیم، ممکن است این میزان کمتر از سه یا چهار درصد باشد.
واعظی با اشاره به نحوه جذب اعضا اظهار کرد: اپراتورهای خانه کارگر در چارچوب سیاست‌های تعیین شده با کارگران تماس می‌گیرند و با استفاده از وعده‌ها و عبارات پرطمطراق، آنان را به عضویت ترغیب می‌کنند. پرسش این است که اگر هدف سازمان‌دهی جامعه کارگری است، چرا سازوکار مشارکت، رأی‌دهی، انتخاب مدیران و نظارت اعضا به همان اندازه برجسته نیست؟ کارت عضویت با مبلغی اندک برای چند سال تمدید می‌شود، بنابراین باید پرسید این عدد دقیقاً چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟ اگر ادعای عضویت میلیونی مطرح است، انتشار آمار اعضای فعال، رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان، ساده‌ترین راه برای راستی‌آزمایی این ادعاست.
آیا نزدیکی به دولت باید به سرمایه‌ای برای تقویت یک تشکل کارگری تبدیل شود یا به سهم‌خواهی از دولت بینجامد؟ تشکل مستقل باید بتواند با هر دولتی، بدون تغییر معیارهای خود، مطالبات کارگران را پیگیری کند.
چرا دبیرکل خانه کارگر سال‌ها تغییر نکرد؟
این فعال کارگری با انتقاد از استمرار طولانی‌مدت مدیریت عالی خانه کارگر، گفت: یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها، تداوم حضور مدیران در رأس این تشکیلات است. دبیر فعلی طی دهه‌های گذشته در رأس خانه کارگر بوده و به واسطه همین جایگاه، سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را نیز داشته است. طولانی شدن حضور یک فرد در رأس تشکیلات، پرسشی جدی درباره دموکراسی درون‌سازمانی ایجاد می‌کند.
او تأکید کرد: مسئله در اینجا صرفاً شخص نیست، بلکه ساختار است. اگر تشکلی با ادعای میلیون‌ها عضو سال‌ها با چهره‌های ثابت اداره شود، باید امکان سنجش گردش قدرت در آن وجود داشته باشد. کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی حق سازمان‌های کارگری برای تدوین قواعد داخلی، انتخاب آزاد نمایندگان و اداره مستقل امور را به رسمیت می‌شناسد. بر همین اساس مطالبه روشن است؛ اساسنامه، انتخابات، نامزدها، واجدان شرایط رأی، تعداد رأی‌دهندگان، میزان مشارکت و سازوکار گردش مدیریت باید برای اعضا قابل مشاهده باشد. خانه کارگر نباید به برند شخصی و سازمانی افراد تبدیل شود، به‌ویژه وقتی این تشکیلات از املاک، امکانات و منابع درآمدی قابل‌توجهی برخوردار است.
او در ادامه نسبت خانه کارگر با دولت‌ها و ساختار قدرت را یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی دانست و اظهار کرد: یکی از پرسش‌های جدی جامعه کارگری، میزان استقلال خانه کارگر از دولت‌ها است. الگویی قابل بحث در دوره برخی دولت‌ها دیده می‌شود که بر اساس آن، برخی چهره‌های نزدیک به این جریان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) حضور یافته‌اند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که دستاورد این مناسبات برای کارگران چه بوده، اظهار کرد: شما که تا دیروز منتقد بودید، حالا که در وزارت کار و تأمین اجتماعی صندلی و منصب دارید و اختیار امور در دست شما است، چه کرده‌اید؟ تشکل مستقل باید بتواند با هر دولتی، بدون تغییر معیارهای خود، مطالبات کارگران را پیگیری کند. اگر مناسبات تشکیلاتی با تغییر دولت‌ها تغییر کند، باید مرز میان نمایندگی کارگر و تعامل با قدرت شفاف باشد.
