امیر خسروی - یک کارشناس حوزه انرژی - در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است نوشت: ناترازی انرژی دیگر صرفا یک مسئله فنی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست؛ مسئله‌ای است که مستقیما به بودجه عمومی، تولید، تورم، رفاه خانوار و کیفیت حکمرانی گره خورده است. وقتی برق یک واحد تولیدی محدود می‌شود، هزینه ناترازی در قالب کاهش تولید، افزایش هزینه و فشار قیمتی به اقتصاد منتقل می‌شود و وقتی مصرف خانوار با محدودیت مواجه می‌شود، بخشی از هزینه ناکارآمدی نظام انرژی به مردم منتقل شده است. اما آیا می‌توان این وضعیت را فقط با «مصرف زیاد مردم» یا «ارزان بودن انرژی» توضیح داد؟ پاسخ منفی است.
۱. ناترازی، حاصل یک تصمیم اشتباه نیست
قیمت انرژی مهم است اما تنها متغیر مسئله نیست. سال‌ها سیاست‌گذاری در حوزه قیمت و یارانه، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروگاه‌ها و شبکه، فناوری، خودرو و حمل‌ونقل، ساختمان، سیاست صنعتی، استقرار صنایع انرژی‌بر و مدیریت مصرف، در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش داشته‌اند. بنابراین، اگر امروز تمام نسخه اصلاح به افزایش قیمت یا توصیه به مصرف کمتر محدود شود، بخشی از مسئله نادیده گرفته شده است.
مصرف‌کننده در برابر رفتار مصرفی خود مسئول است؛ اما ساختار مصرف نیز تا حد زیادی محصول سیاست‌گذاری عمومی است. نمی‌توان سال‌ها ساختمان پرمصرف، خودرو کم‌بازده، حمل‌ونقل ناکافی و فناوری انرژی‌بر ایجاد کرد و سپس تمام هزینه اصلاح را به قبض خانوار یا محدودیت تولیدکننده منتقل کرد.
۲. قانون، برای پراکندگی مسئولیت‌ها یک راه‌حل نهادی پیش‌بینی کرده است
ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را با هدف ایجاد هماهنگی فرابخشی، مدیریت کلان بهینه‌سازی، مدیریت ناترازی و پیگیری طرح‌های بهینه‌سازی در بخش عرضه و مصرف پیش‌بینی کرده است. این سازمان البته متولی همه سیاست‌های اقتصادی مرتبط با انرژی نیست؛ اما فلسفه ایجاد آن دقیقاً مقابله با پراکندگی تصمیم‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شوند و در نهایت بر مصرف و ناترازی اثر می‌گذارند.
بنابراین، ارزیابی عملکرد سازمان نباید با نسبت دادن ناترازی چند دهه‌ای به یک نهاد تازه تأسیس انجام شود؛ معیار درست‌تر این است که آیا این نهاد توانسته ظرفیت قانونی خود را به هماهنگی عملی، داده مشترک، پروژه قابل سنجش و بازار فعال بهینه‌سازی تبدیل کند یا خیر. قانون حتی ایجاد حساب بهینه‌سازی و بازار گواهی صرفه‌جویی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک این بازار پیش‌بینی کرده است.
۳. مردم نباید تنها دریافت‌کننده صورت‌حساب اصلاحات باشند
اصلاح انرژی ناگزیر هزینه دارد سرمایه‌گذاری، نوسازی فناوری، اصلاح قیمت و مدیریت مصرف همگی منابع می‌خواهند. اما یک اصل حکمرانی باید رعایت شود: اگر هزینه اصلاح به جامعه منتقل می‌شود، منافع اصلاح نیز باید به جامعه بازگردد. اینجاست که یک ایده متفاوت می‌تواند به ظرفیت‌های قانونی موجود معنا و مقیاس تازه‌ای بدهد.
