امیرعلی مسیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابطال بخشی از تفویض اختیارات و بخشنامه‌های مربوط به شوراهای معادن استانی، اظهار کرد: در پی شکایات و اعتراضات مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، بخش قابل توجهی از اختیاراتی که پیش‌تر از سوی شورای عالی معادن به شوراهای استانی تفویض شده بود، ابطال شده و در نتیجه، بسیاری از موضوعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری بار دیگر در سطح ملی و در شورای عالی معادن متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع می‌تواند موجب افزایش زمان رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات بهره‌برداران معدنی شود، افزود: پیش از این، بخشی از مسائل و درخواست‌های فعالان حوزه معدن با بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری در جلسات شورای معادن استان قابل حل‌وفصل بود، اما با محدود شدن اختیارات، این موضوعات باید پس از تهیه گزارش و مستندات به مرکز ارسال و در شورای عالی معادن بررسی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: با توجه به حجم درخواست‌های ارسالی از ۳۱ استان کشور، متمرکز شدن تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی معادن می‌تواند فرآیند رسیدگی را زمان‌بر کرده و مشکلاتی را برای بهره‌برداران معدنی به وجود آورد.
مسیبی در تشریح مهم‌ترین مواردی که اختیارات تصمیم‌گیری درباره آن‌ها از شوراهای معادن استانی سلب شده است، به موافقت با تعطیلی موقت معادن، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی، بررسی درخواست‌های مرتبط با بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و تنفیذ آن در بند ۷ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.
او ابطال و تمدید پروانه‌های اکتشاف، بخشودگی حقوق دولتی موضوع ماده ۶، انتزاع محدوده‌های معدنی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مرتبط با ماده ۲۰ قانون معادن را از دیگر موارد مشمول این محدودیت‌ها برشمرد.
مدیرکل صمت استان زنجان همچنین با اشاره به محدود شدن اختیارات استان در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های قانونی این تبصره، از جمله امکان اعمال معافیت تا سقف ۲۰ درصد برای معادن واجد شرایط، پیش از این در سطح استان قابل بررسی و تصمیم‌گیری بود، اما اکنون رسیدگی به این موارد نیز باید از طریق شورای عالی معادن انجام شود.
مسیبی با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع از مراجع ذی‌ربط، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه مستندات و طرح موضوع از مسیر کارشناسی، زمینه بازنگری در محدودیت‌های ایجاد شده و بازگشت اختیارات قابل واگذاری به استان‌ها فراهم شود.
وی تأکید کرد: تقویت اختیارات شوراهای معادن استانی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و اقتضائات منطقه‌ای، تسریع در رسیدگی به مسائل بهره‌برداران و کاهش فرآیندهای اداری در حوزه معدن را فراهم کند.
انتهای پیام
