به گزارش ایسنا، «سمیه مروتی» کارشناس پاکستان و افغانستان در یادداشتی به بررسی محدودیت‌های بحران‌های داخلی اسلام‌آباد در سایه تعهدات دفاعی تازه این کشور پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«سفر عاصم منیر به تهران را باید در چارچوب مسئله‌ای فراتر از میانجی‌گری میان ایران و ایالات متحده تحلیل کرد: تلاش پاکستان برای حفظ آزادی عمل راهبردی در شرایطی که تعهدات منطقه‌ای آن رو به گسترش است، اما محیط امنیتی داخلی‌اش با فشارهای فزاینده مواجه است. اسلام‌آباد می‌کوشد در معادلات امنیتی خلیج فارس نقشی مؤثر ایفا کند، روابط خود با عربستان را در چارچوب ترتیبات دفاعی جدید حفظ کند و هم‌زمان از تشدید تنش با ایران جلوگیری کند. در داخل نیز، ناامنی در بلوچستان و خیبرپختونخوا، چالش‌های مرتبط با افغانستان و ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی، همچنان بخش مهمی از ظرفیت نظامی و امنیتی این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. مسئله اصلی، ناسازگاری قطعی این اهداف نیست؛ بلکه دشواری تحقق هم‌زمان آن‌ها در شرایط محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های امنیتی است.
توافق‌های دفاعی پاکستان با عربستان و مشارکت در ترتیبات سه‌جانبه با عربستان و ترکیه را باید در افق بازآرایی امنیت منطقه‌ای و شکل‌گیری ترتیبات پس از جنگ نیز بررسی کرد. این توافق‌ها می‌توانند هم‌زمان واجد کارکرد بازدارنده در بحران جاری و کارکردی بلندمدت در نظم آینده باشند؛ اما اهمیت راهبردی آن‌ها لزوماً به معنای برخورداری از ظرفیت نامحدود برای اجرای همه تعهدات نیست. برای پاکستان، مسئله تعیین‌کننده آن است که چگونه می‌تواند از مزایای سیاسی و امنیتی این ترتیبات بهره ببرد، بی‌آنکه هزینه‌های عملیاتی و پیامدهای داخلی آن، آزادی عملش را محدود کند. بنابراین، این توافق‌ها را نه باید فاقد کارکرد جاری دانست و نه می‌توان صرفاً بر مبنای اعلام تعهدات، میزان مشارکت نظامی آینده اسلام‌آباد را قطعی تلقی کرد.
در محاسبات پاکستان، تقابل مستقیم با انصارالله یمن می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از اعزام نیرو و مشارکت نظامی داشته باشد. چنین مداخله‌ای ممکن است اسلام‌آباد را در معرض خطر گسترش دامنه درگیری، فشار بر منابع نظامی و دشوارترشدن مدیریت روابطش با بازیگران منطقه‌ای قرار دهد. بااین‌حال، یکی از حساس‌ترین ابعاد این تصمیم، پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن در داخل پاکستان است؛ کشوری که افکار عمومی آن نسبت به مسئله فلسطین و حال جنگ آمریکا و اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران حساسیت بالایی دارد و در آن، مواضع مذهبی و سیاسی متنوعی درباره ایران، عربستان و بازیگران یمنی وجود دارد. ورود مستقیم پاکستان به رویارویی با انصارالله، به‌ویژه اگر در افکار عمومی به مشارکت در جنگی علیه بازیگر مسلمان یا همراهی با حملات علیه ایران تعبیر شود، می‌تواند به موضوعی برای بسیج اعتراضی و تشدید شکاف‌های داخلی تبدیل شود. این پیامد اجتناب‌ناپذیر نیست، اما برای دستگاه نظامی و امنیتی پاکستان ریسکی است که نمی‌توان آن را صرفاً با محاسبات نظامی سنجید.
در چنین وضعیتی، چالش اسلام‌آباد فقط حفظ توان عملیاتی نیست؛ حفظ مشروعیت و اعتبار داخلی تصمیم‌های امنیتی نیز اهمیت دارد. اگر تعهدات خارجی با برداشت بخش‌هایی از جامعه مبنی بر فاصله‌گرفتن دولت از حساسیت‌های عمومی یا ورود به جنگی فاقد توجیه روشن ملی همراه شود، هزینه سیاسی آن می‌تواند از هزینه مستقیم عملیات فراتر رود. در کشوری که ارتش در ساختار قدرت نقشی محوری دارد، فرسایش اعتماد عمومی یا گسترش اعتراضات می‌تواند مدیریت هم‌زمان بحران‌های امنیتی را دشوارتر کند. بااین‌حال، نباید از حساسیت اجتماعی به‌طور خودکار نتیجه گرفت که مداخله خارجی به شورش عمومی یا از دست رفتن کنترل دولت منجر خواهد شد؛ دامنه این خطر به ماهیت عملیات، نحوه توجیه آن، شدت تلفات و واکنش نیروهای سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.
