علیرضا کفش‌کنان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اقدامات اخیر دولت در حوزه مدیریت سوخت، اظهار کرد: جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد از جایگاه‌های سوخت، اقدامی است که مستقیما به کنترل مصرف و پایش دقیق آن کمک می‌کند. این پایش دقیق، ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از قاچاق سوخت از مسیر جایگاه‌ها خواهد بود.
وی افزود: وقتی کارت‌های سوخت به صورت آزاد و بدون سیستم نظارتی در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌گیرند، شبکه‌های قاچاق می‌توانند از این تسهیلات استفاده کرده و سوخت را از چرخه رسمی خارج کنند. بنابراین، هر اقدامی که به پایش مصرف منجر شود و مانع از استفاده افراد از سهمیه‌های خود فراتر از حد مجاز گردد، به‌طور مستقیم از خروج سوخت از طریق جایگاه‌ها جلوگیری کرده و به حساب‌وکتاب دقیق سوخت کمک می‌کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اقدامات نظارتی بر جایگاه‌ها، تنها بر بخشی از مشکل تمرکز دارد، گفت: کنترل بر جایگاه‌ها، مانع از خروج سوخت از این نقطه می‌شود، اما نمی‌تواند جلوی بخش‌هایی از قاچاق را در پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌ها، بگیرد. در برخی موارد، انحراف سوخت از طریق دستکاری در فرمولاسیون و تولید بنزین در پالایشگاه‌ها انجام می‌شود که با رصد صرف بر مصرف‌کننده نهایی، قابل کنترل نیست.
وی تأکید کرد: اگرچه پایش مصرف در جایگاه‌ها بسیار مهم است، اما برای رسیدن به نظارت کامل، اصلاح ساختار قیمت ضروری است. تنها عاملی که می‌تواند نظارت صددرصدی بر روند مصرف سوخت از زمان خروج از پالایشگاه تا مصرف نهایی اعمال کند، اصلاح قیمت است. با اصلاح قیمت، مدیریت مصرف و مقابله با تمامی اشکال انحراف سوخت به‌طور خودکار و مؤثرتر میسر خواهد شد.
راهکار جایگزین برای مدیریت سوخت؛ تخصیص سهمیه به «شهروند» به جای «خودرو» و فعال‌سازی بورس انرژی
این کارشناس حوزه انرژی، بر ضرورت گذار از مدل‌های سنتی به سمت مدل‌های مبتنی بر «بازار عرضه و تقاضا» تأکید و اظهار کرد: اگرچه هوشمندسازی پایش و رصد مصرف، گامی مثبت در جهت کنترل و نظارت است، اما نباید تصور کرد که هوشمندسازی به تنهایی می‌تواند با چالش‌های بنیادین قاچاق مقابله کند. قاچاق سوخت ریشه‌های گسترده‌ای دارد که حتی با پیشرفته‌ترین ابزارهای پایش نیز به‌طور کامل از بین نمی‌رود.
وی همچنین با انتقاد از شیوه فعلی توزیع، خاطرنشان کرد: در مدل کنونی، سهمیه سوخت مستقیما به خودروها تخصیص می‌یابد، در حالی که باید این سهمیه به خود شهروندان تعلق گیرد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت ایران (حدود ۵۰ درصد) فاقد خودرو هستند، تخصیص سوخت به خودرو باعث می‌شود حق این افراد در استفاده از منابع ملی نادیده گرفته شود. اگر به هر شهروند ایرانی، بر اساس جمعیت ۹۰ میلیونی، یک میزان مشخص (مثلا ۱ لیتر در روز) سهمیه تخصیص دهیم، این میزان در ظرف تولید و واردات کشور به‌راحتی قابل مدیریت خواهد بود. با این روش، علاوه بر رعایت عدالت میان کسانی که خودرو دارند و کسانی که ندارند، می‌توانیم مازاد سوخت را نیز در چرخه اقتصادی حفظ کنیم.
کفش‌کنان، راهکار ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی را در فعال‌سازی بازار سوخت یافت و گفت: بزرگترین نقص مدل فعلی، نبود انگیزه برای صرفه‌جویی است. اگر اجازه دهیم شهروندان بتوانند سوخت مازاد از سهمیه خود را در بورس انرژی به قیمت روز بفروشند، دو اتفاق مثبت رخ می‌دهد. نخست، مصرف‌کننده برای صرفه‌جویی انگیزه پیدا می‌کند و دوم، کسانی که نیاز به سوخت مازاد دارند، می‌توانند آن را مستقیماً از بورس انرژی تهیه کنند. در این مدل، قیمت سوخت توسط نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که این موضوع به طور خودکار اثرات تورمی را مدیریت کرده و با توازن قیمت در داخل و خارج از کشور، انگیزه قاچاق را به حداقل می‌رساند. این رویکرد، ضمن حفظ رفاه خانوارها، مدیریت منابع ملی را به سمت یک سیستم عادلانه، شفاف و مبتنی بر بازار سوق می‌دهد.
انتهای پیام
