سید حامد حسینی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) در چهل و نهمین جلسه شورای یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های مرز دوغارون، اظهار کرد: اگرچه اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مسئولیت مستقیمی در مدیریت مرز ندارد، اما در راستای ماموریت محول شده، طی ماه‌های گذشته جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و مسائل مرز را از منظر اصلاح فرآیندها بررسی کرده است. در جریان سفر استاندار خراسان رضوی به مرز دوغارون در ۲۵ خرداد ماه، مقرر شد مناطق آزاد دوغارون و سرخس با استفاده از ظرفیت مشاوران بومی و در کنار مشاور اصلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطالعات لازم را برای اصلاح فرآیندها و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز انجام دهند.
وی افزود: پس از انتخاب مشاوران و برگزاری جلسات تخصصی، فرآیندهای پیشنهادی برای اجرای رویه‌های گمرکی و فعالیت دستگاه‌های همجوار مرز تدوین شد و نسخه نخست آن نیز چهارم مهرماه، هم‌زمان با سفر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به مشهد، ارائه شد.
حسینی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پیشنهادها تصریح کرد: برای عملیاتی‌شدن فرآیندهای جدید، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید توافق‌نامه‌های مورد نیاز را با دستگاه‌های مرتبط نهایی کند تا پس از ابلاغ، اجرای رویه‌های اصلاح‌شده آغاز شود. تحقق این هدف به نهایی‌شدن هرچه سریع‌تر توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی وابسته است و انتظار می‌رود این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.
مشکلات دوغارون فرصت ترانزیتی ایران در افغانستان را تهدید می‌کند
محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به افزایش تقاضای افغانستان برای استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران، گفت: در شرایطی که محدودیت‌های مرزی افغانستان با پاکستان، اهمیت مسیرهای ایران را افزایش داده است، تداوم مشکلات داخلی مرز دوغارون و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند این فرصت را از دسترس فعالان اقتصادی کشور خارج کند.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از ظرفیت قابل‌توجهی در حمل‌ونقل بین‌المللی و تجارت با افغانستان برخوردار است، اظهار کرد: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرزهای قدیمی با افغانستان، نقش مهمی در مبادلات دو کشور دارد؛ بنابراین، ضروری است مشکلات قابل حل در داخل استان پیش از پرداختن به موانع خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی، برطرف شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به هشدارهای قبلی درباره ضرورت آماده‌سازی مرز دوغارون برای پذیرش بارهای منتقل‌شده از مسیر پاکستان، افزود: با وجود پیش‌بینی افزایش حجم بار، بالا بودن هزینه‌ها و طولانی‌شدن زمان توقف کامیون‌ها در دوغارون، در مقطعی موجب شد طرف افغانستانی نیز تمایل خود را برای استفاده از این مسیر از دست بدهد. با این حال، انسداد مسیرهای دیگر و افزایش محدودیت‌های مرزی، وابستگی بخش‌هایی از افغانستان به مسیرهای ترانزیتی ایران را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که مناطقی مانند جلال‌آباد نیز می‌توانند از ظرفیت این مرز استفاده کنند.
سیادت با تاکید بر اینکه دوغارون برای حفظ جایگاه خود با سایر مرزهای مشترک ایران و افغانستان رقابت می‌کند، تصریح کرد: در حالی که مرز میلک به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارد و زیرساخت‌های دسترسی آن توسعه می‌یابد و در منطقه ماهیرود نیز طرح‌های جاده‌ای در حال اجراست، ناهماهنگی دستگاه‌های مستقر در دوغارون همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت‌های تجاری است.
وی با اشاره به آمادگی طرف افغانستانی برای همکاری در زمینه تسهیل تردد و توسعه مبادلات تجاری، ادامه داد: بخشی از مشکلات با تصمیم‌گیری در داخل استان قابل حل است و موضوعات نیازمند توافق با طرف افغانستانی نیز باید از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری شود. اتاق مشترک ایران و افغانستان آمادگی دارد ظرفیت‌ها و ارتباطات خود را برای پیشبرد این اقدامات به کار گیرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین به ضرورت بهبود شرایط کاری کارکنان دستگاه‌های مستقر در مرز اشاره کرد و گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات در مرز باید برای تأمین امکانات و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان همان مجموعه‌ها هزینه شود؛ چراکه ارائه خدمات مستمر و مطلوب بدون فراهم‌بودن امکانات مورد نیاز امکان‌پذیر نیست. تامین امکانات اولیه و خدمات رفاهی برای رانندگان و مسافران را نیز از الزامات سامان‌دهی مرز دوغارون است.
