دادخدا سالاری یکشنبه ۱۷ آبان در نشست با نماینده مردم شهرستان‌های رابُر، بافت و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه قضایی با مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس در مسیر تحقق مطالبات مردم، اظهار کرد: دستگاه قضا علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود، در کنار مدیران اجرایی و نمایندگان مردم، برای رفع دغدغه‌های عمومی و تسریع در حل مشکلات جامعه نقش‌آفرینی خواهد نمود.
وی با بیان اینکه اگرچه اشتغال‌زایی از وظایف مستقیم دستگاه قضایی نیست، اما ارتباط مستقیمی با کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد، افزود: ایجاد هر فرصت شغلی می‌تواند از شکل‌گیری چندین پرونده قضایی و ورود افراد به زندان جلوگیری کند؛ بنابراین حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری در واقع کمک به دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیتی است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به نمایندگان مجلس به مسائل اقتصادی، اشتغال و مشکلات معیشتی مربوط می‌شود؛ گفت: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که چرخه تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی متوقف نشود؛ چراکه رونق تولید، علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، منافع مستقیمی برای مردم و نهادهای حاکمیتی به همراه دارد.
ضرورت اجرای سهم قانونی معادن در توسعه زیرساخت‌های کرمان
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی استان از درآمدهای بخش معدن گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۶۵ درصد از درآمدهای مربوط برای توسعه زیرساخت‌های معدنی از جمله راه، برق، آب و انرژی هزینه شود و این موضوع باید به‌صورت جدی در استان کرمان پیگیری شود.
سالاری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون و سهم ۱۵ درصدی استان‌ها از حقوق دولتی معادن، افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌های انجام‌شده، برای نخستین بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان کرمان بازگشته و این روند باید در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش نظارتی نمایندگان مجلس در اجرای قوانین اظهار کرد: شأن نمایندگی اقتضا می‌کند که نمایندگان از مصوبات مجلس دفاع کنند و اجازه ندهند قوانین مصوب در مرحله اجرا با بی‌توجهی مواجه شوند.
وی یکی از موضوعات مهم اقتصادی استان را انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان دانست و گفت: وقتی صنایع و معادن حساب‌های بانکی خود را به بانک‌های کرمان منتقل کنند، منابع مالی قابل توجهی در اختیار شبکه بانکی استان قرار می‌گیرد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی برطرف خواهد شد.
سالاری با اشاره به ماده سه اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران مبنی بر ضرورت انتقال دفتر مرکزی این شرکت به کرمان، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شد و افزود: انتقال دفتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت ملی مس به استان می‌تواند ظرفیت مالی بزرگی برای کرمان ایجاد کند و زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد این مجموعه را فراهم سازد.
وی با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی برخی شرکت‌های معدنی اظهار کرد: در حالی که مناطق معدنی استان با مشکلات جدی در حوزه راه، آب و سایر زیرساخت‌ها مواجه هستند، بخشی از منابع این شرکت‌ها در اموری مانند باشگاه‌داری خرج می‌شود که جزء اولویت‌های استان نیست.
سالاری اظهار کرد: منابع و ثروت‌های معدنی از انفال و متعلق به عموم مردم است و نباید منافع حاصل از آن صرفاً در چند شهرستان یا خارج از استان متمرکز شود؛ بلکه باید آثار و منافع این ظرفیت اقتصادی در سراسر استان و به‌ویژه مناطق محروم و میزبان معادن نمایان باشد.
برخورد با فساد بدون ملاحظه و خط قرمز
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی، گفت: در موضوع مبارزه با فساد، در هر رده و مقامی که باشد، هیچ‌گونه تعارف و خط قرمزی وجود ندارد و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف و فساد درهر سطح و مقامی برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر پرداخت‌ها و حقوق‌های نامتعارف در برخی مجموعه‌های معدنی اظهار کرد: منابع حاصل از انفال باید در مسیر منافع عمومی هزینه شود و پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران برخی مجموعه‌ها در شرایطی که مناطق محروم و اقشار مختلف مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، نیازمند بررسی و نظارت جدی از سوی نمایندگان مردم به عنوان ناظران ارشد کشور است.
سالاری بیان کرد: شایسته نیست افرادی که برای دفاع از کشور سلامتی و جان عزیزان خود را از دست داده‌اند، خود یا خانواده معظم شهدا با مشکلات معیشتی مواجه باشند، اما در برخی مجموعه‌های اقتصادی، پرداخت‌های چندصد میلیونی و حتی مبالغ بالاتر صورت بگیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در پایان بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات مردم از طریق ظرفیت‌های قانونی مجلس تأکید کرد و خواستار اقدام مؤثر نمایندگان برای انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی، اجرای تعهدات قانونی این شرکت‌ها و توسعه متوازن منافع حاصل از معادن در سطح استان شد.
انتهای پیام
