علی صادقی امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه برگزاری انتخابات پیش رو به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده تاکنون به‌صورت پیش‌خور بوده و در این زمینه بدهی‌هایی ایجاد شده است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: براساس قانون، همه دستگاه‌های اجرایی، اداره‌ها و شهرداری‌ها موظف‌اند امکانات اداری، مالی و تجهیزاتی خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.
صادقی با بیان اینکه وزارت کشور تاکنون اعتباری برای این موضوع اختصاص نداده است، افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برای برگزاری مطلوب انتخابات همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
صدور کد دستگاه اجرایی برای دهیاری‌ها به‌صورت دهستان‌محور دنبال می‌شود
در ادامه جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان از برنامه‌ریزی برای صدور کد دستگاه اجرایی برای دهیاری‌های واجد شرایط به‌صورت دهستان‌محور خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به افزایش انضباط اجرایی و توسعه استان کمک کند.
مسعود بیات‌منش با اشاره به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود شش همت از این محل، متناسب با جمعیت، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شود. براساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع، به‌ویژه در دهیاری‌ها، از وظایف دفاتر زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی است.
وی ادامه داد: برنامه‌ای برای صدور کد دستگاه اجرایی برای دهیاری‌های واجد شرایط در دست اجراست که مقرر شده است به‌صورت دهستان‌محور دنبال شود، به‌گونه‌ای که در هر یک از حدود ۵۰ دهستان استان، یک دهیاری به‌عنوان مرکز دهستان دارای کد دستگاه اجرایی باشد.
بیات‌منش با اشاره به نحوه توزیع منابع عوارض ارزش افزوده، گفت: از حدود شش همت منابع پیش‌بینی‌شده، چهار همت به ۲۳ شهرداری استان و حدود دو همت به ۷۲۱ روستای دارای دهیاری و حدود ۲۰۰ روستای فاقد دهیاری از طریق فرمانداری‌ها اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه قانون، نحوه هزینه‌کرد این منابع را مشخص کرده است، افزود: ایجاد سازوکار دستگاه اجرایی می‌تواند به افزایش انضباط اجرایی و بهبود روند توسعه استان منجر شود.
او از برگزاری جلسه‌ای با حضور بخشداران برای تشریح کلیات این طرح خبر داد و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای آن شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره نحوه هزینه‌کرد منابع دهیاری‌ها نیز گفت: طبق قانون، ۴۰ درصد این منابع باید صرف هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شود، اما در استان زنجان حدود ۳۰ درصد منابع به هزینه‌های جاری و ۷۰ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
بیات‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه آسفالت معابر شهرک سامان، اظهار کرد: در سفر معاون اجرایی رئیس جمهوری، آسفالت معابر این شهرک از مطالبات مردم بود و مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی از طریق ترک تشریفات، پیمانکار پروژه را انتخاب و عملیات اجرایی را آغاز کند.
وی با اشاره به محدودیت‌های اجرای آسفالت در شرایط نامساعد جوی، گفت: هرچه اجرای پروژه به پایان سال نزدیک‌تر شود، شرایط اجرای آن دشوارتر خواهد شد.
او از دستگاه‌های نظارتی خواست در اجرای پروژه‌های دارای مجوز ترک تشریفات همکاری کنند و افزود: در برخی موارد، ورودهای پیش از اجرا موجب تأخیر در روند پروژه‌ها شده است، به‌طوری که در پروژه آسفالت شهرک سامان، با وجود تصمیم برای اجرای کار از طریق ترک تشریفات، روند مناقصه تکرار شده و احتمال اجرای پروژه به سال آینده موکول می‌شود.
وی درباره پروژه تأمین آب شهرک جدید و شهرک سامان نیز گفت: مقرر شده بود ۵۰ درصد منابع مورد نیاز این پروژه از محل مولدسازی تأمین شود و با توجه به آماده بودن منابع ناشی از تغییر کاربری اراضی، لازم است موافقت‌نامه و مطالعات پروژه هرچه سریع‌تر نهایی شود.
تحقق درآمدهای مصوب استان یک تکلیف ملی است
در بخش دیگر جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تحقق درآمدهای مصوب استان یک تکلیف ملی است و به منظور هماهنگی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و امکان استفاده از مازاد درآمدها در پایان سال، عملکرد درآمدهای استان در ستاد درآمد و تجهیز منابع به صورت شش‌ماهه و ۹ ماهه بررسی می‌شود.
احمد خداوردی اظهار کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در حال تدوین است، باید درباره مجموع درآمدها به توافق برسیم و مسیر دولت و مجلس برای تصویب لایحه بودجه نیز آماده شود. از این رو، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان در مقاطع شش‌ماهه و ۹ ماهه به بررسی وضعیت درآمدها ورود می‌کند تا اقدامات لازم انجام شود.
خداوردی با اشاره به قانون بودجه، بیان کرد: در قانون بودجه یک بخش مربوط به درآمدها و بخش دیگر مربوط به منابع و مصارف است و تکلیف استان در قانون امسال، حدود ۴۵.۵ همت درآمد مصوب در جدول ۱۰ قانون برای درآمدهای استانی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: به‌دلیل اهمیت این منابع و اینکه در پایان سال می‌توان از محل آن به عنوان مازاد استفاده کرد، عملکرد درآمدهای استان در ستاد درآمد و تجهیز منابع بررسی می‌شود تا اعضا در جریان وضعیت قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل درباره مسئولیت‌های اجتماعی وزارت تعاون، افزود: با توجه به تجهیز منابع جدید برای شهرستان خرمدره، پیشنهاد شده است اعتبار این شهرستان در قالب یک ردیف مستقل پیش‌بینی شود و این موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری در جلسات بعدی به اعضای شورا ارائه خواهد شد.
خرید ۳۲۰ هزار تن گندم در زنجان به ارزش ۱۵ همت
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از خرید حدود ۳۲۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی و توافقی در استان خبر داد و گفت: ارزش این میزان خرید حدود ۱۵ همت است و تاکنون ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
اکبر کرامتی با اشاره به روند خرید گندم در استان زنجان، اظهار کرد: امسال با همکاری کشاورزان و سیلوداران، حدود ۳۲۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی و توافقی خریداری شده است.
وی با اشاره به کسر بخشی از مطالبات گندمکاران، گفت: ما به این کسری معترض هستیم و معتقدیم نباید این مبلغ از حساب کشاورزان کسر شود. تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده شورای قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌هاست. وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه مکاتبه و اعتراض خود را اعلام کرده است.
انتهای پیام
