سید محمد موسوی امروز ۳۰ مهر در همایش علمی بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل در شهرکرد با حضور هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه حقوق بین‌الملل، غلامعباس ترکی، معاون اسبق دادستانی کل کشور و لیلا رئیسی، دانشیار حقوق بین‌الملل، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق کودکان، اظهار کرد: بشر در طول تاریخ همواره آرزوی برخورداری از زندگی همراه با رفاه، آرامش و عدالت را داشته است، اما پرسش اساسی این است که دستاوردهای تمدن جدید و اسناد بین‌المللی تا چه اندازه توانسته‌اند این آرمان را برای همه انسان‌ها محقق کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به کنوانسیون پیمان‌نامه حقوق کودک، افزود: ایران سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد، در این کنوانسیون اصول مهمی همچون حق حیات، حق ابراز نظر و ضرورت توجه به مصالح عالیه کودک در تصمیم‌گیری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، حق حیات، بنیادی‌ترین حق یک کودک است و بدون تضمین آن، سخن گفتن از سایر حقوق بشر معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.
موسوی با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه در مواجهه با حقوق کودکان خواند، تصریح کرد: در برخی جوامع، موضوعاتی همچون فشارهای نامتعارف آموزشی یا غفلت از نیازهای تربیتی کودکان می‌تواند با حساسیت نهادهای مسئول مواجه شود، اما باید پرسید آیا کودکان غزه و کودکانی که در حملات نظامی جان خود را از دست می‌دهند نیز از همان حقوق برخوردارند؟ چگونه می‌توان از حقوق کودک سخن گفت، اما در برابر کشته شدن کودکان و محرومیت آنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی سکوت کرد؟
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: آنچه امروز در غزه و در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب رخ داده، ضرورت بازنگری در نحوه اجرای تعهدات بین‌المللی و میزان پایبندی دولت‌ها به اصول حقوق بشر را برجسته می‌کند، حقوق کودک نباید به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شود، بلکه باید در عمل و بدون تبعیض از آن صیانت کرد.
وی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در مقابله با نقض حقوق بشر بیان کرد: برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی، فرصتی برای روشنگری و افزایش آگاهی افکار عمومی است، بسیاری از ملت‌ها در گذشته به وعده‌های تمدن غرب درباره تحقق رفاه و عدالت امید بسته بودند، اما حوادث و منازعات دهه‌های اخیر ضرورت بررسی انتقادی عملکرد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرده است.
موسوی با اشاره به اهمیت شناخت پیامدهای تاریخی استعمار و جنگ‌ها، گفت: آگاهی بخشی به نسل جوان درباره تاریخ منازعات، مداخلات نظامی و قربانیان غیرنظامی اهمیت فراوانی دارد، جوانان باید بتوانند با شناخت مستند رویدادهای تاریخی، میان ادعاهای مطرح شده درباره حقوق بشر و عملکرد واقعی دولت‌ها تمایز قائل شوند.
وی با بیان اینکه امید بستن صرف به سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تحقق عدالت کافی نیست، افزود: رخدادهای سال‌های اخیر نشان داده است که وجود اسناد و نهادهای بین‌المللی به تنهایی تضمین‌کننده اجرای عدالت نیست، با این حال، همین اسناد و ظرفیت‌های حقوقی همچنان می‌توانند زمینهای برای مطالبه‌گری، مستندسازی نقض حقوق بشر و پیگیری مسئولیت عاملان تخلفات فراهم کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تبدیل آگاهی عمومی به اقدام عملی اظهار کرد: مردم جهان می‌توانند از راه‌های مسالمت‌آمیز، از جمله مطالبه‌گری مدنی، اطلاع‌رسانی مستند و انتخاب آگاهانه در مصرف کالاها و خدمات، مخالفت خود را با نقض حقوق بشر نشان دهند تحریم‌های مردمی و پرهیز از حمایت اقتصادی از شرکت‌هایی که نقش آن‌ها در نقض حقوق بشر مستند شده است، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در چارچوب فعالیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در قبال حمایت از حقوق ملت‌ها بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان کشورها در مجامع بین‌المللی، علاوه بر طرح مطالبات و بیان مظلومیت قربانیان، برای جلب مشارکت ملت‌ها در اقدام‌های مؤثر و قانونی نیز تلاش کنند، دفاع از حقوق انسان‌ها زمانی اثرگذارتر خواهد بود که از سطح سخنرانی و صدور بیانیه فراتر رود و به پیگیری حقوقی، افزایش آگاهی عمومی و اقدامات عملی منتهی شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم چنین نشست‌هایی گفت: امید است برگزاری همایش‌هایی از این دست، به افزایش آگاهی ملت‌ها، تقویت حساسیت افکار عمومی نسبت به نقض حقوق کودکان و گسترش مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کمک کند.
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، مصداق جنایت جنگی است
در ادامه این همایش مهرداد محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وکلا به‌عنوان مدافعان عدالت و حقوق بشر درصدد هستند به یکی از دردناک‌ترین جنایات صورت گرفته توسط دشمنان جمهوری اسلامی در جنگ رمضان ورود کنند، اظهار کرد: حقوق بشر ایجاب می‌کند فاجعه صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب را بر اساس حقوق بشر و موازین عامره حقوق جزا کالبدشکافی کنیم.
وی افزود: به استناد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و همچنین کنوانسیون پیمان‌نامه حقوق کودک، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، مصداق جنایت جنگی است و جامعه وکلا و دادگستری به‌عنوان دیده‌بان ملت وظیفه دارند، ابعاد حقوقی این جنایت دردناک را در جوامع حقوقی بین‌المللی پیگیری کنند.
محمدی تاکید کرد: شناسایی عاملان حمله به مدرسه میناب و پیگیری قضایی و حقوقی این جنایت در دادگاه‌های بین‌المللی باید به عنوان یک مطالبه ملی و حقوقی زنده نگه داشته شود، این مسئله مشمول زمان نمی‌شود.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت استادان دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری برای پیگیری حقوقی جنایت مدرسه میناب، خاطرنشان کرد: مستندسازی دقیق خسارت‌های مادی، معنوی، روانی و انسانی این فاجعه، گامی اساسی برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات در مجامع بین‌المللی است، نام شهدای مدرسه میناب باید چراغ راه وکلا برای پاسداری از عدالت و داخواهی خواهد بود.
انتهای پیام