انتقاد و بیانیه کافی نیست
واعظی با اشاره به مواضع خانه کارگر درباره دستمزد، تورم، قدرت خرید و مشکلات کارگران گفت: خانه کارگر بارها درباره این مسائل موضع‌گیری کرده، اما بیاد بدانیم که بیانیه، مصاحبه و انتقاد، به خودی خود دستاورد محسوب نمی‌شود. سال‌ها بیان مشکلات، اگر با تغییر محسوس در زندگی کارگران همراه نشود، از نگاه ما می‌تواند به نوعی «نق‌زدن سازمان‌یافته و در جهت باد» تبدیل شود که برای حل مسئله کفایت نمی‌کند.
به‌جز بیمه تکمیلی، بسیاری از خدمات برای بخش بسیار محدودی از اعضا کارآمد است. حتی کمتر از پنج درصد. بهترین پاسخ به این انتقاد نیز انتشار آمار واقعی استفاده از خدمات است.
این فعال کارگری ادامه داد: پرسش کارگر ساده است؛ نتیجه این همه سال انتقاد چه بوده؟ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ به اعتقاد من، خانه کارگر حتی نتوانسته در تعیین حداقل دستمزد کارگران اثرگذاری متناسب با ظرفیت و گستره ادعایی خود داشته باشد. مشکل اصلی، فاصله میان بیان مطالبه و تحقق آن است. کارگر به سخنگویی که صرفاً مشکلات را به‌طور دائمی تکرار کند نیاز ندارد، بلکه سازمانی می‌خواهد که قدرت چانه‌زنی مؤثر ایجاد کند و بتواند نتیجه‌ای ملموس برای زندگی او به دست آورد.
ابزار نمایندگی یا بازتولید آمار؟
او درباره افزایش تعداد اعضای ثبت شده خانه کارگر نیز اظهار کرد: افزایش آمار اعضا ممکن است در ظاهر با هدف سازمان‌دهی جامعه کارگری و احقاق حقوق آنان انجام شود، اما از نگاه من در عمل، هدف می‌تواند بزرگ‌تر نشان‌دادن جامعه آماری باشد. می‌توان این اقدام را با سیاستی کاسبکارانه در حوزه ارز مقایسه کرد، زمانی که بانک مرکزی قانونی گذاشت و اعلام شد به هر کد ملی مقدار مشخصی دلار تعلق می‌گیرد. سپس افرادی با دریافت مبلغی از مردم، کارت ملی آنان را اجاره می‌کردند، دلارها را جمع‌آوری می‌کردند و پس از نوسان‌گیری، دوباره به بانک مرکزی برمی‌گرداندند. از نظر من، در اینجا نیز باید پرسید آیا آمار ثبت شده واقعاً نشان‌دهنده مشارکت و سازمان‌دهی است یا صرفاً عددی بزرگ‌تر را به نمایش می‌گذارد؟
این فعال کارگری افزود: اگر کارگری صرفاً برای استفاده از بیمه تکمیلی یا دریافت خدمتی محدود کارت عضویت بگیرد و پس از آن هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات نداشته باشد، آیا می‌توان او را عضو فعال تشکیلات دانست؟ بر این باورم که به‌جز بیمه تکمیلی، بسیاری از خدمات برای بخش بسیار محدودی از اعضا کارآمد است. حتی کمتر از پنج درصد. بهترین پاسخ به این انتقاد نیز انتشار آمار واقعی استفاده از خدمات است تا مشخص شود چه تعداد از اعضا عملاً از امکانات ارائه‌شده بهره می‌برند. ارائه رایگان سیم‌کارت یا تخفیف برخی اقلامی که از نظر من کیفیت مطلوبی ندارند، به‌خودی‌خود نمی‌تواند کارنامه‌ای از خدمات مؤثر و پایدار به جامعه کارگری محسوب شود. آیا کارگر می‌تواند از طریق یک سامانه شفاف، امکاناتی مثل استراحتگاه تفریحی موجود را مشاهده کند و برای استفاده از آن‌ها رزرو انجام دهد؟ دسترسی روشن و قابل ارزیابی به خدمات، یکی از مواردی است که باید درباره آن پاسخ‌گو باشند.
