هوشنگ هادیان‌پور در جمع کارگروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به ضرورت بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: وقتی مشکلات اقتصادی کشور را رصد و ریشه‌یابی می‌کنیم، بیشتر چالش‌های آن ناشی از مسائل مدیریتی و داخلی است و حدود ۱۰ درصد آن به تحریم‌ها و عوامل خارجی ارتباط دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نگرش‌های لیبرالی در اقتصاد، کشور را با چالش‌های جدی و مشکلاتی مواجه کرده است، گفت: در حوزه اقتصاد و در ابعاد مختلف، نیازمند کار جدی و شبانه‌روزی هستیم.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌جای خصوصی‌سازی، به اختصاصی‌سازی تبدیل شده است و باید با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مشکلات این حوزه‌ها را به‌صورت بنیادی و زیرساختی و از طریق قانون‌گذاری برطرف کنیم.
هادیان‌پور با اشاره به اینکه ملت ایران متدین و معتقد به انقلاب و آرمان‌های آن است، گفت: اگر مباحث اقتصادی سامان پیدا کند، مردم در حوزه‌های دیگر از جمله فرهنگ نیز همراهی خواهند کرد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت انفال و معادن در کشور ادامه داد: وضعیت مدیریت انفال، به‌ویژه در حوزه معادن، بسیار اسفناک است و باید برای این حوزه تدبیر جدی اندیشیده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش قانون در تنظیم‌گری و ساماندهی مسائل کشور اظهار کرد: اگر قانونی مستحکم و قوی باشد، حتی تا یک قرن نیز می‌تواند در جامعه تحول ایجاد کند؛ به همین دلیل، مداقه در قانون و قانون‌گذاری بسیار مهم است و قوانین موازی و تکراری حذف خواهند شد. در این حوزه‌ها نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مهم است.
هادیان‌پور حضور مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و ارتباط آن با نهادهای مختلف کشور را مهم دانست و گفت: پیش از آنکه محتوای قانون به صحن علنی مجلس برود، باید مباحث فقهی و شرعی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس لحاظ شود.
در ادامه این نشست، محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز ارائه کرد و گفت: نقطه مطلوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اشراب آموزه‌های اسلامی در قوانین و فراهم کردن پشتوانه معرفتی برای مجلس شورای اسلامی در دو بعد تقنین و نظارت است.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان شورای نگهبان پیشین، آموزه‌های اسلامی را در قوانین مصوب مجلس اشراب می‌کند و مباحث این مرکز بر پایه‌های فقهی، عدالت‌محوری، اخلاق‌محوری و تناسب با آموزه‌های دینی استوار است.
دشتی با اشاره به اینکه تیم واکنش سریع مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بزنگاه‌های مختلف ورود خواهد کرد، گفت: اگر خروجی کار کمیسیون‌ها به مرکز ارسال شود، در کمتر از ۷۲ ساعت مغایرت‌های فقهی و قانونی آن‌ها استخراج و ارجاع داده خواهد شد و در صورتی که مصوبه از سوی شورای نگهبان اعاده شود، این تیم در سریع‌ترین زمان ممکن ایرادات را رفع و پاسخ را ارسال خواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۱۸ آبان، وی خدمات فقهی به پارلمان را از دیگر رسالت‌های تیم واکنش سریع مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست.
در این نشست، مسئولان کارگروه‌های اقتصاد، زیربنایی و فرهنگی نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات خود ارائه کردند.
انتهای پیام
