حسن بابایی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر در جمع خبرنگاران در بیرجند اظهار کرد: در جریان سفر به خراسان‌جنوبی، چهار پروژه عمرانی شامل ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در بیرجند و ساختمان‌های ادارات ثبت اسناد و املاک بشرویه، سربیشه و نیمبلوک به بهره‌برداری رسید.
وی افزود: ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد و سه پروژه دیگر نیز در شهرستان‌های استان به بهره‌برداری رسیدند.
بابایی با اشاره به ادامه اجرای طرح‌های عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان بیان کرد: پروژه‌های ثبتی در شهرستان‌های درمیان و قائن نیز در دست اجرا هستند و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها، زیرساخت‌های ارائه خدمات ثبتی در استان توسعه یابد.
صدور ۲۲۰۰ سند برای شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت‌ها در استان گفت: با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، برخی مشکلات ثبتی در مناطق روستایی از جمله چرمی در شهرستان سرایان، مهراب‌کوش در شهرستان فردوس و سلم‌آباد در شهرستان سربیشه پیگیری شده است.
وی از اهدای ۲۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی خبر داد و افزود: روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد در شهرک‌های صنعتی ادامه خواهد داشت و امیدواریم تا سفر بعدی، این فرایند برای واحدهای مربوط به‌طور کامل به سرانجام برسد.
بابایی با اشاره به نقش هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، فراهم شدن امکان صدور قرار قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه است؛ اقدامی که با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی مالکیت و املاک امکان‌پذیر شده است.
وی ادامه داد: در فرایند سنتی، پس از معرفی ملک به‌عنوان وثیقه، موضوع به کارشناسی ارجاع می‌شد و بررسی ارزش ملک، اعلام نظر کارشناسی و صدور قرار قبولی وثیقه زمان‌بر بود؛ به‌گونه‌ای که این فرایند گاهی دست‌کم یک هفته و در مواردی، به‌ویژه در پرونده‌های نیازمند نیابت قضایی، تا یک ماه طول می‌کشید.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون سند مالکیت در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت و در اختیار قضات قرار گرفته است، افزود: با استفاده از این اطلاعات و داده‌های مربوط به ارزش معاملاتی املاک، امکان شناسایی وثیقه و صدور قرار قبولی آن بدون ارجاع به کارشناسی فراهم شده است.
بابایی این اقدام را گامی در جهت تسریع رسیدگی‌های قضایی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به متهمان و خانواده‌های آنان دانست و گفت: هدف از این تحول، ارائه خدمات قضایی سریع، به‌موقع، ارزان و کریمانه و رعایت حقوق شهروندی و حقوق متهمان است.
وی با اشاره به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه بیان کرد: اطلاعات ارزش معاملاتی املاک با همکاری این وزارتخانه در سامانه‌های مربوط بارگذاری شده و همکاری میان مجموعه قضایی، سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی، زمینه توسعه خدمات هوشمند را فراهم کرده است.
توسعه خدمات قضایی در مناطق مرزی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مردم مناطق مرزی به خدمات قضایی قدردانی کرد و گفت: خراسان‌جنوبی بیش از ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و چهار شهرستان استان در همسایگی این کشور قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که فاصله برخی مناطق مرزی تا مرکز استان بیش از ۲۵۰ کیلومتر است.
وی افزود: برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم شدن امکان ملاقات الکترونیکی خانواده‌ها با زندانیان از جمله اقداماتی است که به کاهش مشکلات رفت‌وآمد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی کمک می‌کند.
بابایی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های نوین برای برقراری ارتباط میان زندانیان و خانواده‌هایشان، به‌ویژه در مواردی که ملاقات حضوری به دلیل فاصله جغرافیایی دشوار یا پرهزینه است، اهمیت زیادی دارد.
تسریع در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در هشتادوهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلفسند دریافت نکرده‌اند، مطرح شده است.
وی با بیان اینکه برخی مطالبات مالی و اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از موانع صدور سند این واحدهاست، افزود: جریمه‌ها و خسارت‌های مورد مطالبه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید مانعی برای صدور سند مالکیت باشد و می‌توان در موارد لازم، سازوکار وصول مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط قانونی پیش‌بینی کرد.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی مسکن گفت: شفافیت مالکیت‌ها می‌تواند به کاهش اختلافات و دعاوی ملکی کمک کند. بخشی از مشکلات موجود نیز به نقل‌وانتقال‌های متعدد واحدها و نبود شفافیت کافی در مالکیت بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: مقرر شده است با تشکیل کارگروهی مشترک، مشکلات موجود و اختلافات میان دستگاه‌های راه و شهرسازی و شهرداری‌ها بررسی و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد به محض تکمیل مدارک و اعلام بلامانع بودن صدور سند از سوی دستگاه‌های مسئول، فرایند صدور اسناد مالکیت این واحدها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
انتهای پیام