گزارش مالی خانه کارگر کجا است؟
او با اشاره به دارایی‌های خانه کارگر، گفت: خانه کارگر صرفاً یک نام یا دفتر نیست و این تشکیلات سابقه، شعب، ساختمان‌ها و املاک متعدد و ارزشمندی در نقاط مختلف شهرها دارد که از منظر منتقدان، ظرفیت ایجاد درآمد نیز دارند. بنابراین پرسش‌های روشنی مطرح است. خانه کارگر چه دارایی‌هایی دارد؟ درآمد آن از کجا تأمین می‌شود و منابع مالی چگونه هزینه می‌شوند؟ شفافیت مالی برای تشکلی که مدعی نمایندگی میلیون‌ها کارگر است، امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه حداقل شرط اعتماد است. قدرت واقعی یک تشکل نیز باید در میز مذاکره و در نتیجه‌ای که در زندگی کارگران ایجاد می‌کند، دیده شود.
واعظی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی تشکل‌های کارگری در جهان گفت: در روابط کار مدرن، تعداد اعضا تنها یکی از شاخص‌ها است. در گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز میان عضویت اتحادیه‌ای و پوشش چانه‌زنی جمعی تفکیک شد، موضوعی که نشان می‌دهد تعداد اعضا به تنهایی تمام میزان نفوذ و نمایندگی یک تشکل را نشان نمی‌دهد. تشکیلات کارگری برای صدور کارت عضویت تشکیل نمی‌شود، بلکه هدف آن افزایش قدرت جمعی کارگر است. استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیز آزادی تشکل‌ها را با انتخاب آزاد نمایندگان و اداره امور سازمان بدون مداخله ناروا پیوند می‌دهد. بنابراین اگر خروجی سال‌های طولانی عمدتاً مصاحبه، بیانیه، انتقاد و ثبت اعضا باشد، کارگر حق دارد بپرسد قدرت تشکیلاتی این میلیون‌ها عضو دقیقاً کجا است و چه اثری بر وضعیت واقعی او داشته است؟
معیار اعتبار چنین تشکلی نه تعداد کارت‌ها است و نه تعداد بیانیه‌ها، بلکه معیار واقعی میزان دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، قرارداد، کرامت و کیفیت زندگی کارگر است.
خانه کارگر به بازسازی دموکراتیک نیاز دارد
او در پاسخ به این پرسش که برای بهبود وضعیت خانه کارگر چه باید کرد، توضیح داد: راه‌حل حذف خانه کارگر نیست، بلکه بازنگری و ایجاد تغییرات بنیادین برای زنده‌کردن آن است. باید انتخابات واقعی، رقابتی و قابل راستی‌آزمایی برگزار شود، اعضای آماری از اعضای فعال تفکیک شوند، تعداد واجدان شرایط رأی، رأی‌دهندگان و میزان مشارکت اعلام شود، گردش مدیریت امکان‌پذیر باشد، گزارش مالی و عملکرد سالانه منتشر شود و کارنامه تشکل با شاخص‌های واقعی زندگی کارگران سنجیده شود.
واعظی ادامه داد: نیاز است اعضای آماری را از اعضای فعال جدا کنید، گردش مدیریت را ممکن کنید، منابع مالی و دارایی‌ها را شفاف کنید، میزان مشارکت را اعلام کنید و برای هر مطالبه، کارنامه‌ای از نتایج ارائه دهید. تشکیلات کارگری در یک کشور زمانی زنده است که کارگر بتواند مدیر خود را انتخاب کند، از او سؤال بپرسد، در صورت لزوم او را تغییر دهد و نتیجه عملکردش را بسنجد. معیار اعتبار چنین تشکلی نه تعداد کارت‌ها است و نه تعداد بیانیه‌ها، بلکه معیار واقعی میزان دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، قرارداد، کرامت و کیفیت زندگی کارگر است. اگر خانه کارگر واقعاً مدعی نمایندگی میلیون‌ها کارگر است، وقت آن رسیده که به‌جای درخواست اعتماد، امکان راستی‌آزمایی آن را فراهم کند. در آن صورت دیگر برای اثبات وجاهت خود به عدد دو میلیون نیاز نخواهد داشت و کارنامه‌اش گواه میزان نمایندگی آن خواهد بود.
انتهای پیام
