فرزانه انصاری روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه آذربایجان شرقی، اظهار کرد: امروز در آذربایجان شرقی حضور داریم و روز گذشته نیز در آذربایجان غربی جلسات خوبی با مسئولان و فعالان این حوزه برگزار کردیم. اعتقاد دارم اگر مسئولان اجرایی کشور در استان‌ها و در سطوح عالی از فعالیت‌های استاندارد حمایت نکنند، دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد این سازمان در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ، فعالیت‌های استاندارد در هیچ حوزه‌ای متوقف نشد، حتی حضور ما در بازارها پررنگ‌تر از دوران صلح بود. نمونه‌برداری قبل از کالاها انجام شد، کارشناسان در واحدهای تولیدی حضور یافتند و فعالیت‌های نظارتی و استانداردسازی بدون توقف ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: به‌ویژه در شرایطی که حجم فعالیت‌ها در گمرکات و مرزهای جنوبی و سپس مرزهای غربی و شمالی کشور افزایش یافته بود، همکاران ما فعالیت‌های خود را ادامه دادند.
وی افزود: یکی از اهداف این گردهمایی‌ها، شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات این مجموعه‌ها و تلاش برای رفع آن‌هاست. به‌ویژه در جریان جنگ، لازم می‌دانم از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی قدردانی کنم که تولید خود را متوقف نکردند. همان‌طور که استاندار استان نیز اشاره کردند، فعالیت این واحدها و همکاری مجموعه‌های اجرایی موجب شد کمبودی در کشور به وجود نیاید و این موضوع از افتخارات ماست.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استانداردسازی در تمام مراحل تولید اظهار کرد: استاندارد از مواد اولیه آغاز می‌شود و تا مراحل تولید، آزمون، پایش فرآورده‌ها، تطبیق محصولات با استانداردها و عرضه آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی ادامه می‌یابد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در حوزه استانداردسازی، تدوین ضوابط و مقررات در قالب استانداردهای ملی و بومی‌سازی الزامات متناسب با محصولات تولید داخل است، به‌ویژه محصولاتی که در صنایع نوپای کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی تولید می‌شوند. هدف این است که الزامات لازم برای تجارت این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
انصاری با تأکید بر تنوع فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور گفت: استاندارد در حوزه‌های مختلف صنعت، تجارت و تولید کاربرد دارد، اما نمی‌توان برای تمام واحدهای تولیدی نسخه واحدی پیچید. واحد تولیدکننده فرآورده‌های غذایی با واحد تولیدکننده خودرو یا مجموعه‌ای که در معادن و تولید مواد اولیه فعالیت می‌کند، از نظر الزامات استاندارد و مشکلات اجرایی شرایط متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: باید مسائل و مشکلات هر واحد تولیدی متناسب با نوع فعالیت آن بررسی شود و سیاست‌گذاری‌ها نیز بر همین اساس شکل بگیرد. سیاست جدید سازمان ملی استاندارد بر این مبناست که ضمن تعیین حداقل‌های استاندارد، واحدهای تولیدی بر اساس میزان فاصله از این حداقل‌ها رتبه‌بندی شوند و نشان‌ها و حمایت‌های تشویقی نیز متناسب با عملکرد آن‌ها در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه تحولی این سازمان اظهار کرد: در برنامه جدید تلاش کرده‌ایم از رویکرد سنتی تدوین استاندارد، توسعه آن و پایش در قالب استانداردهای اجباری فراتر برویم و فعالیت خود را با شیوه‌های مورد استفاده در سازمان‌های ملی و بین‌المللی استاندارد تطبیق دهیم.
وی افزود: امروز فعالیت استاندارد صرفاً به مقررات سنتی و پیگیری اجرای الزامات اجباری محدود نمی‌شود، بلکه مقررات‌گذاری فنی نیز اهمیت دارد.
انصاری با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶، وظیفه نظارت عالیه برای سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شد. بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی خود را تدوین و اجرا کنند و بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشند، سازمان ملی استاندارد نیز بر تدوین مقررات منطبق با ضوابط بین‌المللی نظارت می‌کند و وظیفه نظارت عالیه خود را انجام می‌دهد.
وی درباره رویکرد هوشمند مبتنی بر ریسک توضیح داد: در برنامه جدید، ویژگی‌های کالاهای تولیدی بر اساس نظام هوشمند مبتنی بر ریسک بررسی خواهد شد. به این معنا که نظارت صرفاً به کنترل ویژگی‌های درج‌شده در استانداردها محدود نمی‌شود، بلکه عوامل مختلف بر اساس میزان ریسک آن‌ها مورد پایش قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: اگر در یک کالا عوامل پرریسک وجود داشته باشد، نظارت‌ها را جدی‌تر خواهیم کرد، اما در مورد کالاهای کم‌ریسک، بخشی از ارزیابی‌ها می‌تواند با اتکا به اظهار انطباق و ادعای خود واحد تولیدی انجام شود و برای آن گواهی انطباق صادر شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اعتراض برخی تولیدکنندگان نسبت به تعدد بازرسی‌ها، نمونه‌برداری‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی، حجم بالای بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و هزینه‌های ناشی از آن است. این موضوع را در چارچوب سیاست‌های تحولی سازمان بررسی کرده‌ایم و در دوره جنگ نیز ترتیبات مربوط به آن را در کمیته‌های بحران ابلاغ کردیم.
