در اطلاعیه، یکشنبه ۱۰ آبان فرمانداری شیراز آمده است:

«در پی تصمیمات و سیاست‌های کلان ملی در حوزه تغییر نظام توزیع و آزادسازی نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت، قیمت هر کیسه آرد مورد استفاده نانوایی‌های فانتزی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که در کنار رشد هزینه‌های دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید، بازنگری در نرخ محصولات نانوایی‌های فانتزی و ساندویچی را ضروری کرده است.

این تغییرات در چارچوب سیاست‌های کلان کشوری اتخاذ شده و خارج از حیطه تصمیم‌گیری مستقل مدیریت شهرستان‌هاست؛ با این حال، مدیریت شهرستان شیراز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان، تلاش کرده است آثار این افزایش هزینه‌ها بر مصرف‌کنندگان را تا حد امکان مدیریت کند.

بر همین اساس، در جلسات تخصصی کارگروه آرد و نان شهرستان شیراز و با مشارکت اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه صنف نانوایان، هزینه‌های واقعی تولید و ضرورت تداوم فعالیت واحدهای صنفی بررسی شد و موضوع تعیین نرخ جدید با محوریت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مدیریت حاشیه سود تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت، با توجه به شرایط بازار و مقایسه نرخ‌های تعیین‌شده در سایر شهرها، قیمت هر قرص نان باگت و همبرگری در شیراز ۲۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد. این در حالی است که نرخ اعلام‌شده برای برخی انواع نان باگت و همبرگری در تهران و کرج به ۴۵ هزار تومان و در همدان به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده است.

بر این اساس، تعیین نرخ ۲۷ هزار تومانی در شیراز با هدف ایجاد تعادل میان افزایش هزینه‌های تولید، ضرورت استمرار فعالیت واحدهای صنفی و حفظ قدرت خرید شهروندان صورت گرفته است؛ رویکردی که در آن، ضمن توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف به سبد معیشت خانوارها مورد تأکید قرار دارد.»

نظارت بر نرخ مصوب و کیفیت نان

تیم‌های مشترک نظارتی متشکل از بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی، رعایت نرخ مصوب، وزن استاندارد و کیفیت محصولات نظارت خواهند داشت.

با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و کاهش غیرمجاز کیفیت، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

فرمانداری شیراز در پایان با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیگیری مطالبات شهروندان اعلام کرد که این موارد در چارچوب اختیارات قانونی، به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

انتهای پیام