عارف اکبری اظهار کرد: به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس صادر و پس از آن، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.
وی افزود: در نتیجه حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده، ۵۸ نفر از اشخاص حاضر در حادثه جان خود را از دست داده و ۶۲۸ نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند و خسارات گسترده‌ای به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شده است.
اکبری با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه تصریح کرد: با توجه به ابعاد گسترده حادثه، تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز شد و در جریان آن، گزارش‌ها و مستندات ضابطین، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط و فرآیندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها بررسی و ارزیابی شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان ادامه داد: نحوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آن‌ها، فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف و نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود هر یک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، در راستای تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و ارزیابی شد.
اکبری یادآور شد: نظریه کارشناسی تکمیلی در کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده بررسی شد و بر این اساس، صرف اعلام درصد تقصیر به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفت، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شده و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه با لحاظ مجموع محتویات پرونده ارزیابی شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: آنچه از مجموع تحقیقات حاصل می‌شود آن است که حادثه واجد ماهیتی چندعاملی بوده و نمی‌توان وقوع و توسعه آن را صرفاً به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل‌گیری شرایط خطر، تداوم وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به‌موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذی‌ربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی، میزان قصور احراز شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز سه شنبه پنجم آبان، اکبری گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش‌سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی که منتهی به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر شده، واجد وصف کیفری تشخیص داده شد و برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
انتهای پیام
