به گزارش ایسنا، دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کردند شواهد کافی برای آغاز تحقیقات کیفری درباره ارتباطات ادعایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با جفری اپستین وجود دارد.
آنها در این گزارش تاکید کردند: «حرف آخر این است که شواهد بیش از اندازه کافی برای آغاز تحقیقات کیفری وجود دارد.»
دموکرات‌ها اذعان کردند که وزارت دادگستری در دولت ترامپ بعید است با انتصاب بازرس ویژه موافقت کند.
ترامپ بارها هرگونه اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه اپستین یا دخالت در آنها را رد کرده و گفته است مدت‌ها پیش از علنی شدن اتهامات قاچاق جنسی علیه اپستین، ارتباط خود را با او قطع کرده بود.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این گزارش گفت: «هیچ‌یک از این اتهامات صحت ندارد. این گزارش چیزی بیش از اقدامی نومیدانه و بی ثمر از سوی دموکرات‌های دیوانه برای منحرف کردن توجه آمریکایی‌ها از موج فزاینده حمایت جمهوری‌خواهان نیست؛ موجی که دستاوردهای تاریخی رئیس‌جمهور ترامپ آن را به راه انداخته است.»
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفته است که وزارت دادگستری نمی‌تواند درباره وجود تحقیقات در حال انجام اظهارنظر کند.
اتهام سرپوش‌گذاری و درخواست تحقیقات مستقل
دموکرات‌ها در گزارش خود وزارت دادگستری را به ایجاد مانع در تحقیقات درباره همدستان احتمالی اپستین، از جمله ترامپ، متهم کردند. آنها همچنین مدعی شدند که این وزارتخانه برای پنهان کردن ارتباطات ترامپ با اپستین تلاش کرده است.
در این گزارش، انتصاب بازرس ویژه مستقل ضروری دانسته شده است. دموکرات‌ها استدلال کردند که تاد بلانش، دادستان کل آمریکا که پیشتر وکیل شخصی ترامپ بوده، به دلیل ارتباطات پیشین خود با رئیس‌جمهور در موقعیتی قرار دارد که استقلال او در این پرونده زیر سوال است.
دموکرات‌ها در گزارش خود تاکید کردند که با توجه به آنچه کوتاهی وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی در انجام وظایف قانونی و رعایت اصول اخلاقی تعقیب کیفری خواندند، امید چندانی به اقدام دولت در این زمینه ندارند.
در این گزارش تاکید شده است: «کنگره باید به استفاده از اختیارات قانون‌گذاری و نظارتی خود برای پیگیری عدالت برای بازماندگان و پایان دادن به سرپوش‌گذاری شرم‌آور، دیوان‌سالارانه و سیاسی دولت ترامپ ادامه دهد.»
نقش انتخابات میان‌دوره‌ای در تحقیقات کنگره
این گزارش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر شده است؛ انتخاباتی که دموکرات‌ها امیدوارند در آن کنترل کنگره را به دست بگیرند. این در حالی است که میزان محبوبیت ترامپ به دلیل وضعیت اقتصادی، هزینه‌های زندگی و جنگ با ایران به‌شدت کاهش یافته است.
در صورت پیروزی دموکرات‌ها و بازپس‌گیری اکثریت در هر یک از دو مجلس کنگره، اختیارات نظارتی آنها افزایش می‌یابد و می‌توانند بدون حمایت جمهوری‌خواهان نیز احضاریه صادر کنند.
در حال حاضر، دموکرات‌ها به دلیل قرار داشتن در اقلیت، برای وادار کردن شاهدان به ادای شهادت یا مطالبه اسناد از طریق احضاریه‌های رسمی به همکاری جمهوری‌خواهان نیاز دارند.
اگرچه کمیته نظارت مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، چندین نفر از مرتبطان اپستین را احضار کرده و جمهوری‌خواهان نیز در تصویب قانون شفافیت اپستین مشارکت داشته‌اند، اما آنها تا حد زیادی تمایلی به بررسی عمیق‌تر ارتباطات ترامپ با اپستین نشان نداده‌اند.
رهبران دموکرات‌ها علاوه بر تحقیقات درباره پرونده اپستین، وعده داده‌اند تحقیقات گسترده‌ای درباره اتهامات فساد و کسب منافع مالی از طریق سوءاستفاده از موقعیت در دولت ترامپ و کسب‌وکارهای خانوادگی او انجام دهند.
پیشینه ارتباط ترامپ و اپستین
ترامپ در سال ۲۰۰۲، پیش از علنی شدن اتهامات اپستین، او را «مردی فوق‌العاده» توصیف کرده بود، اما پس از بازداشت وی در سال ۲۰۱۹، از او فاصله گرفت و گفت رابطه‌شان مدت‌ها پیش قطع شده بود.
اپستین در سال ۲۰۰۸ در چارچوب توافقی قضایی به اتهامات مرتبط با فحشا اعتراف کرد و پس از حدود یک سال حبس آزاد شد. او در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی بازداشت شد، اما پیش از محاکمه در زندان خودکشی کرد.
پس از تصویب قانون شفافیت اپستین در نوامبر، نزدیک به سه میلیون سند مرتبط با این پرونده منتشر شد. نام ترامپ و بسیاری از افراد بانفوذ در اسناد دیده می‌شود، اما به‌جز گیلین مکسول، فرد دیگری در آمریکا در ارتباط با این پرونده محکوم نشده است.
گزارش کارکنان کمیته قضایی مجلس نمایندگان، بر مصاحبه‌های انجام‌شده با شاهدان و اسناد منتشرشده از سوی وزارت دادگستری درباره تحقیقات اپستین استوار است.
انتهای پیام
