روابط عمومی اتاق اصناف مرکز خوزستان در پاسخ به اظهارات حکیم کوتی عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار این اتاق در یک برنامه خبری که در تاریخ شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با عنوان «برنامه ۶۰ روزه برای چابک‌سازی اتاق اصناف اهواز در حال اجراست» روی خروجی ایسنا منطقه خوزستان قرار گرفته توضیحاتی ارایه داد.
در این توضیحات آمده است؛
"بخشی از مطالب ذکرشده توسط این مسئول در خصوص توقف فعالیت‌های بازرسی، متاسفانه با واقعیت‌های اجرایی و سوابق مستند این مجموعه در تضاد است.
تکذیب توقف فعالیت‌های بازرسی؛ بازرسی در اوج تحول بوده است
برخلاف اظهارات مطرح شده از سوی حکیم کوتی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار این اتاق، عملکرد مجموعه بازرسی در یک سال و نیم گذشته نه تنها متوقف نشده، بلکه با اتکاء به زیرساخت‌های نوین، یکی از موثرترین دوره‌های نظارتی خود را پشت سر گذاشته است. نادیده گرفتن تلاش‌های مستمر کارشناسان و بازرسان، ارائه تصویری خلاف واقع از عملکرد این حوزه به افکار عمومی است.
سامانه ۳۶۰ از یک ابزار نظارتی تا الگویی ملی
یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این دوره، راه‌اندازی و توسعه «سامانه ۳۶۰» است. ابزاری هوشمند که فرآیندهای نظارتی را از حالت سنتی به الگویی منسجم و هدفمند تغییر داده است. کارآمدی این سامانه به حدی است که اکنون مورد توجه و درخواست سایر استان‌ها برای بهره‌مندی از تجربیات اتاق اصناف اهواز قرار گرفته است. روایت «توقف فعالیت» در برابر وجود چنین زیرساخت پیشرفته‌ای، از نظر منطق اجرایی پذیرفتنی نیست.
کسب رتبه نخست کشور در نظارت بر اماکن و مراکز خرید در بازار و کاهش زمان رسیدگی به شکایات
در حوزه نظارت بر اماکن صنفی، اتاق اصناف اهواز موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است. علاوه بر این، با اصلاح فرآیندهای پاسخگویی، زمان رسیدگی به شکایات مردمی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته که این امر گواهی بر تغییر رویکرد از «نظارت اداری» به «نظارت مساله‌محور و خدمت‌رسان» است.
تاکید بر ضرورت اشراف کافی پیش از اظهارنظر
ورود اعضای جدید به ساختار مدیریتی، فرصتی برای هم‌افزایی و انتقال تجربه است اما اظهارنظر درباره حوزه‌های تخصصی مانند بازرسی، مستلزم اشراف کامل بر آمار، سوابق و فرآیندهای جاری است. در حوزه‌ای که با معیشت مردم و سلامت بازار در ارتباط است، ارایه اطلاعات ناقص یا ارزیابی‌های فاقد مستندات، می‌تواند مخدوش‌کننده تلاش‌های انجام‌شده باشد.
شفافیت و اصلاح، همگام با حفظ دستاوردها
ما نیز در اتاق اصناف اهواز، بر اصول بنیادین نظیر شفافیت مالی، انضباط اداری و صیانت از اموال اصناف اعتقاد و تاکید کامل داریم. با این حال، شفافیت باید دو سوی خود را داشته باشد: هم مطالبه‌گری از مدیران و هم بازشناسی و قدردانی از دستاوردهای اجرایی و خدمات تخصصی ارائه شده به مردم.
در پایان، روابط عمومی اتاق اصناف اهواز ضمن استقبال از نقد منصفانه، تاکید می‌کند که نقدسازنده باید برپایه واقعیت‌ها باشد، نه بر پایه تصورات. تغییر در دوره‌های مدیریتی نباید به معنای نادیده گرفتن کارنامه عملکردی نیروهای فعال در میدان خدمت باشد.
انتهای پیام
