محمدرضا کاظمی در دیدار با مدیران بیمه شعبه استان سمنان افزود: افزایش منابع مالی استان می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را تقویت کند و زمینه را برای حمایت بیشتر مسئولان استان و استاندار از طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه‌ای فراهم سازد.
وی بر ضرورت تمرکز منابع بانکی و بیمه‌ای در استان و تشکیل شورای سیاست‌گذاری بیمه‌های خصوصی تأکید و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و اقتصادی استان اظهار کرد: تشکیل شورای سیاست‌گذاری بیمه‌های خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر و تقویت نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی استان باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به چالش‌های استان در حوزه‌های زیست‌محیطی، راه‌های مواصلاتی، تصادفات و بهداشت و درمان افزود: استان سمنان با مسائل و نیازهای متعددی روبه‌روست که رسیدگی به آن‌ها مستلزم برخورداری از منابع مالی کافی است؛ با این حال، بخشی از حساب‌ها و منابع مالی شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های بیمه‌ای استان در تهران متمرکز است.
کاظمی تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از وظایف دستگاه‌های مسئول است و انتظار می‌رود با اصلاح سازوکارهای موجود، منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان نیز متناسب با نیازها و ظرفیت‌های منطقه در خدمت توسعه سمنان قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تمرکز حساب‌های شرکت‌های بزرگ در استان خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از شناسه ملی شرکت‌ها و اتخاذ تدابیر قانونی می‌توان زمینه حضور مؤثرتر منابع مالی در استان را فراهم کرد. این موضوع در حوزه صادرات مورد توجه قرار گرفته و امید است در بخش‌های بانکی و بیمه‌ای نیز با جدیت دنبال شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به ضرورت تصویب و اجرای الزامات قانونی در این زمینه گفت: تغییر رویه‌های موجود ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما باید این موضوع از مسیر قانونی پیگیری و زمینه اجرای آن فراهم شود تا منابع مالی بیشتری در خدمت اقتصاد استان قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل اقتصادی و دارایی استان سمنان در سه‌شنبه پنجم آبان، وی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و صنعت بیمه برای افزایش سهم استان از منابع مالی و هدایت این منابع به سمت رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار تأکید کرد.
انتهای پیام