هوشمندسازی و سامان‌دهی ورود و خروج کامیون‌ها در دستور کار منطقه آزاد دوغارون
محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون، درباره مسائل مربوط به منطقه آزاد دوغارون اظهار کرد: مسائل منطقه آزاد دوغارون از سطح منطقه‌ای فراتر رفته و در سطوح ملی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امیدواریم با شفاف‌سازی قانون مناطق آزاد، ابهامات و تداخل‌های موجود در اجرای آن برطرف شود.
وی با اشاره به تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در مرز افزود: تلاش کرده‌ایم منطقه آزاد وارد حوزه مسئولیت سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مدیریت ترافیک مرزی، نشود و فعالیت خود را بر ارائه خدمات مورد نیاز متمرکز کند؛ با این حال، حل پایدار مشکلات دوغارون نیازمند اصلاحات اساسی و استفاده از فناوری‌های نوین است.
مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شرکت‌های فعال در حوزه هوشمندسازی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای دیجیتالی‌کردن فرآیندهای حمل‌ونقل و ترانزیت از مبدا تا مقصد در حال انجام است تا اطلاعات مربوط به زمان ورود کامیون‌ها، جابه‌جایی و ترانشیپ کالا و مسیر عبوری هر محموله در یک بستر هوشمند ثبت و مدیریت شود.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی دروازه ورودی منطقه آزاد در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری مرز خبر داد و گفت: نصب دیوارها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به این دروازه در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از فرآیندهای ورود به منطقه آزاد پیش از رسیدن کامیون‌ها به نقطه صفر مرزی سامان‌دهی شود.
مودودی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بازارچه مرزی ادامه داد: انتظار می‌رود وضعیت بازارچه حداکثر ظرف یک ماه آینده نهایی شود. در این زمینه، برنامه سامان‌دهی از سمت ایران تدوین شده و الحاق بازارچه به فرآیندهای گمرکی، استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری و باسکول و ایجاد مسیر جدید ورودی گمرکی از سمت افغانستان در حال پیگیری است
وی خاطرنشان کرد: اجرای هم‌زمان طرح هوشمندسازی فرآیندها و سامان‌دهی ورود و خروج کامیون‌ها و کالاها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مرز دوغارون را کاهش دهد.
کامیون‌های دارای پلمب سالم باید بدون توقف‌های غیرضروری از مرز عبور کنند
رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به اصلاح فرآیندهای مرزی اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برای اصلاح فرآیندهای مرزی برگزار شده و بخشی از پیشنهادهای گمرک نیز با هدف رفع موانع قانونی به ستاد ملی گذر ارائه شده است. برخی از این پیشنهادها پس از پیگیری‌های انجام‌شده به تصویب رسیده و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تعدد توقفگاه‌های کامیون‌ها در مسیر مرز افزود: ضرورتی ندارد محموله‌ای که پلمب سالم گمرکی دارد و حمل آن از سوی گمرک تأیید شده است، در چندین نقطه متوقف شود یا برای انجام مراحل تکراری به تیرپارک هدایت شود.
راستی تصریح کرد: در صورتی که پلمب محموله سالم باشد و ضوابط گمرکی رعایت شده باشد، باید امکان عبور یکسره کامیون فراهم شود و از اعمال نظارت‌های موازی و ایجاد توقف‌های غیرضروری از سوی دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان گمرک، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز خاطرنشان کرد: مسئولیت‌ها و ضوابط باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا ناوگان واجد شرایط حمل یکسره، درگیر فرآیندهای تکراری و نوبت‌دهی‌های غیرضروری نشود. کاهش زمان توقف و هزینه‌های تحمیلی به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، از الزامات تسهیل تجارت و ترانزیت در دوغارون است.
بدون اصلاح ساختار مدیریتی و فرآیندهای مرزی، مشکلات ترانزیت دوغارون برطرف نمی‌شود
محمود امتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان، اظهار کرد: بخش خصوصی خراسان رضوی طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ایجاد دفاتر خارجی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ظرفیت ارزشمندی در حوزه ترانزیت ایجاد کرده است. این توانمندی در شرایط محدودیت مسیرهای صادرات دریایی و دشواری‌های تجاری کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید زمینه فعالیت موثر این شرکت‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به تعدد مجموعه‌های دخیل در مدیریت مرز دوغارون، افزود: در حال حاضر گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، منطقه آزاد و فرمانداری در بخش‌هایی از اداره مرز نقش دارند. تا زمانی که ساختاری یکپارچه با مسئولیت‌های مشخص و رویکرد ملی شکل نگیرد، هماهنگی لازم برای حل مشکلات فراهم نخواهد شد.
