غلامحسین مظفری، امروز ۷ آبان ماه، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در برج سپید مشهد برگزار شد، با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در حوزه استاندارد، اظهار کرد: خراسان رضوی در بسیاری از حوزه‌ها با انتظارات بیشتری مواجه است و باید نقش پیش‌قدم و پیش قراول را ایفا کند. این انتظار از استان، انتظار زیادی نیست و استانداری نیز به‌عنوان خادمان مردم تلاش خواهیم کرد گام‌های مثبتی در این مسیر برداریم.
وی با اشاره به اهمیت استاندارد در ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، افزود: استاندارد بدون تردید یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم. زمانی که مردم علامت استاندارد را روی یک محصول مشاهده می‌کنند، به آن اعتماد می‌کنند و این اعتماد میان مردم و نظام تولید، به واسطه استاندارد شکل می‌گیرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تامین امنیت و آرامش مردم از وظایف اصلی متولیان استاندارد است، تصریح کرد: مکلف هستیم که امنیت مردم را از نظر سلامت و از نظر روانی تامین کنیم و این وظیفه‌ای روشن و صریح برای سازمان استاندارد و تولیدکنندگانی است که به این نشان متعهد بوده و به الزامات آن عمل کرده‌اند.
مظفری با اشاره به اهمیت کیفیت در رقابت‌های تولید و صادرات، بیان کرد: در دنیا امروز و در رقابتی که در حوزه تولید و صادرات وجود دارد کیفیت یکی از شاخص‌های اصلی است. کیفیت موضوعی نیست که بتوان از آن فاصله گرفت و سرمایه‌گذاری در این حوزه یک الزام است که تمامی فعالان اقتصادی باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، بیان کرد: با وجود تمامی فشارها، مشکلات و شرایط دشواری که با آن مواجه هستیم. خوشبختانه کالاهای خراسانی و ایرانی همچنان در کشورهای اطراف و حوزه تمدنی خراسان بزرگ بازار خود را دارند و این موضوع مایه افتخار است.
استاندار خراسان رضوی افزود: در سفر هفته گذشته به یکی از کشورهای منطقه، یکی از مسئولان آن کشور عنوان کرد که پزشکان هنگام تجویز دارو، در داروخانه درخواست داروی ایرانی می‌کنند. این موضوع مایه خوشحالی و افتخار است؛ چراکه نشان می‌دهد کالا ایرانی علاوه بر صادرات، توانسته است به یک برند تبدیل شود و جایگاه خود را در بازارهای آن کشور تثبیت کند.
مظفری با اشاره به اینکه اعتبار و برندسازی محصولات ایرانی حاصل تلاش تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: طبیعی است که اصرار داریم موانع موجود در این مسیر برداشته شود و به تولیدکنندگان کمک کنیم. سازمان استاندارد با تجربه خوبی که دارد و ارتباطی که با واحدهای تولیدی برقرار کرده، همچنین با بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های متعدد و آزمایشگاه‌های مرجع بخش خصوصی، می‌تواند نقش کلیدی در تسریع امور ایفا کند.
وی ادامه داد: تمامی این اقدامات باید به افزایش تعداد واحدهای موفق و کارآمد منجر شود و محصول هماهنگی و همراهی میان دستگاه‌ها، اتفاقات بزرگی در حوزه تولید باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه تحقیق و پژوهش در صنایع، بیان کرد: در جلسه‌ای که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، موضوع اعتبار مالیاتی مطرح شد. این ظرفیت، فرصت استثنایی برای واحدهای تولیدی، صنایع و مجموعه‌هایی است که مالیات پرداخت می‌کنند.
مظفری افزود: بر اساس بند «ب» تبصره ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان واحدهای تولیدی می‌توانند به میزان هزینه‌ای که در حوزه تحقیق و توسعه انجام می‌دهند یا در قالب پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها صرف می‌کنند از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کنند. این امکان، فرصتی فوق‌العاده برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتقا کیفیت محصولات است.
وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در استفاده از این ظرفیت، بیان کرد: خوشبختانه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد در این حوزه رتبه نخست کشور را به دست آورده‌اند و پیش از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران قرار گرفته‌اند. صنایع استان نیز توانسته‌اند استفاده خوبی از این ظرفیت داشته باشند، هرچند میزان بهره‌گیری از آن همچنان پایین است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سقف اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای بخش خصوصی و صنعت کشور در سال جاری ۸۰ همت است، تصریح کرد: اگر بتوانیم به‌طور متوسط حداقل ۱۰ درصد از این ظرفیت را در استان به خود اختصاص دهیم، معادل ۸ همت اعتبار برای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم خواهد شد که رقم قابل توجهی است.
مظفری ادامه داد: این میزان تقریبا معادل ۱۰ درصد از سهم مالیاتی استان نیز هست. بنابراین، از واحدهای صنعتی و تولیدی درخواست دارم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند؛ چراکه اعتبار مالیاتی یک امکان بی‌بدیل و فرصتی استثنایی است که می‌تواند نتایج بسیار خوبی برای استان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این ظرفیت، اظهار کرد: پیشنهاد شد کارگروه رصد و پایش تشکیل شود تا تمامی دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و در مراحل پذیرش طرح، ارزیابی و مهم‌تر از همه در اجرای طرح‌ها و ارزیابی نتایج آن‌ها مشارکت داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به رقم حداقل ۸ همت در حوزه تحقیق و توسعه استان دست پیدا کنیم ارتقا بسیار خوبی در مجموعه تولید و صنایع خواهیم داشت که یکی از مهم‌ترین نتایج آن، استانداردسازی محصولات و فرآیندهای تولید خواهد بود.
مظفری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، گفت: استان بیش از ۶ هزار واحد صنعتی دارد و بیش از ۹۰ درصد اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی است. علاوه بر این، در حوزه خدمات و سایر بخش‌های تولیدی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای وجود دارد.
نقش استاندارد در ارتقای سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی
در ادامه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: جلب اعتماد عمومی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه برای دستیابی به مسیر پیشرفت است. در این میان، استانداردسازی و جایگزینی استانداردهای ملی با معیارهای بین‌المللی، نقشی کلیدی دارد و به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش سرمایه اجتماعی شناخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از معیارهای مهم برای یک جامعه پیشرفته و مدرن، سرمایه اجتماعی است، اظهار کرد: اگر یک جامعه‌ای بخواهد برتر شود باید سرمایه اجتماعی خودش را افزایش دهد.
زرندی با اشاره به ضرورت دو مؤلفه مشارکت و اعتماد در افزایش سرمایه اجتماعی، افزود: فقدان هر یک از این مؤلفه‌ها پیشرفت جامعه را به خطر می‌اندازد، زیرا در صورت نبود مشارکت مردمی در خرید، چرخه تولید کارخانه‌ها متوقف خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان با تأکید بر اینکه مشارکت از اعتماد سرچشمه می‌گیرد، بیان کرد: دروازه حیات اجتماعی، اعتماد است. هنگامی که کالایی تولید می‌شود، کیفیت و کمیت آن باید از هر جهت مطلوب باشد تا بتواند نظر مشتری را جلب کند. مردم، برچسب استاندارد را نشانه مرغوبیت کالا می‌دانند. از این رو، اگر مشتری کالایی را با نشان استاندارد خریداری کند که کیفیت لازم را نداشته باشد، اعتماد به این استاندارد مخدوش و کم خواهد شد.
زرندی تصریح کرد: بنابراین، هرچقدر سازمان استاندارد در تدوین قوانین و ضوابط دقت بیشتری به خرج دهد، به عرضه کالاهای مرغوب‌تر و افزایش کیفیت کالاها منجر می‌شود که اقبال بیشتر شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
