سیدمحمد بطحایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: وزارت کشور به‌ عنوان مرجع هماهنگ‌کننده و تولید آمار مرتبط با آسیب‌های اجتماعی میان دستگاه‌های مختلف فعالیت می‌کند و بر اساس مأموریت خود، از طریق شورای رصد، اطلاعات و داده‌های دستگاه‌های مختلف را دریافت می‌کند.

وی افزود: داده‌های دریافت‌ شده در مرکز رصد وزارت کشور پردازش و تجزیه و تحلیل شده و پس از آن در اختیار مراجع ذی‌صلاح و کارشناسی قرار می‌گیرد تا مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره انتشار عمومی آمار آسیب‌های اجتماعی، گفت: بخشی از این آمار به دلیل پروتکل‌هایی که در سطح جهانی برای اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. علت آن نیز این است که اطلاع‌رسانی و انتشار برخی از این آمار ممکن است در مواردی به ترویج آن آسیب در جامعه کمک کند و حتی موجب گسترش آن شود.

بطحایی ادامه داد: اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور به‌ صورت مستمر و سالانه تولید می‌شود و در اختیار دستگاه‌های مختلف و مراجع علمی قرار می‌گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس شواهد واقعی و عینی انجام شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور، اظهار کرد: اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل، طلاق و کودکان کار از جمله آسیب‌هایی هستند که در حال حاضر در کشور با آنها مواجهیم. طلاق نیز از این منظر که می‌تواند منجر به از هم پاشیدگی خانواده شود، در زمره آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه روند آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها یکسان نیست، گفت: متأسفانه در برخی از انواع آسیب‌ها با روند صعودی مواجه هستیم و نرخ برخی آسیب‌ها در جامعه افزایش پیدا کرده است، اما در برخی دیگر از آسیب‌ها، با وجود شرایط خاص کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی و التهاباتی که در مقاطع مختلف وجود داشته، خوشبختانه کاهش آسیب را شاهد بوده‌ایم.

بطحایی افزود: برای نمونه، در شاخص‌هایی مانند طلاق، خشونت‌های خانگی و فرار زنان از خانه، کاهش نرخ آسیب نسبت به گذشته مشاهده شده است. در برخی دیگر از موارد نیز نرخ آسیب ثابت مانده است.

وی با اشاره به نقش مطالعات و شیوع‌شناسی در سیاست‌گذاری اجتماعی، گفت: مطالعات شیوع‌شناسی که توسط مراجع مختلف انجام می‌شود، داده‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد و همین داده‌ها مبنای سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام