دکتر مهدی فروزش امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان، با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با بهره‌گیری از علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی، در مسیر اجرای عدالت فعالیت می‌کند و نظرات کارشناسی آن در کشف حقیقت، صیانت از حقوق افراد و تصمیم‌گیری مراجع قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز در سراسر کشور به مردم خدمات ارائه می‌دهد، افزود: حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در این مراکز مشغول فعالیت هستند که نزدیک به ۹۰۰ نفر از آنان در گروه پزشکان و کادر فنی قرار دارند. رسیدگی به بیش از ۲ میلیون پرونده در سال با این تعداد نیرو، مستلزم تلاش، تعهد و همکاری مجموعه کارکنان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به جایگاه تخصصی این سازمان بیان کرد: اعتبار پزشکی قانونی بر پایه دانش و دقت علمی، استقلال کارشناسی، امانتداری و صیانت از کرامت انسانی استوار است و حفظ این سرمایه حرفه‌ای، از مسئولیت‌های مهم مدیران و کارکنان به شمار می‌رود.
فروزش ادامه داد: مدیریت موفق در یک مجموعه، به شناخت دقیق مسائل، تعیین اولویت‌ها، رفع موانع و تبدیل ظرفیت‌های موجود به نتایج ملموس نیاز دارد. مدیران در کنار حفظ انضباط اداری باید با همدلی، مشارکت و استفاده از دیدگاه‌های کارکنان، برای تحقق اهداف سازمانی تلاش کنند.
وی ارتقای کیفیت کارشناسی را از اولویت‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی دانست و گفت: تلاش شده است با تقویت دانش تخصصی و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، وحدت رویه در مراکز پزشکی قانونی کشور افزایش یابد تا افرادی که در شرایط مشابه به این مراکز مراجعه می‌کنند، تا حد امکان خدمات و گواهی‌های یکسانی دریافت کنند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه گواهی صادرشده، محصول نهایی خدمات این سازمان به مردم است، تصریح کرد: همه مراحل کارشناسی، از معاینات پزشکان تا فعالیت کارشناسان آزمایشگاه، باید به‌گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی بتواند در احقاق حقوق افراد مؤثر باشد.
فروزش کاهش مراحل غیرضروری اداری و تسهیل فرایند ارائه خدمات را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و افزود: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، معمولاً با مشکلات، آسیب‌ها یا شرایط دشواری روبه‌رو هستند؛ بنابراین، نباید فرایندهای اداری موجب افزایش رنج و گرفتاری آنان شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حذف مکاتبات و مراجعات غیرضروری اظهار کرد: توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل امور مراجعان دنبال شده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین از طراحی یک نرم‌افزار تخصصی برای ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: این سامانه با هدف رفع برخی مشکلات سامانه‌های پیشین و بهبود فرایندهای کاری طراحی شده و حوزه‌هایی مانند معاینات بالینی، امور تشریح و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد.
وی با اشاره به مشارکت نیروهای متخصص استان گلستان در طراحی این نرم‌افزار افزود: پیش‌بینی می‌شود سامانه جدید طی یک ماه آینده در سازمان به مرحله اجرا برسد و در بهبود فرایندهای اداری و ارتقای کیفیت کارشناسی نقش مؤثری ایفا کند.
فروزش نوسازی و تقویت تجهیزات تخصصی را از دیگر برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های تهیه برخی دستگاه‌های تخصصی، از مسائل مهم این مجموعه بوده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین تجهیزات جدید اظهار کرد: در سال‌های اخیر، اقدامات قابل‌توجهی برای تقویت توان آزمایشگاهی سازمان انجام شده است و این روند می‌تواند به ارتقای ظرفیت تشخیصی و کارشناسی مراکز پزشکی قانونی کمک کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان، کاهش زمان ارائه خدمات و توجه ویژه به نیازهای شهرستان‌ها و مناطق دورتر را از دیگر اولویت‌های این سازمان برشمرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.
انتهای پیام
