علیاصغر سلطانی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص آخرین اقدامات پیرامون وصول تعهدات ارزی اظهار کرد: در خصوص بحث جرایم ارزی ۴۴۴ میلیون یورو از سوی برخی افراد به عنوان بدهکار یا دارای تعهد ارزی مطرح است، ما کار را گام به گام و با سر رسید موعدهای مقرر آغاز کردهایم. در همین راستا، هماکنون برای چند تن از این بدهکاران کلان ارزی پرونده قضایی تشکیل شده و در دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است.
وی در خصوص تفکیک صلاحیت رسیدگی به پروندههای قاچاق نیز تصریح کرد: پروندههای قاچاقهای عادی و ساده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قاچاقهای سازمانیافته در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد و دادسرای انقلاب به این پروندهها رسیدگی میکند.
دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین درباره آمار و نحوه برخورد با جرایم مواد مخدر گفت: کشفیات حوزه مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته تشدید شده و برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر با حداکثر مجازاتهای قانونی صورت میگیرد. به طور کلی، رویکرد ما در حوزه قاچاق، به ویژه قاچاق مواد مخدر، از جمله جرایمی است که با حساسیت و به صورت سختگیرانه با آن برخورد میشود.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت فعالیت برخی جریانات انحرافی عنوان کرد: در خصوص «عرفانهای کاذب» و «حلقههای نو ظهور» تاکنون گزارش رسمی یا موردی که دال بر فعالیت خاص آنها باشد، به دست ما نرسیده است.
انتهای پیام