حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه اراضی برخوردار است و زمین‌هایی که قابلیت کشت، بهره‌برداری و استفاده عمومی دارند، به‌ویژه اراضی واقع در حریم شهرها و محدوده‌های مستعد بهره‌برداری، باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد حفاظت قرار گیرند.
وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی از سرمایه‌های عمومی به شمار می‌روند و حفاظت از آنها باید با جدیت دنبال شود. دستگاه‌های مسئول استان نیز موظف‌اند در چارچوب اختیارات قانونی خود، از هرگونه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز جلوگیری کنند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق عمومی به انجام برسانند.
ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ضرورت تمرکز شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر موضوعات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی، بر انجام دقیق وظایف دستگاه‌های متولی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و منابع آبی استان تأکید کرد.
وی هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان را از الزامات تحقق اهداف این شورا دانست و افزود: هر یک از دستگاه‌های مسئول باید متناسب با وظایف قانونی خود، مسئولیت حفاظت و صیانت از منابع ملی و طبیعی را به‌درستی انجام دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در دستور کار جلسه، خواستار پیگیری پیشنهادهای کمیته فرعی شورا و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع موجود شد و گفت: موضوعات مطرح‌شده باید در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شود؛ همچنین نتایج اقدامات باید به دبیرخانه شورا ارائه شود.
تعیین تکلیف پرونده‌های اراضی و وصول مطالبات معوق
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه، بر بررسی پرونده‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و امور اراضی، رفع نواقص موجود، تعیین تکلیف پرونده‌ها و پیگیری وصول مطالبات دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق بیت‌المال مستلزم پیگیری مستمر، هدفمند و نتیجه‌محور است، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره کل جهاد کشاورزی و مجموعه امور اراضی استان، باید موارد مطرح‌شده در گزارش‌ها را به‌صورت جامع بررسی کنند و مطابق قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و وصول اجور و مطالبات معوق در دستور کار قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی پرونده‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، روند رسیدگی و پیگیری پرونده‌ها را تا حصول نتیجه ادامه دهند و اقدامات قانونی لازم برای استیفای حقوق بیت‌المال را به‌طور جدی دنبال کنند.
وی همچنین بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجام‌شده و ارائه گزارش به اداره‌کل بازرسی استان و دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و خواستار ارائه اطلاعات دقیق درباره میزان پیشرفت پرونده‌ها، نتایج اقدامات و وضعیت وصول مطالبات شد.
حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از اقدامات قانونی
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان سمنان در روز چهارشنبه ششم آبان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام آمادگی دادگستری استان برای حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این پیگیری‌ها، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع اموال و منابع ملی و اجرای دقیق قانون است؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود گزارش اقدامات انجام‌شده به‌صورت شفاف، مستند و قابل ارزیابی به دبیرخانه شورا ارائه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، با تأکید بر پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه، خواستار تلاش مضاعف دستگاه‌های مسئول استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، رفع تصرفات غیرقانونی و استیفای حقوق بیت‌المال شد.
انتهای پیام
