سید مرتضی مدنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان)، در نشست خبری خود که در محل این اداره کل برگزار شد، با اشاره به سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: این سازمان به دستور و توصیه امام خمینی(ره) در دهه ۶۰ و با هدف ایجاد مرجعی تخصصی برای رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردم در حوزه اقتصاد و معیشت تشکیل شد. طی بیش از سه دهه فعالیت، صلاحیت‌ها و حوزه‌های مأموریتی این سازمان گسترش یافته و امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، درمان، قاچاق کالا و ارز و حوزه‌های مرتبط با زندگی مردم مسئولیت رسیدگی و اجرای احکام را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اظهار کرد: هر چه مردم با قوانین، مقررات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی بیشتر آشنا باشند، بهتر می‌توانند مطالبات خود را از مراجع مربوط پیگیری کنند. آگاهی عمومی همچنین در پیشگیری از تخلفات و تسریع در پاسخگویی دستگاه‌ها به شهروندان نقش مؤثری دارد.
مدنی با تشریح حوزه‌های فعالیت تعزیرات حکومتی، افزود: این سازمان مرجعی تخصصی با ماهیت قضایی است که رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام در حوزه اقتصاد و بازار، کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و غذا، قاچاق کالا و ارز، تخلفات بخش دولتی، دامپزشکی، حمل‌ونقل، آرد و نان، گندم و فرآورده‌های سوختی را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی در بسیاری از این حوزه‌ها بر عهده دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: نظارت بر تولید محصولات کشاورزی و دامی بر عهده جهاد کشاورزی و نظارت بر عرضه این محصولات و کالاهای اساسی در سطح بازار بر عهده اتاق اصناف قرار دارد. در حوزه بهداشت و درمان نیز دانشگاه علوم پزشکی و معاونت‌های مربوط مسئولیت نظارت بر خدمات پزشکی، درمانی، دارو و غذا را بر عهده دارند. همچنین نظارت بر فعالیت‌های دامپزشکی، حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و حوزه آرد و نان به دستگاه‌های مسئول واگذار شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی شود. تعزیرات نیز در مواردی که تشخیص دهد دستگاه نظارتی به وظایف خود عمل نکرده یا نارضایتی عمومی وجود دارد، می‌تواند رأساً وارد عمل شود و دستورهای لازم برای پیگیری موضوع، توقیف کالا و در صورت وجود شرایط قانونی، برخورد با متخلف را صادر کند.
مدنی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در استان، اظهار کرد: این قرارگاه از ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال با دستور استاندار و همکاری دستگاه قضایی و با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم درباره وضعیت بازار تشکیل شد. در این قرارگاه وظایف مشخص و ضمانت‌های اجرایی تعریف شد و تشکل‌های مردمی و ظرفیت بسیج نیز در حوزه نظارت و پایش بازار مشارکت کردند.
وی افزود: تجربه خراسان رضوی در تشکیل این قرارگاه طی ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و اکنون براساس مصوبه تنظیم بازار کشور، قرار است قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در تمام استان‌ها به ریاست استانداران و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل شود.
مدنی بیان کرد: در خراسان رضوی هر هفته جلسات قرارگاه برگزار می‌شود و دستگاه‌های مختلف باید درباره وظایف محوله و اقدامات انجام‌شده پاسخگو باشند. در صورت کوتاهی دستگاه‌ها در انجام مسئولیت‌های خود، موضوع از طریق ظرفیت قضایی و با همکاری معاونت دادستانی پیگیری خواهد شد.
افزایش خروج گوشت از استان و ضرورت ساماندهی بازار دام
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز، گفت: خراسان رضوی یکی از قطب‌های تولید دام و گوشت کشور است و افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز در استان نیازمند بررسی و ساماندهی جدی است.
وی افزود: بررسی آمارهای دریافت‌شده از دامپزشکی نشان می‌دهد میزان خروج دام زنده از استان نسبت به مدت مشابه افزایش قابل توجهی نداشته و حتی در برخی مقاطع کمتر بوده است، اما آمار خروج گوشت از استان افزایش یافته است. این موضوع باید از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه جهاد کشاورزی و مدیریت تأمین گوشت بررسی شود؛ زیرا اولویت تأمین نیاز بازار باید با مردم استان باشد.
