حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب درباره پرونده تخلف در یکی از واحدهای دانشگاه پیام‌نور و مشکلات ایجادشده برای دانشجویان اظهار کرد: در یکی از واحدهای دانشگاهی تخلفی اتفاق افتاده که برای دانشجویان نیز حقی ایجاد کرده است. به نظر من، دانشجویان باید شکایت کنند تا موضوع از مسیر قانونی خود پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده در صلاحیت هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم است، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند؛ چراکه اساساً این مسئله ارتباطی با وظایف شورا ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت پیگیری آن به دلیل ابعاد ملی تصریح کرد: این موضوع یک دغدغه ملی است و شورا نیز نسبت به آن دغدغه دارد؛ اما پیگیری موضوع از سوی دبیر شورا به این معنا نیست که حتماً باید در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.
خسروپناه ادامه داد: پاسخ نامه‌های وزیر علوم درباره این موضوع نیز با همین رویکرد ارسال شده و در پاسخ‌ها تأکید کرده‌ایم که رسیدگی به پرونده باید در هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم انجام شود.
بلاتکلیفی دانشجویان پیام‌نور در پی تخلف در پذیرش
به گزارش ایسنا، پرونده دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور در پی بروز تخلف در روند پذیرش، به یکی از موضوعات مورد پیگیری در حوزه آموزش عالی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از دانشجویان ایرانی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در برخی واحدهای بین‌المللی این دانشگاه، از جمله واحدهای خارج از کشور، پذیرفته شدند؛ در حالی که این واحدها مجاز به پذیرش دانشجوی بین‌المللی بودند. این وضعیت، مشکلاتی را در ادامه تحصیل، شرکت در آزمون جامع و دریافت مدارک دانشگاهی برای برخی از دانشجویان ایجاد کرده است.
در همین زمینه، موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده است. فرشاد ابراهیم‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، پیش‌تر با اشاره به جلسه نمایندگان و دانشجویان اعلام کرده بود که ابتدا دانشگاه پیام‌نور باید برای رفع مشکل دانشجویان اقدام کند و در صورت ناتوانی دانشگاه، وزارت علوم راهکار لازم را ارائه دهد. به گفته وی، در صورت حل‌نشدن مشکل از این مسیر، امکان ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای عالی سران قوا نیز مطرح شده است.
با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تعیین تکلیف نهایی دانشجویان و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی همچنان از موضوعات مهم این پرونده است؛ موضوعی که در کنار برخورد با تخلفات، ضرورت روشن‌شدن وضعیت تحصیلی دانشجویان و تعیین تکلیف حقوق آنان را نیز مطرح می‌کند.
انتهای پیام