۴. نسخه توسعه‌یافته و مردمی‌شده بازار گواهی صرفه‌جویی
قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، گواهی صرفه‌جویی انرژی را به‌عنوان سند قابل انتقال و قابل خریدوفروش در بورس انرژی شناسایی کرده‌اند. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز صدور گواهی صرفه‌جویی برای مردم، بخش خصوصی و طرح‌های بهینه‌سازی را مورد تصریح قرار داده است. پیشنهاد این یادداشت، خلق بازاری از صفر نیست؛ بلکه مردمی و فراگیر کردن بازاری است که قانون زمینه آن را فراهم کرده است.
در این مدل، الگوی رسمی مصرف با لحاظ شرایط مؤثر بر مصرف تعیین می‌شود. خانوار یا بنگاهی که صرفه‌جویی واقعی و قابل راستی‌آزمایی ایجاد کند، به میزان صرفه‌جویی تأییدشده گواهی دریافت می‌کند و این گواهی می‌تواند در چارچوب مقررات معامله شود. از سویی مصرف‌کننده‌ای که در دوره‌ای نیازمند مصرف بیشتری است نیز، در حدود قواعد بازار، می‌تواند گواهی خریداری کند.
دولت در این سازوکار، به جای مداخله در میلیون‌ها معامله، قواعد، خط پایه، اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی و نظارت را تعیین می‌کند. به این ترتیب، صرفه‌جویی از یک توصیه اخلاقی به یک دارایی اقتصادی قابل اندازه‌گیری و معامله تبدیل می‌شود.
۵. ساختمان؛ جایی که بازار می‌تواند رفتار را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند
اما یک پرسش مهم باقی است: آیا می‌توان ساختمان قدیمی و کم‌بازده را با ساختمان نوساز و کم‌مصرف با یک معیار واحد سنجید؟ پاسخ آن است که زمینه و بستر لازم وجود دارد. کشور از سال‌ها قبل چارچوب فنی آن را در «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» دارد؛ مقرراتی که موضوعاتی مانند عایق‌کاری حرارتی پوسته، تأسیسات و ویژگی‌های حرارتی ساختمان را پوشش می‌دهد و حتی ساختمان‌ها را از حیث صرفه‌جویی انرژی طبقه‌بندی می‌کند.
بنابراین در طراحی خط پایه گواهی صرفه‌جویی خانگی، ویژگی فنی ساختمان و میزان بهره‌وری آن باید تا حد امکان در محاسبه لحاظ شود؛ نه اینکه یک میانگین یکسان برای همه ساختمان‌ها اعمال شود.
اهمیت این موضوع فراتر از عدالت محاسباتی است. اگر مالک یک ساختمان قدیمی بداند که عایق‌کاری، اصلاح پوسته، نوسازی موتورخانه یا ارتقای تجهیزات می‌تواند صرفه‌جویی قابل اندازه‌گیری ایجاد کند و این صرفه‌جویی نیز ارزش اقتصادی قابل معامله داشته باشد، بخشی از هزینه نوسازی می‌تواند از محل منافع آینده آن جبران شود.
در این صورت، بازار گواهی دیگر فقط مردم را به «کمتر مصرف کردن» تشویق نمی‌کند؛ بلکه به مالک ساختمان نیز انگیزه می‌دهد برای کم‌مصرف شدن، سرمایه‌گذاری کند. اینجاست که بازار صرفه‌جویی از ابزار مدیریت رفتار روزانه به اهرم تامین مالی نوسازی سرمایه فیزیکی (ساختمان) تبدیل می‌شود. البته صدور گواهی نباید صرفاً به دریافت یک تأییدیه ساختمانی وابسته باشد؛ معیار نهایی باید صرفه‌جویی واقعی، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی باشد.
۶. نقدشوندگی را هم می‌توان به خود بازار سپرد
برای آنکه خانوارهای کوچک بتوانند واقعاً وارد این بازار شوند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و واسطه‌های تخصصی می‌توانند گواهی‌های خرد را تجمیع و برای بازار نقدشوندگی ایجاد کنند. آیین‌نامه اجرایی نیز استفاده از نهادهای مالی برای بازارگردانی را پیش‌بینی کرده است. در این صورت، صرفه‌جویی خانوار کوچک نیز می‌تواند بخشی از یک بازار رسمی و شفاف شود.