امتی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق مشترک ایران و افغانستان و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌توانند در کنار مدیریت استان، راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات ارائه دهند. حدود ۵۰۰ شرکت عضو انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان نیز با فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند چین، ترکمنستان، امارات و کشورهای آسیای میانه، ظرفیت قابل‌توجهی در این حوزه دارند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تکرار مراحل کنترلی را از دیگر مشکلات مرز دانست و گفت: بر اساس بررسی‌ها، کامیون‌ها در مسیر تردد با ۱۹ نقطه توقف مواجه هستند؛ در حالی که با بازنگری فرآیندها می‌توان این تعداد را به حدود پنج ایستگاه ضروری کاهش داد و ضمن حفظ کنترل‌های قانونی، از اتلاف وقت ناوگان جلوگیری کرد.
امتی توسعه زیرساخت‌ها را سومین محور اصلاحات برشمرد و اظهار کرد: مسیر ۴۵ متری موجود پاسخگوی حجم تردد کامیون‌ها نیست و باید امکان استفاده از جاده بالادست بازارچه مرزی فراهم شود. پیشنهاد می‌شود که در صورت امکان، رفت‌وبرگشت کامیون‌ها از مسیر جدید انجام شود و در غیر این صورت، ورود از مسیر بالادست بازارچه و خروج از مسیر ۴۵ متری فعلی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات منطقه آزاد برای آماده‌سازی این مسیر و استقبال طرف افغانستانی در گمرک اسلام‌قلعه افزود: این پیشنهاد می‌تواند در روان‌سازی تردد مرزی موثر باشد و لازم است با جدیت پیگیری شود.
امتی درباره هزینه‌های دریافتی در مرز گفت: دریافت هزینه در مرزهای تجاری امری غیرمعمول نیست، اما مبالغ باید در برابر خدمات مشخص و متناسب دریافت شود. فعالان اقتصادی باید بدانند هر هزینه بابت چه خدمتی و از سوی کدام مجموعه دریافت می‌شود؛ چراکه مسئله اصلی، نبود شفافیت و تناسب نداشتن هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده و توقف‌های طولانی است. تعیین تکلیف وضعیت بازارچه مرزی، زمین‌های مرتبط با آن و مسیرهای دسترسی را نیز از موضوعات ضروری برای سامان‌دهی مرز دوغارون است.
مداخله افراد فاقد مسئولیت در فرآیندهای مرزی، ترانشیپ کالا در دوغارون را مختل کرده است
سید حسن رحیمی‌زاده، سرپرست گمرک دوغارون، با اشاره به استفاده از مجوزهای صادرشده برای ورود به محدوده منطقه آزاد در سایر فرآیندهای مرزی، اظهار کرد: برخی مجوزها و یادداشت‌های صادرشده از سوی یگان حفاظت، صرفا اعتبار ورود به محدوده منطقه آزاد را دارند، اما گاهی مبنای مداخله در امور عملیاتی قرار می‌گیرند؛ در حالی که چنین مجوزهایی به معنای برخورداری از اختیار تعیین نوبت یا دخالت در فرآیند بارگیری کامیون‌ها نیست.
وی با بیان اینکه برخی افراد با سابقه طولانی حضور در محدوده مرزی همچنان در امور تردد و بارگیری دخالت می‌کنند، افزود: این رویه در مواردی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و گزارش‌هایی نیز درباره مطالبه وجه در ازای فراهم‌کردن امکان انجام عملیات ترانشیپ کالا وجود دارد.
