حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر ۲۰ آبان، در نشست روسای بانک‌ها با معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و نماینده عالی دولت در خراسان رضوی که در سالن باهنر استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی، اظهار کرد: وضعیت استان در زمینه نسبت منابع به مصارف بانکی، با وجود تلاش‌های انجام‌شده و بهبود نسبی آن، همچنان مطلوب نیست و باید برای ساماندهی این وضعیت اقدامات جدی‌تری انجام شود.
وی افزود: بنا بر این بود که نسبت منابع و مصارف بانکی استان به ۸۵ درصد برسد، اما وضعیت فعلی با این هدف فاصله دارد و در مجموع نمی‌توان شرایط موجود را مطلوب دانست. موضوع اصلی این است که اکنون می‌خواهیم از ظرفیت ماده ۵۶ برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم و هدف نیز هدف خوبی است اما باید مشخص شود منابع این طرح قرار است از کجا تامین شود.
پژمان‌فر ادامه داد: اگر قرار باشد برای اجرای ماده ۵۶ از همان منابعی استفاده کنیم که در حال حاضر در استان وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم وضعیت آن‌ها را ساماندهی کنیم، به نظر می‌رسد که باید این موضوع را جدی‌تر مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه اجرای چنین تصمیماتی به منابع بزرگ‌تری نیاز دارد و بخشی از این منابع نیز در تهران متمرکز است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبالغ مطرح شده برای تامین مالی پروژه‌ها، تصریح کرد: فاصله ۸۱۲ و ۶۰۶ هزار میلیارد تومان که جزو منابع قابل تخصیص است اگر به استان اختصاص پیدا نکند، نه‌تنها با این شیوه موافق نیستیم، بلکه مخالف آن هستیم. این منابع در واقع متعلق به استان است و باید در این منطقه هزینه شود اما متاسفانه قرار است برای اجرای یک پروژه ملی که باید منابع بانکی آن از مرکز تامین شود، استان را مکلف کنیم از منابع خود این کار را انجام دهد.
پژمان‌فر ادامه داد: نتیجه چنین تصمیمی این خواهد بود که چهار پروژه دیگر و تسهیلاتی که بانک‌های استان می‌توانستند به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی داخل خراسان رضوی اختصاص دهند، متوقف شود. این موضوع باید در بانک‌های تهران و ستاد مرکزی بانک‌ها تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به حمایت خود از اجرای پروژه‌ها از طریق ماده ۵۶، بیان کرد: با اجرای پروژه‌ها از طریق ماده ۵۶ موافق هستیم و معتقدیم که این روش می‌تواند بسیار خوب و نتیجه‌بخش باشد، اما نباید برای تامین مالی پروژه‌های ملی، منابع مورد نیاز بخش‌های دیگر استان را کنار بگذاریم. باید مشخص شود این منابع از کجا قرار است تامین شود و منابع بانکی استانی و منابع ملی هر کدام چه نقشی در این زمینه خواهند داشت.
پژمان‌فر با اشاره به ضرورت مشارکت بانک‌های خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری استان، گفت: همان‌طور که شورای بانک‌های دولتی برای برگزاری جلسات در استان‌ها تشکیل می‌شود، لازم است شورای بانک‌های خصوصی نیز در استان شکل بگیرد یا بانک‌های خصوصی در همین جلسات شورای بانک‌های دولتی به‌صورت مشترک حضور داشته باشند. در این زمینه نیز مکاتبه انجام داده‌ایم و معتقدیم باید سازوکار مشخصی برای حضور و مشارکت بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: میزان منابع بانکی استان و سهمی که از این منابع در داخل خراسان رضوی هزینه می‌شود، باید مشخص شود. بر اساس آمار شهریورماه، نسبت منابع و مصارف بانکی استان حدود ۷۴.۶ درصد بوده و خراسان رضوی از این نظر رتبه سوم را دارد. با این حال، در حال حاضر نسبت منابع و مصارف بانکی استان حدود ۵۴ الی ۵۵ درصد مطرح می‌شود و بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده در استان نیز به پروژه‌ها و فعالیت‌هایی در خارج از خراسان رضوی اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد علاوه بر شرایط فعلی، اجرای پروژه‌های ماده ۵۶ را نیز بر عهده بانک‌های استانی بگذاریم، به این معناست که بانک‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند و منابع آن‌ها نیز با همین وضعیت تامین می‌شود، باید از همان منابع استانی برای اجرای پروژه‌های ملی استفاده کنند.
پژمان‌فر با اشاره به ضرورت مشخص شدن محل تامین منابع مالی پروژه‌های ملی، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که منابع مالی پروژه‌ها از کجا باید تامین شود. وقتی نسبت منابع و مصارف بانکی استان در همین شرایط قرار دارد، باید مشخص شود چگونه قرار است پروژه‌های ملی نیز از محل این منابع اجرا شوند؛ این یک مسئله جدی است که باید درباره آن تصمیم‌گیری و شفاف سازی شود.
وی افزود: خراسان رضوی با مشکلات جدی نقدینگی مواجه است و اگر بدون تعیین تکلیف منابع مالی، اجرای پروژه‌های ملی نیز بر عهده بانک‌های استان گذاشته شود، این مسئله مشکلات نقدینگی را تشدید خواهد کرد.
پژمان‌فر با اشاره به بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در استان، گفت: تسهیلات بانک‌ها را به‌صورت موردی رصد کرده‌ایم و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار داریم. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده است برخی بانک‌ها منابعی را که در استان جذب کرده‌اند، در همین استان هزینه نکرده و آن را به مناطق دیگر برده و در آن‌جا هزینه کرده‌اند.
وی تاکید کرد: باید این موضوع نیز با کمک مجموعه‌های مرتبط بررسی شود؛ چراکه اگر نسبت منابع و مصارف استان حتی به ۵۴ درصد نیز نرسد، وضعیت از شرایط فعلی نیز نامناسب‌تر خواهد شد. حال اگر بخواهیم با وجود چنین شرایطی، منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌های ماده ۵۶ را نیز بر عهده همین بانک‌ها بگذاریم، باید نسبت به پیامدهای آن برای تامین مالی بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی داخل استان توجه جدی داشته باشیم.
مدیران استان نباید منتظر دستور برای حل مشکلات بانکی بمانند
در ادامه، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات بازپرداخت تسهیلات ماده ۵۶ در برخی استان‌ها، اظهار کرد: تسهیلات ماده ۵۶ خراسان رضوی در شش سال گذشته برداشته شده است. هیچ‌کدام از بانک‌های استان قادر به پرداخت این تسهیلات نیستند. با الزام دولت نیز بانک‌ها این تسهیلات را نمی‌پردازند.
وی برای رسیدگی به عملکرد بانک‌ها، پیشنهاد کرد: لیستی از بانک‌هایی که در شش ماهه گذشته مصوبه جدید صادر کرده و با سازمان برنامه بودجه مبادله داشتند را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا فعالیت این بانک‌ها توسط مجلس رسیدگی شود.
انتهای پیام