۷. دولت چگونه منتفع می‌شود؟
این مدل الزاماً به معنای حذف هزینه‌های دولت نیست؛ ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری و نظارت همچنان هزینه دارد. اما می‌تواند بار اداری و مالی بازتوزیع مستقیم یارانه میان میلیون‌ها مصرف‌کننده را کاهش دهد. از سوی دیگر، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی رسمی پیرامون بازار، از خدمات اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی تا فعالیت نهادهای مالی، می‌تواند در چارچوب قوانین مالیاتی برای دولت درآمد ایجاد کند.
هدف اصلی البته مالیات‌گیری نیست؛ بلکه ایجاد یک بازار شفاف است که درآمد مالیاتی، در صورت وجود مبنای قانونی، پیامد طبیعی شکل‌گیری فعالیت اقتصادی رسمی باشد. حتی مقررات فعلی درباره گواهی، برای برخی معاملات، احکام مالیاتی مشخصی دارد و باید در طراحی نهایی، میان معامله گواهی و درآمدهای فعالیت‌های پیرامونی آن تفکیک شود.
۸. یک بازی برد ـ برد؛ و مصداقی از مردمی‌سازی واقعی
اگر سازوکار درست طراحی شود، منافع اصلاح میان بازیگران توزیع می‌شود: دولت از کاهش فشار بر زیرساخت و شکل‌گیری فعالیت اقتصادی رسمی منتفع می‌شود؛ خانوار و بنگاه کم‌مصرف از ارزش صرفه‌جویی خود برخوردار می‌شوند؛ سرمایه خصوصی به سمت بهره‌وری می‌رود و اقتصاد از کاهش اتلاف انرژی بهره می‌برد. این می‌تواند معنای عملی‌تری از مردمی‌سازی اقتصاد و یارانه‌ها باشد؛ نه اینکه مسئولیت اصلاح را به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم را از دریافت‌کننده منفعل یارانه به بازیگر و ذی‌نفع اصلاح تبدیل کنیم.
۹. اما بازار بدون حکمرانی داده‌مبنا شکست می‌خورد
این مدل چهار پیش‌شرط دارد: خط پایه عادلانه و قابل تعدیل، اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی معتبر، جلوگیری از دستکاری و سفته‌بازی مخرب و دسترسی واقعی خانوارهای کوچک به بازار. به همین دلیل، گواهی صرفه‌جویی فقط یک ابزار مالی نیست؛ یک ابزار حکمرانی داده‌مبنا است. هر گواهی باید نشان دهد چه میزان صرفه‌جویی، توسط چه کسی، در چه دوره‌ای، نسبت به چه خط پایه‌ای و با چه روش راستی‌آزمایی ایجاد شده است.
پرسش اساسی درباره ناترازی انرژی فقط این نیست که «چرا مردم کمتر مصرف نمی‌کنند؟» بلکه پرسش عمیق‌تر این است که چرا نظام حکمرانی انرژی نتوانسته برای مصرف درست، سرمایه‌گذاری درست و تصمیم درست، انگیزه اقتصادی درست ایجاد کند؟ قیمت‌گذاری منطقی، سرمایه‌گذاری، اصلاح فناوری، حمل‌ونقل و ساختمان همچنان ضروری‌اند؛ اما بازار گواهی صرفه‌جویی می‌تواند حلقه‌ای باشد که صرفه‌جویی، مشارکت مردم، سرمایه خصوصی، نوسازی ساختمان و حکمرانی مالی را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر قرار است هزینه اصلاح، اجتماعی شود، منافع اصلاح نیز باید اجتماعی شود.
در چنین الگویی، دولت فقط توزیع‌کننده یارانه نیست؛ تنظیم‌گر بازاری است که در آن صرفه‌جویی ارزش پیدا می‌کند، مردم از آن منتفع می‌شوند، سرمایه به سمت بهره‌وری حرکت می‌کند و منابع عمومی از کاهش اتلاف و فعالیت اقتصادی رسمی پیرامون بازار بهره می‌برند. هزینه اصلاح نباید یک‌طرفه اجتماعی شود؛ منافع اصلاح نیز باید اجتماعی شود.
انتهای پیام
