امیر کشانی، چهارشنبه ۲۹ مهر در دومین رویداد اکسپو بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان که در سالن همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: انتظار از اصفهان و فعالان اقتصادی این استان آن است که در موضوعات مطرح‌شده در حوزه اجرا و اقتصاد، با آگاهی و شناخت کافی از مسائل و شرایط موجود وارد عمل شوند و از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های اقتصادی استفاده کنند. وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و با محاصره اقتصادی مواجه هستیم؛ از همین‌رو، در هرگونه اقدام اقتصادی باید به شرایط موجود و ضرورت استفاده صحیح از منابع توجه داشته باشیم.
ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از کاهش سرمایه‌های موجود
وی با اشاره به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور افزود: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، پایین بودن میزان پس‌انداز و محدودیت منابع قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری است. در علم اقتصاد، میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی وجود دارد و منابع حاصل از پس‌انداز می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه جدید در اقتصاد باشد. اگر در نیمه نخست سال جاری، میزان تولید در اقتصاد کشور ثابت مانده یا با کاهش مواجه نشده باشد، باید بررسی کنیم که آیا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به تشکیل سرمایه جدید منجر شده است یا صرفاً منابع موجود را حفظ کرده‌ایم؟ مسئله مهم این است که سرمایه‌های موجود از چرخه فعالیت اقتصادی خارج نشوند و زمینه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نگرانی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور بیان کرد: شرایط اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از آن، ضرورت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی را افزایش داده است و باید برای عبور از محدودیت‌های موجود، ابزارهای مناسب‌تری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. در همین زمینه، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره ظرفیت استفاده بانک‌ها از ابزارهای مالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی مطالبی را مطرح کرده است. استفاده از این ابزارها می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
کشانی گفت: یکی از راهکارهای مهم آن است که منابع مردم از مسیرهای قانونی و شفاف جمع‌آوری و به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. این اقدام می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند. برای انتشار اوراق شرکتی در بازار سرمایه، معمولاً ارائه ضمانت‌نامه یا برخورداری از سازوکارهای تضمین اعتبار اهمیت دارد. اگر بتوانیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها و منابع موجود در بازار سرمایه برای ایجاد صندوق‌های تضمین استفاده کنیم، امکان تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت.
آمادگی اصفهان برای تشکیل صندوق تضمین استانی
وی با اشاره به ظرفیت صندوق‌های تضمین در تأمین مالی پروژه‌ها افزود: صندوق‌های تضمین می‌توانند با بررسی طرح‌ها و ارزیابی شرایط پروژه‌ها، ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را صادر کنند و زمینه پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها را در فرایند تأمین مالی فراهم آورند. در برنامه هفتم توسعه نیز به ظرفیت‌های مرتبط با این حوزه توجه شده است و در حال حاضر، امکان استفاده از سازوکارهای تضمین برای تأمین مالی پروژه‌ها وجود دارد. در همین زمینه، مجوزهایی برای تشکیل صندوق‌های تضمین صادر شده است که برخی از آن‌ها در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نمونه‌های موجود در این زمینه خاطرنشان کرد: ازجمله نمونه‌های مطرح‌شده، صندوقی در حوزه نفت با سرمایه ۳۰۰ میلیون دلاری است که برای حمایت از پروژه‌های بالادستی این صنعت شکل گرفته است. در استان اصفهان نیز آمادگی داریم در صورت وجود سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط، زمینه صدور مجوز برای تشکیل صندوق تضمین استانی را فراهم کنیم تا این صندوق‌ها بتوانند در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از پروژه‌های داخل استان نقش‌آفرینی کنند.
استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی برای پروژه‌های بخش خصوصی
کشانی با اشاره به ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌های دولتی برای پروژه‌های بخش خصوصی است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از کشورهای دیگر، ازجمله ترکیه و عراق، برای مشارکت در پروژه‌ها وارد کشور می‌شوند، برخورداری از سازوکارهای تضمین معتبر می‌تواند در جلب اعتماد آنان مؤثر باشد. نباید تصور کرد که ضمانت‌نامه‌های دولتی صرفاً برای پروژه‌های دولتی و در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد قابل استفاده هستند.
وی ادامه داد: در قوانین مرتبط با تأمین مالی و حمایت از تولید، ظرفیت‌هایی برای بررسی پروژه‌های بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای تضمین پیش‌بینی شده است. در صورت بررسی طرح‌ها و فراهم بودن شرایط قانونی، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل ورود منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی استان اصفهان استفاده کرد.