این محدودیت‌ها در پرتو وضعیت بلوچستان و خیبرپختونخوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در خیبرپختونخوا، فعالیت گروه‌های مسلح و ناامنی در مناطق مرزی، ظرفیت امنیتی پاکستان را تحت فشار قرار می‌دهد؛ در بلوچستان نیز مسئله صرفاً تداوم حملات نیست، بلکه توان دولت برای تبدیل برتری نظامی به کنترل پایدار و مشروعیت سیاسی در معرض آزمون قرار دارد. این دو بحران از نظر ریشه‌ها و پویایی‌های خود یکسان نیستند، اما هر دو هزینه‌های استمرار حضور امنیتی، تخصیص منابع و حفظ تمرکز عملیاتی را افزایش می‌دهند. در نتیجه، هر مأموریت خارجی تازه باید در نسبت با هزینه فرصت آن برای امنیت داخلی ارزیابی شود.
گوادر در این میان اهمیتی فراتر از یک بندر راهبردی دارد. این منطقه محل تلاقی جاه‌طلبی ژئوپلیتیکی پاکستان، سرمایه‌گذاری چین و ادعای اسلام‌آباد درباره تبدیل موقعیت جغرافیایی به قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای است. استمرار حملات در بلوچستان، به‌ویژه در پیرامون زیرساخت‌های حساس، می‌تواند هزینه حفاظت از پروژه‌ها را افزایش دهد و اعتبار توان دولت برای تأمین امنیت آن‌ها را زیر سؤال ببرد. بااین‌حال، تداوم حملات به‌تنهایی اثبات‌کننده شکست ارتش نیست. مسئله راهبردی زمانی شکل می‌گیرد که موفقیت‌های تاکتیکی نیروهای امنیتی نتوانند از بازتولید تهدید، فرسایش اعتماد و تداوم ناامنی جلوگیری کنند. در جنگ نامتقارن، گروه‌های مسلح می‌توانند بدون تصرف سرزمین یا شکست‌دادن متعارف ارتش، با تحمیل هزینه‌های مداوم و آشکارکردن شکاف میان اهداف اعلامی دولت و واقعیت میدانی، بر اعتبار راهبرد امنیتی آن اثر بگذارند.
از این منظر، سفر منیر به تهران را می‌توان در کنار تلاش پاکستان برای جلوگیری از گسترش بحران منطقه‌ای و حفظ امکان مانور میان تهران و ریاض تحلیل کرد. فرضیه‌ای قابل بررسی آن است که اسلام‌آباد، افزون بر پیگیری پرونده جنگ، به جلوگیری از شکل‌گیری یک جبهه تنش تازه در مرزهای غربی خود نیز نیاز دارد. تشدید اختلاف با ایران می‌تواند هزینه‌های امنیتی پاکستان را افزایش دهد و در شرایطی که دستگاه نظامی با چند کانون ناامنی مواجه است، آزادی عمل آن را محدودتر کند. البته این برداشت به معنای اثبات طرح موضوع بلوچستان یا بحران‌های داخلی در مذاکرات تهران نیست؛ اهمیت آن در پیوندی ساختاری است که میان ثبات مرز مشترک، ظرفیت امنیت داخلی پاکستان و امکان ایفای نقش منطقه‌ای این کشور وجود دارد.
برای ایران، نتیجه این تحلیل دوگانه است. از یک سو، نیاز پاکستان به جلوگیری از تشدید تنش با تهران می‌تواند زمینه همکاری در مدیریت مرز، تبادل اطلاعات و مهار تهدیدهای مشترک را تقویت کند. از سوی دیگر، فشار بر ظرفیت امنیتی پاکستان ممکن است توان آن را برای اجرای توافق‌ها و کنترل فعالیت گروه‌های مسلح کاهش دهد. بنابراین، تضعیف کنترل امنیتی همسایه را نباید خودبه‌خود فرصتی برای افزایش قدرت مانور ایران تلقی کرد؛ ناامنی مزمن در بلوچستان می‌تواند هزینه‌های امنیتی مرزهای شرقی ایران را بالا ببرد و چشم‌انداز همکاری اقتصادی و ترانزیتی در امتداد مکران را محدود کند.
معیار ارزیابی پاکستان برای تهران باید فاصله میان تعهدات اعلام‌شده و ظرفیت واقعی اجرای آن‌ها باشد. سطح تماس‌های سیاسی و اشتراک منافع، زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کنند که به سازوکارهای پایدار هماهنگی مرزی، پیشگیری از حملات فرامرزی، ارتباط اضطراری و کاهش سوءبرداشت‌های عملیاتی منجر شوند. هم‌زمان، ایران باید تحولات بلوچستان و خیبرپختونخوا را نه صرفاً به‌عنوان مسائل داخلی پاکستان، بلکه به‌عنوان متغیرهایی مؤثر بر قابلیت پیش‌بینی رفتار اسلام‌آباد و توان آن برای ایفای تعهدات منطقه‌ای دنبال کند.
در نهایت، مسئله پاکستان انتخابی ساده میان ایران و عربستان نیست؛ مسئله، حفظ آزادی عمل در شرایطی است که تعهدات خارجی و آسیب‌پذیری‌های داخلی به‌طور هم‌زمان افزایش یافته‌اند. آینده نقش منطقه‌ای اسلام‌آباد نه فقط به جایگاه آن در ترتیبات دفاعی جدید، بلکه به توانایی‌اش برای مدیریت هزینه‌های این تعهدات در داخل کشور بستگی دارد.»
انتهای پیام
