محمدجواد کولیوند امروز چهارشنبه ششم آبان در جلسه تأمین مالی پروژه‌های راه و آب استان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های زیربنایی گفت: باید با پیگیری مستمر و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، زمینه کاهش بار مالی دولت و تسریع در اجرای پروژه‌های مهم و معطل‌مانده استان فراهم شود.

وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی افزود: تعدادی از طرح‌های استان سال‌هاست در انتظار تکمیل قرار دارند و ضروری است با پیگیری مجوزهای موردنیاز و جلب همراهی دستگاه‌های ملی، روند اجرای این پروژه‌ها تسریع شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تعیین اولویت‌های حوزه آب تصریح کرد: پروژه‌های کلان و اولویت‌دار این بخش باید با بررسی دقیق مشخص شوند تا در پیگیری‌های ملی و مکاتبات مربوط به تأمین منابع مالی، طرح‌های دارای اولویت به‌صورت روشن و هدفمند مطرح شوند و منابع اختصاص‌یافته در مسیر اجرای همان پروژه‌ها قرار گیرد.

کولیوند با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های حوزه راه استان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای طرح‌های حوزه راه، از جمله پروژه‌های مرتبط با محور حرم تا حرم، اولویت‌بندی انجام شده است، در حوزه آب نیز باید پروژه‌های اصلی استان مشخص و بر اساس اولویت دنبال شوند تا روند تأمین مالی و اجرای آن‌ها با انسجام بیشتری پیش برود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مجموعه‌های مسئول در بخش آب و راه باید با هماهنگی و هم‌افزایی، موانع موجود را پیگیری کرده و در مسیر تأمین مالی و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان همکاری کنند.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت آماده‌سازی اطلاعات دقیق و کارشناسی پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: میزان پیشرفت فیزیکی، برآورد هزینه‌ها، مدت‌زمان اجرای طرح‌ها و منابع موردنیاز برای تکمیل آن‌ها باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا در جلسات ملی، امکان پیگیری مؤثرتر مطالبات استان و جلب حمایت برای تأمین مالی پروژه‌ها فراهم باشد.

کولیوند با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد: پس از نهایی شدن اولویت‌های پروژه‌های راه و آب، باید از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح‌ها استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: پیشبرد این پروژه‌ها نیازمند همراهی همه مجموعه‌های مرتبط و پیگیری یکپارچه مطالبات استان است تا موضوعات با انسجام بیشتری در سطح ملی دنبال شود و موانعی که خارج از اختیار استان قرار دارند، از مسیرهای قانونی پیگیری شوند.

استاندار سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت‌دار اظهار داشت: با مشخص شدن اولویت‌ها، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی و بخش خصوصی، باید روند تأمین مالی و اجرای پروژه‌های راه و آب استان با جدیت دنبال شود تا زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شتاب‌بخشی به توسعه استان فراهم شود.

انتهای پیام