علی خندانی با حضور در ایسنا به تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های ثبتی، چالش‌های زیرساختی، نحوه محاسبه تعرفه‌ها و سازوکارهای نظارتی در حوزه وکالت‌نامه‌ها و اسناد مالکیت پرداخت و با اشاره به برخی اختلال‌ها در وضعیت ارتباط سامانه‌های الکترونیکی و در نتیجه معطلی مردم اظهار کرد: موضوع قطعی سامانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی، صرفاً قطعی یا اختلال در یک سامانه واحد نیست، بلکه مسئله اصلی، الزام به اتصال هم‌زمان چندین سامانه کلیدی است؛ از جمله سامانه‌های ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی، درگاه‌های پشتیبانی و پرداخت الکترونیک و ... . هر زمان که در یکی از این بخش‌ها اختلالی ایجاد شود، کل فرآیند خدمت‌رسانی مختل شده و عملاً کار دفترخانه‌ها قفل می‌شود که این امر موجب پیچیدگی و سردرگمی مراجعان و سردفتران می‌گردد.
ضرورت تجمیع و شفاف‌سازی در محاسبه تعرفه‌های مختلف
وی در خصوص تغییرات نحوه دریافت هزینه‌ها و ابهامات موجود در برخی خدمات ثبتی نیز بیان کرد: یکی از مطالبات، شفاف‌سازی تعرفه برخی خدمات است که گاهی به‌صورت آیتمی و جداگانه محاسبه می‌شود. تغییرات اخیر و نیاز به ارتقای زیرساخت‌ها برای تعویض اسناد، وصول مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های انتقال، زمینه‌ساز برخی نارضایتی‌ها شده است؛ چراکه در صورت وجود اختلاف در ارقام، مستندسازی و شفافیت با دشواری روبه‌رو می‌شود. از این رو، تجمیع دقیق فاکتور هر سند، مالیات‌ها و هزینه‌های مرتبط امری ضروری است تا جلوی هرگونه خطا یا تخلف گرفته شود.
سازوکار وکالت‌نامه‌های خارج از کشور و نظارت دادستانی کل
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره فرایند وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور گفت: بر اساس ضوابط اعمال‌شده از اسفندماه سال گذشته، وکالت‌نامه‌های مربوط به واگذاری و انتقال اموال افرادی که خارج از کشور هستند، مستقیماً در دفاتر اسناد رسمی ترتیب اثر داده نمی‌شوند و اعمال آن‌ها نیازمند استعلام و اخذ مجوز کتبی از دادستان کل کشور است. با تدوین فهرست‌ها و نظارت مستقیم، این فرایند به منظور صیانت از اموال اشخاص و جلوگیری از تعلل و سوءاستفاده، با سرعت بررسی و پیگیری می‌شود.
وی یادآور شد: گفتنی است که وکالت نامه هایی که افراد قبل از خروج از کشور برای انتقال اموالشان می دهند مشمول این بخشنامه نمی شود و این بخشنامه در خصوص افراد خارج از کشور هست که از آنجا وکالت انتقال اموال را می دهند و باید از دادستانی کل استعلام گرفته شود.
وی در ارتباط با تنظیم وکالت‌نامه‌ها در داخل کشور و وضعیت ساختار دفاتر تأکید کرد: در برخی موارد، کمبود نیروی انسانی مسلط به مباحث حقوقی و ضعف در مهارت‌های کار با سامانه‌ها، روند امور را با تأخیر مواجه می‌کند. تنظیم سند باید به‌صورت دقیق، شفاف، مستند و بدون درج ادعاهای غیرواقعی انجام پذیرد تا پس از امضا، اختلافی باقی نماند. این امر مستلزم بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی و پرسنل آشنا به فناوری اطلاعات در دفاتر است که در حال حاضر این امر محقق است که در راستای بهترشدن اوضاع فعلی تلاش خواهیم کرد.
رفع تعارضات ملکی و اشتباهات ثبتی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پرونده‌های مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض هم گفت: بروز اشتباهات در اسناد یا ایجاد تعارض در مالکیت پلاک‌ها، از جمله مسائلی است که بر حسب مورد یا از طریق هیئت‌های نظارت و اصلاحات ثبتی و یا در صورت عدم تراضی طرفین، از مسیر محاکم قضایی حل‌وفصل می‌شود تا وضعیت مالکیت به‌طور قطعی و قانونی مشخص شود.
آموزش مستمر و ارتقای منابع انسانی دفاتر
خندانی با تأکید بر رفع موانع ساختاری یادآور شد: هماهنگی میان سامانه‌ها، آموزش مستمر کارکنان، تسلط به قوانین و مقررات جدید و ارتقای زیرساخت‌ها، گام‌های اساسی برای ارتقای سلامت فرآیندهای ثبتی و کاهش دعاوی حقوقی در کشور است.
دفاتر اسناد رسمی مجازی و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری راه‌اندازی می‌شود
خندانی درباره نحوه کار دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: مردم برای تنظیم سند ممکن است چندین بار اعم از دادن مدارک، گرفتن استعلامات و پرداخت مبالغ هزینه‌های دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در بین این رفت و آمدها ممکن است ایراداتی هم وجود داشته باشد که برای رفع آن ایرادات، باز هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی افزود: برای جلوگیری از این رفت و آمدها، قرار شده دفاتر اسناد رسمی مجازی به بهره برداری برسد که همان دفاتر اسناد رسمی هستند و فقط به صورت مجازی با طرفین ارتباط برقرار خواهد شد. مراجعه کننده برای دریافت خدمات غیرحضوری از طریق لینک و سامانه ای که طراحی و اعلام می کنیم، با سردفتر ارتباط برقرار می کند. اگر مردم بخواهند سندی را تنظیم کنند به دفترخانه ای که مدنظرشان است مدارک را از طریق سامانه مربوطه و به صورت مجازی می فرستند و سردفتر مدارک را بررسی می کند و اگر ابهام و ایرادی در مدارک باشد، برطرف می شود و استعلامات هم توسط سردفتر صورت می گیرد و به مراکزی که باید استعلامات را انجام دهد مدارک را به صورت الکترونیکی ارسال می کند. از طریق سردفتر به طرفین معامله مبالغ پرداختی اعلام می‌شود و پرداختی‌ها هم به صورت الکترونیکی و مجازی انجام می شود و در نهایت برای امضا و اثر انگشت نهایی، طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی به صورت حضوری مراجعه می کنند.
خندانی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی مجازی بزودی راه اندازی می شود، گفت: با دفاتر اسناد رسمی مجازی، امکان مراجعه مردم به دفاتر اسناد فقط در ساعات اداری نیست و در ساعات غیراداری هم فراهم است. حتی سند هم که برای امضا آماده می شود سردفتر می‌تواند برای طرفین معامله در سامانه ارسال کند و اگر ایراد و ابهامی هست برطرف شود.
انتهای پیام