توسعه اختیارات شورای ملی تأمین مالی
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ساختارهای قانونی تأمین مالی کشور تأکید کرد: شورای ملی تأمین مالی از نهادهای مهم در حوزه سیاست‌گذاری و هماهنگی تأمین مالی به شمار می‌رود و وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست آن را بر عهده دارد. مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، ازجمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و بیمه مرکزی نیز در ترکیب این شورا حضور دارند. با توجه به موضوعات مختلفی که در حوزه تأمین مالی مطرح می‌شود، این شورا از ظرفیت هماهنگی میان دستگاه‌ها برخوردار است و می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، زمینه استفاده بیشتر از ابزارهای مالی را فراهم کند.
کشانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون یادآور شد: در این مدت، در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسعه ابزارهای تأمین مالی، اقداماتی انجام شده است که می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سایر روش‌های تأمین منابع کمک کند. پیش از این، برای انتشار اوراق و تأمین مالی یک پروژه، لازم بود مراحل مختلفی طی شود و سازوکارهای مشخصی برای انتشار اوراق در بازار سرمایه وجود داشته باشد، اما با توسعه ابزارهای جدید، امکان استفاده از روش‌های متنوع‌تر برای تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله طرح‌های کوچک و متوسط، فراهم شده است.
نقش اعتبارسنجی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
وی با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی در فرایند سرمایه‌گذاری توضیح داد: یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران، شناخت وضعیت اعتباری طرف مقابل و اطمینان از توانایی اجرای تعهدات است. سرمایه‌گذار باید بتواند با دسترسی به اطلاعات معتبر، درباره ورود به یک پروژه تصمیم‌گیری کند. توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده از خدمات تخصصی آن‌ها می‌تواند در شناسایی وضعیت اعتباری بنگاه‌ها و پروژه‌ها مؤثر باشد. برای نمونه، سرمایه‌گذار باید بتواند با مراجعه به یک مرجع معتبر، اطلاعات لازم درباره یک شرکت یا طرح اقتصادی را به‌دست آورد و با اطمینان بیشتری درباره سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: این موضوع می‌تواند به کاهش ابهام در فرایند سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی کمک کند و زمینه ورود منابع جدید به پروژه‌های تولیدی را فراهم آورد. سامانه‌های تخصصی این حوزه می‌توانند امکان دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهای مختلف مالی را فراهم کنند. در این زمینه، اتصال تعدادی از بانک‌ها به سامانه‌های مربوط و توسعه خدمات قابل ارائه از طریق آن‌ها، زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های تأمین مالی را فراهم کرده است.
کشانی گفت: ازجمله خدماتی که می‌توان در این بستر ارائه کرد، استفاده از ابزارهای مرتبط با سهام، بیمه‌های زندگی، سفته، ضمانت‌نامه و سایر ابزارهای مالی است. با توسعه این خدمات، امکان دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تر تأمین مالی فراهم می‌شود. همچنین، اطلاعات و ظرفیت‌هایی که پیش‌تر دسترسی به آن‌ها برای برخی فعالان اقتصادی دشوار بود، می‌تواند در این سامانه‌ها گردآوری و ارائه شود تا متقاضیان بتوانند از فرصت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌های خود استفاده کنند.
تشریح وضعیت حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده اصفهان
وی به موضوع بازسازی و حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده استان پرداخت و یادآور شد: طی ماه‌های گذشته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بازسازی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به واحدهای خسارت‌دیده و نیازهای حمایتی آن‌ها در دستور کار قرار دارد. براساس آمار مطرح‌شده در این زمینه، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت ریالی برای استان اصفهان اعلام شده است و سهم این استان از نظر تعداد واحدهای آسیب‌دیده نیز قابل توجه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، تاکنون تنها بخشی از شرکت‌های آسیب‌دیده استان از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شده‌اند. در این میان، تسهیلات، تعهدات و سایر حمایت‌های مالی برای تعدادی از واحدها در نظر گرفته شده است، اما همچنان ضرورت دارد فرایند رسیدگی به درخواست‌ها و اجرای حمایت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.
کشانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیاتی و حمایت از مراکز علمی توضیح داد: در این زمینه، موضوع استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و حمایت از برخی مجموعه‌ها، از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، نیز مطرح شده است. بر اساس موارد بیان‌شده، تخصیص اعتبارات مالیاتی به ارزش سه همت برای این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است. تعدادی از واحدهای آسیب‌دیده در کمیته‌های مرتبط معرفی شده‌اند و اقدامات حمایتی درباره آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، برخی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این شرکت‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در چارچوب مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
وی گفت: با وجود ابلاغ بخشی از این اقدامات، همه حمایت‌ها تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند و لازم است موانع موجود برطرف شود. لازم است فهرست شرکت‌های آسیب‌دیده و نیازمند بازسازی و نوسازی با دقت تهیه و ارائه شود تا اقدامات حمایتی، به‌ویژه برای واحدهای اقتصادی استان اصفهان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد و زمینه بازسازی، نوسازی و ازسرگیری فعالیت این بنگاه‌ها فراهم شود.
انتهای پیام