سرپرست گمرک دوغارون تأکید کرد: ادامه این وضعیت، ضرورت بازنگری در سازوکار صدور مجوزها، تعیین دقیق حدود اختیارات دستگاه‌ها و سامان‌دهی دسترسی افراد به محدوده‌های عملیاتی مرز را نشان می‌دهد؛ موضوعی که برای جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و روان‌سازی فرآیند ترانشیپ کالا باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح نظام نوبت‌دهی و سامان‌دهی پارکینگ‌ها؛ مطالبه اصلی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در دوغارون
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای نظام فعلی نوبت‌دهی، اظهار کرد: تعدد سامانه‌ها و نارسایی فرآیند تعیین نوبت، علاوه بر افزایش زمان توقف کامیون‌های ترانزیتی و تحمیل هزینه به شرکت‌های حمل‌ونقل، زمینه بروز تخلفاتی از جمله خریدوفروش نوبت و دریافت مبالغ غیرمتعارف را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سامانه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تعیین نوبت کامیون‌ها به‌صورت متمرکز از طریق این سامانه انجام شود؛ به‌گونه‌ای که ناوگان پس از بارگیری در مبدا و صدور سند حمل بین‌المللی (CMR) یا بارنامه داخلی و دریافت کد رهگیری، به‌طور خودکار در صف نوبت قرار گیرد. با اجرای این سازوکار، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل دیگر نیازی به مراجعه مجدد و ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نخواهند داشت و امکان شکل‌گیری صف‌های غیرواقعی و خریدوفروش نوبت نیز کاهش می‌یابد.
زمانیان یکپارچه‌سازی سامانه‌های مستقر در مرز را از دیگر الزامات اصلاح فرآیندها دانست و بیان کرد: اتصال سامانه منطقه آزاد و سامانه فراخوان گمرک به سامانه نوبت‌دهی سازمان راهداری می‌تواند از ثبت‌های تکراری و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مراحل بارگیری، صدور اسناد، تخصیص نوبت و فراخوان کامیون‌ها در قالب یک فرآیند پیوسته و شفاف انجام خواهد شد.
وی به وضعیت پارکینگ‌های مرزی و هزینه‌های تحمیل‌شده به ناوگان اشاره کرد و گفت: مبالغ قابل‌توجهی از کامیون‌ها بابت توقف در پارکینگ‌ها دریافت می‌شود، اما سطح خدمات ارائه‌شده تناسبی با هزینه‌های پرداختی ندارد. این مسئله در کنار سایر هزینه‌های عملیاتی، فشار مضاعفی بر شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین فرآیند سوخت‌گیری کامیون‌ها را یکی دیگر از عوامل افزایش زمان توقف در مرز دانست و اظهار کرد: در وضعیت فعلی، کامیون‌ها پس از خروج از پارکینگ نیز برای انجام فرآیند دیپ‌زنی سوخت ناچارند چند کیلومتر در صف منتظر بمانند که این موضوع موجب شکل‌گیری صف‌های جدید و افزایش معطلی ناوگان می‌شود.
وی پیشنهاد داد: فرآیند دیپ‌زنی سوخت در داخل پارکینگ‌ها انجام شود تا از ترددهای اضافی و توقف کامیون‌ها در مسیرهای منتهی به محل سوخت‌گیری جلوگیری شود.
زمانیان با اشاره به پیشنهاد عرضه سوخت به ناوگان ترانزیتی با نرخ‌های متناسب با قیمت‌های جهانی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد در صورت بررسی کارشناسی و فراهم‌شدن الزامات اجرایی می‌تواند به تسهیل فرآیند تامین سوخت و کاهش زمان توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون کمک کند.
مدیریت یکپارچه و سامانه هوشمند نوبت‌دهی، راهکار کاهش مشکلات مرز دوغارون است
جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، درباره مدیریت مرز دوغارون اظهار کرد: مدیریت مرزها در بسیاری از کشورها بر مبنای هماهنگی دستگاه‌های مسئول و یکپارچگی فرآیندها انجام می‌شود و سیاست‌های کشور نیز به سمت چنین رویکردی حرکت کرده است. ضروری است این الگو در دوغارون نیز اجرایی شود تا هر دستگاه به‌جای انجام موازی امور، در چارچوب یک فرآیند هماهنگ فعالیت کند.
وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل در مرز، افزود: در سامانه جامع، بسیاری از امور بدون حضور فیزیکی نمایندگان شرکت‌ها قابل انجام است و اسناد و اطلاعات نیز به‌صورت الکترونیکی و با امکان رهگیری و صحت‌سنجی ثبت می‌شوند. بنابراین، باید از این ظرفیت برای کاهش مراجعات حضوری استفاده کرد.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: همچنان تعداد زیادی از نمایندگان شرکت‌ها در محوطه و سالن‌های مرزی حضور دارند و بخشی از مشکلات نیز به نحوه فعالیت و روابط کاری شکل‌گرفته در دو سوی مرز بازمی‌گردد. در این زمینه، انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باید در سامان‌دهی نمایندگان خود نقش فعال‌تری داشته باشند.