مدنی با اشاره به نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار دام اظهار کرد: فعالیت برخی واسطه‌ها نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر است و باید در کنار میزان تولید، عرضه و خروج محصولات دامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین درباره بازار مرغ و تخم‌مرغ، بیان کرد: تا حدود یک هفته پیش، قیمت مرغ و تخم‌مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شد و مرغداران با زیان مواجه بودند. در چنین شرایطی کاهش رغبت تولیدکنندگان به جوجه‌ریزی می‌تواند در ماه‌های آینده به کمبود عرضه منجر شود؛ بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام باید برای خرید محصولات و حمایت از تولیدکنندگان ورود کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه آرد، کود شیمیایی و نهاده‌های دامی، گفت: در این بخش‌ها نظارت کافی وجود ندارد و لازم است دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. این موضوعات در جلسات قرارگاه نظارت بر بازار مطرح شده و دستگاه‌های مسئول باید درباره اقدامات خود گزارش ارائه دهند.
پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات ۱۲۰۰ فعال اقتصادی
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و ادامه داد: در استان حدود ۱۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در این زمینه شناسایی شده‌اند که برای برخی از آن‌ها پرونده تشکیل شده و پرونده تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط به چرخه بانکی کشور بازگردانند. همچنین در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بانک‌ها مکلف به طرح شکایت هستند تا پرونده برای رسیدگی به مراجع مربوط ارجاع شود.
رسیدگی به ۸۷۳ پرونده قاچاق ریال
مدنی در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق ریال اظهار کرد: متأسفانه این تخلف در سال جاری افزایش داشته و ۸۷۳ پرونده در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفته است. برخوردهای قانونی مؤثری با متخلفان انجام شده و اگرچه نمی‌توان گفت این تخلف به‌طور کامل از بین رفته، اما روند آن کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات تعزیرات در حوزه بهداشت، درمان و دارو، اظهار کرد: همکاری دانشگاه علوم پزشکی با تعزیرات در این حوزه نسبت به گذشته افزایش یافته و معاونت‌های درمان و غذا و دارو نیز فعالیت و پیگیری بیشتری دارند.
وی افزود: تعدادی از پزشکان متخلف در مشهد به تعزیرات معرفی شده‌اند و برای برخی از پرونده‌ها رأی صادر شده است. در میان این پرونده‌ها مواردی مربوط به دریافت زیرمیزی و تخلفات پزشکی وجود دارد که با شکایت خصوصی و گزارش‌های دریافتی پیگیری شده است.
مدنی با تأکید بر اینکه تخلف برخی افراد نباید به اعتبار جامعه پزشکی تعمیم داده شود، بیان کرد: بخش عمده جامعه پزشکی کشور و استان به وظایف حرفه‌ای خود متعهد هستند، اما در هر صنف ممکن است افرادی به دنبال سوءاستفاده و دریافت مبالغ غیرقانونی باشند که باید با آن‌ها برخورد شود.
وی همچنین درباره بیمه‌های تکمیلی، اظهار کرد: مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها و کلینیک‌هایی که با بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارند، موظف‌اند هنگام مراجعه بیمار، خدمات بیمه را در همان مرکز اعمال کنند و حق ندارند بیمار را ملزم کنند ابتدا تمام هزینه را پرداخت کرده و سپس برای دریافت وجه به شرکت بیمه مراجعه کند.
مدنی ادامه داد: مراکزی که طرف قرارداد بیمه تکمیلی نیستند، می‌توانند مطابق ضوابط هزینه خدمات را دریافت و فاکتور ارائه کنند، اما مراکز طرف قرارداد باید تعهدات بیمه‌ای خود را اجرا کنند. این موضوع به مراکز درمانی تذکر داده شده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی و افزایش قیمت آن‌ها گفت: تأمین تجهیزات پزشکی در برخی موارد دشوار شده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. دستگاه‌های متولی باید نظارت جدی‌تری بر این حوزه داشته باشند.
