غلامرضا میری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تداوم قاچاق زعفران در سال‌های اخیر، اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات، وظیفه هر صادرکننده‌ای است اما مسئله اینجاست که صادرکنندگان در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی با مشکلات متعددی برای صادرات محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن مواجه هستند.
وی افزود: صادرکننده ممکن است زعفران خود را بدون داشتن اعتبار اسنادی یا قرارداد مشخص از طریق حمل‌ونقل هوایی به مقصد ارسال کند و تا زمان رسیدن محموله به دست مشتری از سلامت و تحویل آن اطمینان نداشته باشد. حتی در مواردی ممکن است بخشی از محموله به مقصد نرسد و مشتری نیز مسئولیتی در قبال آن نپذیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی تصریح کرد: پس از رسیدن محموله به دست مشتری نیز بازگرداندن پول به کشور با دشواری همراه است؛ چرا که صادرکننده ممکن است ناچار شود وجه خود را از طریق شخص ثالثی در کشور دیگر دریافت کند و هیچ تضمینی برای پرداخت به‌موقع آن وجود نداشته باشد. علاوه بر این، انتقال ارز به کشور بین دو الی پنج درصد هزینه دارد.
میری با انتقاد از شیوه اجرا تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: اگر صادرکننده‌ای، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، انتظار می‌رود از او حمایت شود اما در عمل ممکن است از وی خواسته شود ارز خود را با قیمتی ۱۰ الی ۱۵ درصد و در مقطعی حتی ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد تا تعهد ارزی خود را رفع کند.
وی بیان کرد: این وضعیت فشار مضاعفی به صادر کننده وارد می‌کند و انگیزه فعالیت او را کاهش می‌دهد. حتی صادرکنندگانی که سال‌ها به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی، ممتاز یا استانی انتخاب شده‌اند، ممکن است به دلیل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی با پرونده‌های تعزیراتی مواجه شوند؛ درحالی‌که ریشه بخشی از این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است.
میری با اشاره به مشکلات ایجادشده از سال ۱۳۹۷، خاطرنشان کرد: در آن مقطع، زعفران ایران با قیمت‌هایی بین ۵۰۰ الی ۷۵۰ دلار و در برخی موارد ۹۰۰ دلار صادر می‌شد، اما نرخ پایه گمرکی در محدوده ۱۰۰۰ الی یک هزار و ۴۸۰ دلار قرار داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه زعفران با قیمت واقعی معامله شده و مستندات بازگشت ارز نیز وجود داشته است اما اختلاف میان قیمت فروش و نرخ پایه گمرکی موجب شده برخی صادرکنندگان همچنان بابت ما به التفاوت این نرخ‌ها بدهکار تلقی شوند؛ درحالی‌که بدهی آنان ناشی از این محاسبات و تصمیم‌گیری‌هاست.
کاهش صادرات رسمی و انتقال بازار به رقبا
میری با بیان اینکه محدودیت‌های داخلی یکی از عوامل اصلی گسترش قاچاق است، تاکید کرد: ایران در شرایط تحریم و حتی شرایط جنگی نیز توانسته صادرات زعفران را ادامه دهد اما محدودیت‌های داخلی سبب شده صادرات رسمی برای برخی صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی افزود: در بازارهای جهانی، تقاضا برای زعفران وجود دارد و هنگامی که صادرکننده ایرانی نتواند محصول خود را از مسیر رسمی به مشتری برساند، خریدار به سراغ تامین کننده دیگری می‌رود. در این شرایط، قاچاقچیان امکان خروج زعفران از کشور و عرضه آن در بازارهای جهانی به نام کشورهای دیگر را پیدا می کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه در مقطعی، صادرات رسمی زعفران ایران به ۳۲۵ تن در سال می‌رسید و با ۴۷ کشور دنیا تجارت داشتیم، اما اکنون با وجود افزایش تعداد کشورهای طرف تجاری به ۷۱ کشور، صادرات رسمی به حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ تن رسیده است، گفت: این اختلاف نشان می‌دهد؛ بخشی از ظرفیت بازارهای جهانی که پیش‌تر از طریق صادرات رسمی ایران تامین می‌شد اما اکنون از مسیرهای دیگری تامین می‌شود. البته نمی‌توان تمام کاهش صادرات را به قاچاق نسبت داد اما محدودیت‌های موجود در صادرات رسمی، زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کرده است.
