به گزارش ایسنا، به نقل از Times Higher Education،  بر اساس آمارهای منتشرشده، چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵۳ هزار دانشجوی دکتری پذیرفت. این رقم در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۷۱ هزار نفر رسید و در سال ۲۰۲۵ از ۲۰۱ هزار نفر فراتر رفت. به این ترتیب، شمار پذیرفته‌شدگان دکتری طی تنها دو سال حدود یک‌سوم افزایش یافت. در پایان سال ۲۰۲۵ نیز بیش از ۷۵۳ هزار دانشجوی دکتری در این کشور مشغول تحصیل بودند و ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ مدرک دکتری صادر شد.

این روند بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت چین برای پیوند دادن آموزش عالی با اولویت‌های راهبردی و توسعه اقتصادی است. پکن در ژانویه ۲۰۲۴ نیز روندی تازه برای افزایش شمار دانشگاه‌ها و رشته‌های مجاز به اعطای مدارک تحصیلات تکمیلی آغاز کرد. هدف این سیاست، تربیت پژوهشگرانی است که بتوانند به پیشرفت علمی و فناوری و تحول اقتصادی کشور کمک کنند.

با این حال، آمارها از شکاف میان تولید نیروی متخصص و ظرفیت جذب آن حکایت دارند. طبق داده‌های وزارت آموزش چین، از میان ۷۵ هزار و ۲۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۳ دکتری خود را به پایان رساندند، تا پایان آگوست کمتر از ۴۰ درصد وارد دانشگاه‌ها یا موسسات پژوهشی شده بودند.

این وضعیت الزاما به معنای بیکاری گسترده دکتری‌ها نیست، اما می‌تواند به افزایش قراردادهای موقت، طولانی‌تر شدن دوره‌های پسادکتری و دشوارتر شدن دستیابی به مشاغل پژوهشی دائمی منجر شود.

تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد افزایش شمار پژوهشگران بدون ایجاد مسیرهای شغلی متناسب، می‌تواند به بی‌ثباتی حرفه‌ای منجر شود. ژاپن در دهه ۱۹۹۰ با هدف تقویت توان علمی خود، از تربیت ۱۰ هزار پژوهشگر پسادکتری حمایت کرد، اما فرصت‌های شغلی متناسب با این افزایش رشد نکردند. در انگلیس نیز بخش قابل‌توجهی از مشاغل دانشگاهی و پژوهشی به قراردادهای مدت‌دار وابسته است. در چین نیز بیش از یک‌پنجم فارغ‌التحصیلان دکتری سال ۲۰۲۳ جذب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شدند؛ روندی امیدوارکننده که البته برای پاسخ‌گویی به حجم فزاینده نیروی متخصص کافی نیست.

چالش اصلی چین اکنون صرفاً تربیت پژوهشگران بیشتر نیست، بلکه ایجاد اقتصادی است که بتواند از تخصص آنها بهره ببرد. اگر فرصت‌های شغلی باثبات هم‌پای رشد شمار فارغ‌التحصیلان افزایش نیابد، سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش عالی ممکن است به‌جای تقویت اقتصاد، به رقابتی فرسایشی برای دستیابی به مشاغل محدود منجر شود. 

انتهای پیام