مدنی با اشاره به پرونده‌های مربوط به ورود و خروج ارز و طلا، اظهار کرد: ورود ارز، اسکناس و شمش طلا به کشور تابع مقررات مشخصی است و مردم باید پیش از سفر از این ضوابط اطلاع داشته باشند.
وی افزود: براساس ضوابط اعلام‌شده، ورود ارز و طلا تا سقف معادل ۱۰ هزار یورو برای هر فرد و خروج ارز در سفرهای هوایی تا سقف پنج‌هزار دلار یا معادل آن تابع مقررات مشخصی است. همچنین خروج زیورآلات طلا برای مصرف شخصی بانوان تا سقف ۱۵۰ گرم مجاز است و مقادیر بالاتر مشمول ضوابط و رسیدگی قانونی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با این موضوع در فرودگاه و مرزهای ریلی و زمینی گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به افرادی است که بدون اطلاع از ضوابط، بیش از میزان مجاز ارز یا طلا از کشور خارج کرده‌اند. در این زمینه پرونده‌هایی مربوط به طلا، ارز و زعفران تشکیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: قاچاق سوخت از خراسان رضوی به سمت استان‌های جنوبی و سایر مناطق کشور یکی از موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.
مدنی افزود: دستگاه‌های متولی صدور سهمیه سوخت باید بر واقعی بودن سهمیه‌ها نظارت کنند و از اختصاص سهمیه‌های غیرواقعی جلوگیری شود. تعزیرات نیز پرونده‌های متعددی در این زمینه رسیدگی کرده است.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مقابله با قاچاق سوخت، گفت: برخوردها باید به‌گونه‌ای باشد که قاچاق برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد. به همین دلیل تأکید شد که حداکثر مجازات قانونی اعمال و خودروهای مورد استفاده در قاچاق نیز توقیف شوند.
رشد ۴۷۴ درصدی محکومیت پرونده‌های کالاهای اساسی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح عملکرد این اداره کل طی هفت ماه نخست امسال، گفت: در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌های دامی، شکر، قند، لبنیات، آرد، نان، روغن، برنج و حبوبات، سال گذشته ۳۹۱۵ پرونده وارد شعب تعزیرات شد، اما این رقم در هفت ماه نخست امسال به ۵۶۶۳ پرونده رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۵ درصدی است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های سال گذشته، حدود ۳۸۰۰ پرونده در همان بازه زمانی رسیدگی شد و میزان محکومیت‌ها به ۲۲۵ میلیارد تومان رسید. امسال نیز از ۵۶۶۳ پرونده، حدود ۵۶۰۰ پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت‌ها به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.
مدنی با بیان اینکه افزایش تعداد پرونده‌ها و میزان محکومیت‌ها نشان‌دهنده جدی‌تر شدن برخوردهاست، اظهار کرد: در این مدت هم تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده افزایش یافته و هم میزان برخوردها از نظر ارزش و کیفیت ارتقا پیدا کرده است.
وی در تشریح عملکرد کلی تعزیرات حکومتی استان، گفت: در هفت ماه نخست سال گذشته حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ پرونده در مجموع حوزه‌های فعالیت تعزیرات وارد شعب شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده رسیده که رشد حدود ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: میزان محکومیت‌های صادرشده در مجموع پرونده‌های سال گذشته حدود چهار همت بود، اما امسال این رقم از هفت همت عبور کرده است.
وی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی از ۱۹ روز در سال گذشته به ۱۷ روز در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که هر شعبه تعزیرات با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه است و هر قاضی به‌طور میانگین حدود ۱۸۰ الی ۱۹۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کند، اما در برخی شعب این تعداد به بیش از ۳۰۰ پرونده نیز می‌رسد.
مدنی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های امسال، حدود ۳۴ هزار پرونده رسیدگی شده و سایر پرونده‌ها نیز در حال بررسی است.