وی افزود: تمام این اقدامات در چارچوب یک نظام واحد و رویکرد جدید استانداردسازی در دولت چهاردهم دنبال می‌شود. بر این اساس، قرار نیست واحدهای تولیدی خوش‌عملکرد و پایبند به استانداردها با همان میزان و شیوه واحدهای دارای مشکل در فرایند تولید، مورد بازرسی و پایش قرار گیرند.
انصاری تصریح کرد: تعداد نمونه‌برداری‌ها از واحدهای تولیدی خوب و قانون‌مدار به‌صورت تشویقی کاهش خواهد یافت. فکر می‌کنم این موضوع یکی از مطالبات جدی فعالان تولیدی بوده و امیدواریم اجرای آن بتواند بخشی از مشکلات این واحدها را برطرف کند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی و تخصصی آذربایجان شرقی گفت: این استان از ظرفیت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی خوبی برخوردار است و لازم است ارتباط سازمان استاندارد با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بیش از گذشته تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: تدوین استانداردها، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های جدید و نیازهای نوین کشور، به ارتباط مستمر و منسجم با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و تخصصی استان نیاز دارد. لازم است سطح تفاهم‌نامه‌های همکاری را افزایش دهیم و برای مسائل مختلف، از قطعات تولیدی و مواد اولیه تا محصولات نهایی، مراکز تخصصی مشخصی را برای همکاری و حل مسائل تعیین کنیم.
انصاری ادامه داد: پژوهشگاه استاندارد نیز ظرفیت خوبی برای ایجاد این ارتباط دارد و گروه پژوهشی ایجادشده در استان می‌تواند زمینه توسعه تعاملات تخصصی و تدوین استانداردهای مورد نیاز صنایع را فراهم کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید اظهار کرد: یکی از انتظارات ما در دوره تحولی جدید این است که در استان، میز حل مسائل استاندارد ایجاد شود. با توجه به ظرفیت دیرینه اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی، لازم است کلینیک استاندارد نیز فعال شود و تشکل‌های صنعتی و واحدهای تولیدی برای مشارکت در این فرایند دعوت شوند.
وی افزود: با این اقدام می‌توان موانع پیش روی تولید را شناسایی کرد و رویه‌های ارزیابی در ستاد سازمان را متناسب با نیازهای استان بازنگری کرد. سیاست‌های سازمان باید بر اساس نیازسنجی هر استان به‌روز شوند، به‌گونه‌ای که حتی شرایط اقلیمی و فرهنگی استان‌ها نیز در این سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
انصاری با تأکید بر ضرورت تسهیل صادرات گفت: مرز باید دروازه صادرات باشد، نه ایستگاه تکرار آزمون‌ها. آزمون‌های تکراری و غیرضروری و رویه‌هایی که زمان زیادی از کارکنان سازمان و واحدهای تولیدی می‌گیرند، باید به حداقل برسند.
وی ادامه داد: اگر کالایی وارد کشور می‌شود و گواهی معتبر از مبدأ دارد، باید نتایج آزمون‌های معتبر آن مورد پذیرش قرار گیرد. زیرساخت‌های لازم برای این موضوع در سازمان فراهم شده است و باید از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از تکرار آزمون‌ها استفاده کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت توسعه شرکت‌های بازرسی، شرکت‌های نمونه‌برداری و نهادهای گواهی‌کننده تأکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی باید بتواند تمام آزمون‌های مورد نیاز خود را در داخل استان انجام دهد تا نیازی به ارسال نمونه‌ها به سایر استان‌ها نباشد. این اقدام به تسریع فرایندها و کاهش زمان انجام کار کمک می‌کند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و توسعه این ظرفیت‌ها حمایت کند. برای این منظور، منابعی خارج از اعتبارات اداری در نظر گرفته شده است تا به‌ویژه استان‌های مرزی، از جمله آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بتوانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند. هماهنگی با گمرکات و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برای جلوگیری از آزمون‌های تکراری ضروری است.
انصاری با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد صادراتی کشور اظهار کرد: باید از خام‌فروشی عبور کنیم و به سمت صادرات ارزش‌آفرین حرکت کنیم. در این مسیر، لازم است استانداردهای مورد نیاز صنایع متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی یا توسعه داده شوند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد می‌تواند با توسعه استانداردهای تخصصی و فراهم کردن الزامات لازم، به صنعت کشور و افزایش ظرفیت تولید در صنایع تبدیلی کمک کند.
شناسایی سه هزار واحد مشمول معیار مصرف انرژی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رویکرد امسال سازمان بین‌المللی استاندارد در حوزه انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه گفت: انرژی امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های جهانی است و در کشور ما نیز با مسئله ناترازی انرژی مواجه هستیم. به همین دلیل، به دنبال آن هستیم که فعالیت‌های استانداردسازی را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که سازمان بتواند در حل مشکلات انرژی، یاری‌رسان دولت و مردم باشد.
وی افزود: تاکنون سه هزار واحد مشمول معیار مصرف انرژی در کشور شناسایی شده‌اند که هر سال مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند. همچنین به دنبال آن هستیم که صنایع انرژی‌بر را به سمت به‌روزرسانی تجهیزات و فرایندهای تولید هدایت کنیم؛ چراکه فرسودگی تجهیزات صنعتی، به‌ویژه در برخی صنایع مهم و انرژی‌بر، یکی از مشکلات شناسایی‌شده است.
انصاری با اشاره به استانداردهای تدوین‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: در حوزه صنایع انرژی‌بر، ۴۱ استاندارد تدوین کرده‌ایم. در حوزه تجهیزات برقی و هیدروکربنی نیز فعالیت‌های استانداردسازی دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات برقی و برچسب انرژی، ۵۳ استاندارد تدوین شده است و الزامات مربوط به برچسب انرژی در مراکز عرضه، بازار و واحدهای تولیدی کنترل می‌شود. امیدواریم این اقدامات در آذربایجان شرقی نیز با جدیت بیشتری ادامه یابد.
آذربایجان شرقی، گزینه پیشنهادی برای اجرای طرح پایلوت برچسب انرژی ساختمان
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رونمایی از برچسب انرژی ساختمان در روز جهانی استاندارد اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم امسال، راه‌اندازی سامانه برچسب انرژی ساختمان و تدوین استانداردهای مربوط به ساختمان‌های اداری است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی، پیشنهاد می‌کنم این استان به‌عنوان پایلوت کشوری اجرای برچسب انرژی ساختمان‌های اداری انتخاب شود. در این مسیر، لازم است دستگاه‌های اجرایی با همکاران سازمان استاندارد همکاری کنند تا بتوانیم تا سال آینده گزارش قابل‌قبولی از نتایج اجرای این طرح به دولت ارائه دهیم.
انصاری با اشاره به وضعیت برچسب‌های انرژی در ساختمان‌های اداری گفت: در حال حاضر، بهترین برچسب‌های انرژی اخذشده برای ساختمان‌های اداری در سطح کشور در محدوده‌های پایین‌تر از سطح مطلوب قرار دارند و این موضوع نشان می‌دهد که در این حوزه همچنان به اقدامات بیشتری نیاز داریم.
وی ادامه داد: استانداردهای مربوط به برچسب انرژی هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در حال تدوین است و امیدواریم با توسعه این اقدامات، عملکرد کشور در حوزه بهره‌وری انرژی بهبود یابد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تولید و واردات محصولات دارای رتبه انرژی پایین خبر داد و گفت: در این زمینه، از تولید و ورود محصولاتی با رتبه‌های انرژی E، F و G جلوگیری شده است. در مورد برخی کالاها، از جمله کولرهای گازی، نیز محدودیت‌هایی برای رتبه‌های پایین انرژی اعمال شده و در حال حاضر تنها برخی رتبه‌های بالاتر مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند.
تقویت قطب آزمایشگاهی آذربایجان شرقی
انصاری با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان گفت: امیدواریم با تلاش‌های مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی، قطب خدمات آزمایشگاهی استان تقویت شود و با ایجاد مرجعیت برای یک آزمایشگاه پایلوت، بتوانیم گزارش قابل‌قبولی از توسعه این خدمات ارائه دهیم.
وی افزود: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی در استان می‌تواند نیاز واحدهای تولیدی را در داخل آذربایجان شرقی برطرف کند و با کاهش نیاز به ارسال نمونه‌ها به سایر استان‌ها، به تسریع آزمون‌ها و کاهش هزینه‌ها کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت افزایش اعتماد مردم به نشان استاندارد گفت: اقدامات گسترده‌ای برای اعتمادسازی عمومی انجام شده است و مردم باید بتوانند از اصالت و انطباق کالاها با استانداردهای مربوط اطمینان پیدا کنند.
وی افزود: برای این منظور، سامانه‌هایی طراحی شده است که مردم می‌توانند با استفاده از شناسه درج‌شده روی کالا و ارسال پیامک، از اصالت نشان استاندارد آن اطمینان حاصل کنند.
انصاری ادامه داد: در صورت مشاهده کالاهای غیرمنطبق با استاندارد، از ظرفیت‌های قانونی و همکاری قوه قضاییه، از جمله ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۲، استفاده خواهیم کرد تا محصولات با حداقل انحراف از استاندارد و بالاترین کیفیت به دست مردم برسند.
وی با اشاره به گسترش نظارت بر فروش اینترنتی کالاها گفت: در زمینه فروش اینترنتی نیز وارد عمل شده‌ایم و کالاهایی را که مشمول استانداردهای اجباری هستند، رصد و پایش می‌کنیم.
انتهای پیام
