ملک‌محمد قربانپور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رسیدگی مؤثر و هدفمند به مسائل مرتبط با واحدهای تولیدی، اظهار کرد: حمایت از بخش تولید مستلزم شناسایی دقیق موانع، پیگیری مستمر مشکلات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط است تا مسائل بنگاه‌های اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن و با راهکارهای عملیاتی تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، به‌ویژه آب، گاز، برق و سایر خدمات زیربنایی، افزود: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت اشتغال موجود، نیازمند تأمین پایدار زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی است و دستگاه‌های مسئول باید با تعامل و هم‌افزایی، موضوعات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با بخش تولید، تصریح کرد: مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی، تمدید دوره مشارکت و تعهدات مالی واحدهای اقتصادی باید با بررسی کارشناسی، رعایت ضوابط و درک شرایط واقعی بنگاه‌ها پیگیری شود تا با تصمیمات اتخاذ شده، زمینه استمرار تولید، تکمیل طرح‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
قربانپور در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای واحدهای گلخانه‌ای، خاطرنشان کرد: فعالیت گلخانه‌ها به تأمین مستمر سوخت و انرژی وابسته است و لازم است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق نیاز واحدها و هماهنگی در فرآیند تأمین گاز، زمینه استمرار تولید و جلوگیری از خسارت به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت‌های مهم استان در زمینه نوآوری، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده هستند و لازم است موانع پیش‌روی فعالیت این شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی، تجاری‌سازی محصولات، توسعه بازار و ارتباط با صنایع، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پارک علم و فناوری استان برطرف شود.
وی بر ضرورت تشکیل کمیته بانکی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با دبیری شورای هماهنگی بانک‌های استان تأکید کرد و یادآور شد: باتوجه به تعدد مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در تعامل با شبکه بانکی، لازم است این کمیته به صورت تخصصی و با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود و موضوعاتی از جمله امهال تسهیلات، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، بخشودگی یا تعیین تکلیف جرائم دیرکرد، بازنگری در اقساط و تعهدات بانکی و سایر موانع مالی واحدهای تولیدی را به‌صورت کارشناسی بررسی کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی دفتر اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری قربانپور روز شنبه ۱۶ آبان افزود: هدف از تشکیل این کمیته، ایجاد سازوکاری منسجم برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بانکی واحدهای تولیدی، تسریع در تصمیم‌گیری، هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات و تعهدات بانکی است تا از تحمیل فشارهای مالی مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شده و زمینه استمرار و رونق فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.
انتهای پیام
