به گزارش ایسنا، در پی تردد بخشی از ناوگان ریلی کشور بدون پوشش بیمه شخص ثالث و انتقال بار مالی خسارت‌های ناشی از آن به منابع عمومی و ملی، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد خواستار پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای الزام ناوگان ریلی به داشتن بیمه‌نامه شد؛ موضوعی که با نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهور برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران پیگیری شد.
مهدی قمصریان - مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی - در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ طی نامه‌ای به معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، نسبت به نبود ضمانت اجرای بیمه‌ای در تصویب‌نامه اصلاحی هیئت وزیران (مورخ اول شهریور ۱۴۰۵ پیرامون آیین‌نامه تخلفات و جرایم شبکه حمل‌ونقل ریلی) هشدار داد.
در این نامه قمصریان با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در بند «ث» ماده ۱ و همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، تاکید کرد که کلیه وسایل نقلیه ریلی شهری و بین‌شهری مکلف به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون و ابلاغ تعرفه‌ها، همچنان موارد متعددی از تردد وسایل نقلیه ریلی بدون بیمه‌نامه معتبر مشاهده می‌شود.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی هدف از این مکاتبه جلوگیری از انتقال ریسک و خسارت‌های سنگین حوادث ریلی (به‌ویژه در خطوط متروی کلان‌شهرها و ناوگان باری برون‌شهری) به منابع صندوق و بیت‌المال اعلام کرده و خواستار بازنگری در مصوبه دولت به‌منظور گنجاندن عنوان تخلف و تعیین جریمه مشخص برای نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث شد؛ چراکه مطابق قوانین جاری، در صورت نبود بیمه‌نامه، جبران خسارت آسیب‌دیدگان بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار می‌گیرد.
به دنبال این هشدار و به‌منظور تحقق درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی ، سیدعلی مدنی‌زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی روزهای اخیر و در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ طی نامه‌ای رسمی به شماره به محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهوری - رسما خواستار اصلاح این آیین‌نامه شد.
وزیر اقتصاد در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور با تایید چالش‌های مطرح‌شده، تاکید کرد که تمرکز آیین‌نامه فعلی صرفا بر تخلفات فنی و عملیاتی حوزه ریلی بوده و ضمانت اجرایی مستقلی برای فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث پیش‌بینی نکرده است.
همچنین مدنی‌زاده با اشاره به لزوم اجرای مواد بازدارنده قانون نظیر مواد ۲، ۴۴ و ۴۶ قانون بیمه اجباری، هدف از ارسال این پیشنهاد به دولت را جلوگیری از هرگونه بیمه‌گریزی، تکمیل چرخه نظارتی در حوزه حمل‌ونقل ریلی و صیانت از منابع بیت‌المال و صندوق تامین عنوان کرد و از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست دستور لازم را برای الحاق عبارت «نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر» به جدول تخلفات و جرایم ریلی و تصویب آن در هیئت وزیران صادر کند.
انتهای پیام
