عباس صوفی شنبه ۱۶ آبان در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان که با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان، اظهار کرد: همدان از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی برخوردار است و باید با جدیت مسیر توسعه صنعت، تولید، اشتغال و صادرات را دنبال کنیم تا جایگاه شایسته خود را در میان استان‌های پیشرو کشور تثبیت کنیم.
وی یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی را پیچیدگی مقررات و تصمیمات متغیر در حوزه تجارت دانست و افزود: نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی نسبت داد؛ چراکه بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمات داخلی و بخشنامه‌های متعددی است که گاهی یک روز ابلاغ و روز بعد لغو می‌شوند.
صوفی ادامه داد: این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان‌ها شده و حتی می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های نظارتی برای صادرکنندگان شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح تصمیمات کارشناسی در حوزه ارز و تجارت تصریح کرد: کارشناسان این حوزه باید با شناخت دقیق مسائل، تصمیماتی اتخاذ کنند که ضمن صیانت از منافع کشور، مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نشود.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را موضوع رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: باید میان صادرکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده و فعال اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کرده است، تفاوت قائل شد. وقتی صادرکننده ارز خود را با هزینه و تلاش شخصی تأمین می‌کند، الزام او به بازگرداندن ارز با نرخ‌های دستوری نیازمند بازنگری و بررسی کارشناسی است.
صوفی با اشاره به محدودیت‌های بانکی و مشکلات نقل‌وانتقال ارز افزود: این محدودیت‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ بنابراین مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر تولیدکننده و صادرکننده وارد نشود.
وی طولانی بودن فرآیندهای اداری تأمین ارز و واردات تجهیزات تولیدی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: گاهی یک واحد تولیدی برای واردات دستگاه و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام می‌کند، اما به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعیین تکلیف نشدن مسائل ارزی، ماه‌ها و حتی یک سال درگیر پیگیری پرونده خود می‌شود؛ این رویه با ضرورت حمایت از تولید و توسعه اشتغال همخوانی ندارد.
صوفی با تأکید بر نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ایجاد اشتغال، ارزآوری و تولید ثروت در کشور گفت: در شرایط دشوار اقتصادی باید از فعالان اقتصادی حمایت کرد، نه اینکه با مقررات پیچیده و برخوردهای غیرضروری، انگیزه فعالیت آن‌ها را کاهش داد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است و نباید همه مسائل را به تصمیمات ملی موکول کنیم. لازم است با همکاری استانداری، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی، مشکلات قابل حل در داخل استان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید سازوکاری برای انتقال دقیق مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش هماهنگی و آگاهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به مقررات و فرآیندهای تجارت ایجاد شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در شرایطی که بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور از مسیرهای دریایی، به‌ویژه تنگه هرمز، انجام می‌شود، باید با اصلاح مقررات داخلی از افزایش هزینه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی جلوگیری کنیم.
صوفی خواستار بازنگری در مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل فرآیندهای ارزی، کاهش بروکراسی اداری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های نظارتی شد و تأکید کرد: تولیدکننده و صادرکننده باید تمام توان خود را صرف توسعه تولید، افزایش اشتغال و گسترش بازارهای صادراتی کند، نه اینکه بخش عمده‌ای از زمان و ظرفیت خود را درگیر پیچیدگی‌های اداری و مقررات متغیر کند.
انتهای پیام