میری با اشاره به آمار صادرات در سال جاری، بیان کرد: براساس آماری که در اختیار اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی قرار گرفته، صادرات زعفران تا پایان شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد کاهش داشته است و روند کاهشی صادرات نیز همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ایران بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده است، تاکید کرد: وقتی نمی‌توانیم محصول مورد نیاز مشتری را تامین کنیم، او به سراغ کشورهای دیگر می‌رود. در نتیجه، بخشی از بازارهایی که در اختیار ایران بود به رقبا واگذار شده است.
قاچاق زعفران، تهدیدی برای اعتبار محصول ایرانی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای خروج غیررسمی این محصول از کشور، گفت: زعفرانی که به‌صورت قاچاق صادر می‌شود، در بازارهای جهانی به نام کشور دیگری عرضه می‌شود؛ درحالی‌که خریداران می‌دانند منشا این محصول ایران است.
وی افزود: گاهی زعفران‌های بی‌کیفیت یا حتی تقلبی نیز در این بازارها عرضه می‌شوند و این مسئله می‌تواند اعتبار زعفران ایران را خدشه‌دار کند. بنابراین، ضروری است زمینه صادرات رسمی محصول با برند ایرانی فراهم شود تا زعفران کشور بتواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند.
میری با بیان اینکه زعفران محصولی با وابستگی بالا به بازارهای صادراتی است، اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد زعفران تولیدی باید صادر شود و مصرف داخلی سهمی در حدود ۱۰ درصد دارد. اگر امکان صادرات فراهم نگردد و محصول روی دست کشاورز باقی می‌ماند و تولید کننده متضرر می‌شود؛ موضوعی که در ادامه می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت زعفران را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی از سال ۱۳۹۷ این مشکلات را پیگیری کرده است اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. در شرایطی که صادرکننده می‌تواند با وجود تحریم‌ها فعالیت کند، انتظار می‌رود موانع داخلی نیز برطرف شود تا صادرات رسمی با برند ایران توسعه یابد.
قیمت زعفران باید با در نظر گرفتن منافع کشاورز و صادرکننده تعیین شود
میری در پاسخ به اینکه قیمت واقعی زعفران و میزان توجیه اقتصادی آن برای تولیدکننده و مصرف‌کننده چه میزان باید باشد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید با بررسی کارشناسی و با مشارکت متولیان امر، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انجام شود و منافع کشاورز، صادرکننده و مصرف‌کننده به‌طور هم‌زمان در نظر گرفته شود.
وی افزود: باید قیمت مشخص و کارشناسی شده‌ای برای زعفران تعیین شده و سازوکاری وجود داشته باشد که محصول از کشاورز پایین‌تر از آن قیمت خریداری نشود. البته صرف اعلام یک قیمت روی کاغذ کافی نیست و این سیاست باید قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی پیشنهاد کرد: اگر خرید زعفران با قیمتی پایین‌تر از نرخ تعیین شده انجام شود دولت یا نهاد مسئول باید وارد عمل شده و محصول را از کشاورز خریداری کند. سپس زعفران خریداری‌شده در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا امکان عرضه آن در بازارهای خارجی فراهم شود.
میری با اشاره به مهم‌ترین مطالبه صادرکنندگان از دولت برای نجات بازار صادراتی زعفران، تصریح کرد: خواسته اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی این است که دولت به صادرکننده اجازه دهد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و پس از ارائه اسناد و مدارک لازم درباره ورود ارز بتواند آن را با نرخ توافقی و قیمت بازار به فروش برساند.
وی افزود: صادرکننده باید بتواند ارز خود را با قیمتی که در بازار توافق می‌شود بفروشد و مجبور نباشد برای رفع تعهد ارزی آن را با نرخی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند. اگر این مانع داخلی برطرف شود، امکان فعالیت بهتر صادرکنندگان و حفظ بازارهای صادراتی زعفران ایران فراهم خواهد شد.
انتهای پیام