افزایش ۱۰۱ درصدی پرونده‌های گشت‌های سیار تعزیرات
وی با اشاره به عملکرد گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در جریان گشت‌های سیار در هفت ماه نخست امسال به هفت‌هزار و ۵۱۰ فقره رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: میزان محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها بیش از یک همت بوده است. همچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیل‌شده از ۵۸ مورد در هفت ماه نخست سال گذشته به ۱۷۵ مورد در سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به فراوانی تخلفات ثبت‌شده گفت: بیشترین پرونده‌های ورودی در حوزه تخلفات صنفی مربوط به گران‌فروشی بوده و پس از آن قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی و درمانی قرار دارند. در میان کالاها و خدمات نیز مواد غذایی و نان از جمله حوزه‌هایی هستند که بیشترین موارد تخلف در آن‌ها گزارش شده است.
مدنی در تشریح برخی پرونده‌های مهم رسیدگی‌شده در تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، پرونده قاچاق ۷۸۷ تن گوگرد دانه‌بندی‌شده که قرار بود در پوشش محموله‌های دیگر از کشور خارج شود، شناسایی و رسیدگی شد.
وی افزود: در این پرونده، شرکت متخلف به پرداخت ۱۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شد و علاوه بر ضبط کالا، حکم محرومیت یک‌ساله شرکت از فعالیت تجاری نیز صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به پرونده ۵۴۰ تن برنج در شهرستان گناباد، گفت: این پرونده نیز از جمله پرونده‌های مهم بود که با رسیدگی تعزیرات، کالا ضبط و دستور عرضه آن در بازار صادر شد. همچنین پرونده ۷۰۰ تن سیمان و ۱۶۰ تن آرد نیز در این زمینه تشکیل و پیگیری شده است.
وی ادامه داد: در پرونده دیگری، روغن خوراکی به ارزش بیش از سه‌هزار میلیارد ریال که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود، شناسایی شد. این پرونده در شعبه پنجم تعزیرات رسیدگی و متخلف به پرداخت ۹۲۶ میلیارد ریال محکوم شد که رأی آن در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
مدنی همچنین از رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی شیرینی و لاستیک خودرو، قاچاق یک دستگاه تریلی ولوو و تخلفات مربوط به تعهدات ارزی خبر داد و گفت: در پرونده تریلی قاچاق، خودرو ضبط و متخلف به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال محکوم شد.
وی با هشدار درباره تولید محصولات تقلبی در برخی مناطق استان اظهار کرد: در هفته گذشته یک کارگاه تولید شوینده‌های تقلبی شناسایی و فعالیت آن متوقف شد. متأسفانه در برخی مناطق، به‌ویژه حاشیه شهرها، محصولاتی با استفاده از نام و نشان تجاری برندهای معتبر تولید و عرضه می‌شود.
مدنی افزود: در حوزه تولید قطعات یدکی خودرو نیز مواردی شناسایی شده که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است. لازم است مردم در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند تا امکان شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف فراهم شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به برخی پرونده‌های تخلفات پزشکی اشاره کرد و گفت: در یکی از پرونده‌های مربوط به دریافت زیرمیزی از سوی یک متخصص جراحی عمومی، حکم محکومیت به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال صادر شد و علاوه بر آن، حکم تعطیلی ۱۰ روزه و نصب پارچه بر سردر مطب نیز در نظر گرفته شد.
وی افزود: در حوزه تخلفات دارویی نیز یک داروخانه متخلف با حکم تعطیلی شش‌ماهه مواجه شده است. همچنین پرونده‌هایی مربوط به تخلفات پزشکان در رشته‌های مختلف از جمله ارتوپدی و زنان و زایمان در حال رسیدگی است.
مدنی تأکید کرد: برخورد با تخلفات پزشکی به معنای زیر سؤال بردن خدمات جامعه پزشکی نیست، بلکه هدف، جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و صیانت از حقوق بیماران است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها و افزایش مطالبه‌گری عمومی اظهار کرد: بخشی از تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات به دلیل افزایش عمومی قیمت‌ها برای مردم ملموس نیست، اما باید توجه داشت که هر افزایش قیمتی لزوماً تخلف محسوب نمی‌شود. با این حال، هرجا تخلفی رخ دهد، تعزیرات حکومتی وظیفه دارد با جدیت و در چارچوب قانون برخورد کند.
انتهای پیام