وی استقرار سامانه یکپارچه نوبت‌دهی را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: این سامانه در تعدادی از مرزهای کشور از جمله لطف‌آباد و پاسداران اجرا شده و اجرای آن در دوغارون نیز در دستور کار قرار دارد. سامانه‌های پیشنهادی شرکت‌های مختلف نیز می‌توانند با سامانه‌های سازمان راهداری تطبیق داده شوند، مشروط بر اینکه از قابلیت به‌روزرسانی و اتصال به سامانه جامع کشور برخوردار باشند.
شهامت با اشاره به ظرفیت حمل یکسره در مرز دوغارون، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد بار عبوری از این مرز ترانزیتی است و بخش قابل‌توجهی از آن قابلیت حمل یکسره دارد. با سامان‌دهی این فرآیند، اجرای سامانه نوبت‌دهی و حذف توقف‌های غیرضروری می‌توان بخش مهمی از مشکلات تردد ناوگان را کاهش داد.
وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با طرف افغانستانی در سطح معاون وزیر برای رفع مسائل حمل‌ونقل مرزی، اظهار کرد: ارائه‌نشدن خدمات از سوی طرف افغانستانی در روزهای جمعه، یکی از عوامل کاهش تمایل رانندگان ایرانی به تردد در این روز است؛ زیرا کامیون‌هایی که در روز جمعه از مرز عبور می‌کنند، ممکن است تا روز شنبه یا یکشنبه امکان انجام مراحل بعدی کار خود را نداشته باشند.
شهامت افزود: با توجه به اینکه زمان انتظار ناوگان به کمتر از ۴۸ ساعت کاهش یافته است، تردد در روز جمعه لزوماً به معنای تسریع در انجام امور رانندگان نیست. از این رو، افزایش تردد در این روز مستلزم هماهنگی با طرف افغانستانی و استمرار ارائه خدمات در هر دو سوی مرز است.
فراخوان نامنظم کامیون‌ها و تعیین تکلیف سوخت مازاد، موجب ازدحام در دوغارون شده است
موسی‌الرضا گلمکانی، معاون مالی و اداری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، اظهار کرد: در برخی مواقع، با وجود خالی‌بودن محل‌های تخلیه و نبود فعالیت، تعداد زیادی کامیون به‌صورت یک‌باره فراخوان می‌شوند. این وضعیت حتی با وجود اختصاص چهار نقطه برای تخلیه سوخت نیز به تجمع و حرکت نامنظم کامیون‌ها منجر شده است.
وی با اشاره به مشکلات رانندگان در تعیین تکلیف سوخت مازاد، افزود: برخی رانندگان برای پرداخت هزینه سوخت مازاد با دشواری مواجه‌اند و در مواردی توقف کامیون‌ها یا تخلیه گازوئیل در محوطه مرزی، مشکلاتی در سامان‌دهی این محدوده ایجاد کرده است.
معاون مالی و اداری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی پیشنهاد کرد: میزان سوخت موجود در باک کامیون‌های ایرانی در زمان خروج ثبت و هنگام بازگشت اندازه‌گیری شود تا هزینه یا عوارض سوخت مازاد بر اساس مقدار واقعی محاسبه شود. اجرای این روش می‌تواند از توقف‌های غیرضروری و تخلیه نامناسب سوخت در محوطه مرزی جلوگیری کند.
اصلاح فرآیندهای مرزی باید متناسب با ظرفیت تجاری دوغارون باشد
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه پیشنهادهای اصلاحی حاصل هزاران ساعت بررسی میدانی و کارشناسی است، اظهار کرد: هدف از این اقدامات، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، کاهش هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت تردد ناوگان است.
وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش تردد روزانه کامیون‌ها در دوغارون از حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دستگاه به ۲۰۰۰ دستگاه گفت: تحقق این هدف به رشد حدود ۷۵ درصدی ظرفیت تردد نیاز دارد و مستلزم اجرای سریع اصلاحات پیشنهادی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: پیشنهادهای کارشناسی‌شده یک سال گذشته باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود تا امکان کاهش توقف ناوگان و افزایش ظرفیت عملیاتی مرز فراهم شود.
انتهای پیام
